أكد وزير الخارجية الدنماركي لارس راسموسن، خلال اتصال هاتفي اليوم (الجمعة) مع نظيره المصري سامح شكري، أن حكومته تدرس استصدار قوانين تحول دون تكرار حوادث حرق وتدنيس المصحف في بلاده، وفق بيان للخارجية المصرية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، في بيان على صفحتها الرسمية في ((فيسبوك)) إن شكري تلقى اتصالا هاتفيا اليوم من وزير خارجية الدنمارك تناول "الحوادث المكررة لحرق وتدنيس المصحف الشريف وما تمثله من جرائم مشينة تصل إلى حد ازدراء الأديان وتهدد التعايش السلمي بالمجتمعات".

وأوضح أبو زيد أن وزير خارجية الدنمارك أعرب في بداية الاتصال عن أسفه واستياء بلاده لوقوع حوادث حرق وتدنيس المصحف الشريف في الدنمارك.

وأكد الوزير الدنماركي "أن هذه التصرفات غير المسؤولة لا تعبر عن القيم المجتمعية في الدنمارك، وأن حكومته تدرس حاليا اتخاذ عدد من الإجراءات واستصدار قوانين تحول دون تكرار مثل تلك الأحداث المؤسفة".

وشدد على التزام بلاده بتوفير الحماية لمقرات البعثات الدبلوماسية الأجنبية في الدنمارك، وفي مقدمتها مقر البعثة المصرية.

من جانبه، أكد شكري على الموقف المصري الرافض رفضا قاطعا لكافة جرائم حرق المصحف الشريف والاستياء من تكرار هذه الجرائم في الدنمارك دون وجود إجراءات حاسمة ضد مرتكبيها، وهو ما من شأنه أن يستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم ويناقض قيم حقوق الإنسان والتعايش السلمي، ويعزز من صور التطرف داخل المجتمعات.

وشدد شكري على أهمية اضطلاع الدول بمسؤولياتها تجاه التعامل بشكل حاسم لوقف مثل هذه الحوادث ومنع تكرارها مستقبلا.

ونوه الوزير المصري بضرورة أن تتواجد الدلائل الملموسة حول التزام الحكومات باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية قدسية معتقدات الأفراد، وعلى نحو يقوض من خطاب الكراهية المعادي لثقافات وأديان معينة، ويعزز من السلم المجتمعي.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت في 27 يوليو الماضي أنها استدعت سفيرة الدنمارك بالقاهرة وأبلغتها استياء وإدانة مصر الشديدين ورفضها لحوادث حرق المصحف التي جرت أمام مقار البعثات الدبلوماسية الأجنبية بالدنمارك مؤخرا ومنها السفارة المصرية.

وفي 25 يوليو أحرق متظاهرون ينتمون إلى جماعة دنماركية يمينية متطرفة المصحف الشريف أمام السفارتين المصرية والتركية في كوبنهاجن بعد تظاهرات مماثلة أمام السفارة العراقية وذلك على غرار حوادث حرق وتدنيس لنسخ من القرآن في السويد.

من ناحية أخرى، تطرق الوزيران خلال الاتصال إلى مسار العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والثقافية والبرلمانية، وذلك في إطار حرص الطرفين على الوصول بآليات التعاون لآفاق أوسع خلال الفترة القادمة، وفق المتحدث باسم الخارجية المصرية.

وأشاد شكري بالدور المتميز للقطاع الخاص الدنماركي في المشروعات القائمة بمصر، خاصة في مجالات النقل والبنية التحتية، والتطلع للعمل سويا لدعم تواجد المزيد من القطاع الخاص الدنماركي في مصر.

بدوره، أعرب وزير خارجية الدنمارك عن تطلع رئيسة وزراء الدنمارك لاستقبال الرئيس المصري في زيارة إلى كوبنهاجن، انطلاقا من اهتمامهم بتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر والدفع بها إلى آفاق أرحب وأوسع خلال الفترة القادمة، بحسب البيان.