أعلنت الأمم المتحدة الجمعة إغلاق مكتب حقوق الإنسان التابع لها في أوغندا في نهاية هذا الأسبوع، بعد رفض كمبالا تجديد اتفاق سمح لهذا المكتب بالقيام بنشاطاته في البلد الإفريقي منذ حوالى عشرين عاماً.

ووفق بيان الأمم المتحدة، سيُغلَق مكتب حقوق الإنسان التابع لها في كمبالا رسمياً السبت، بعدما قرّرت الحكومة الأوغندية عدم تجديد الاتفاق بهذا الشأن.

وأضافت أنّ المكتبين الفرعيَين في غولو وموروتو كانا قد أُغلقا في الأسابيع الأخيرة.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان، "يؤسفني أنّ مكتبنا في أوغندا مضطر للإغلاق بعد 18 عاماً تمكنّا خلالها من العمل بشكل وثيق مع المجتمع المدني، وأشخاص من خلفيات متنوعة في أوغندا، وكذلك التعامل مع مؤسسات الدولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان".

وأشار إلى أنه منذ إنشاء المكتب في العام 2005، شارك في مجموعة من القضايا التي تتعلّق بالحقوق، بما في ذلك المساعدة في جعل التشريعات المحلية الأوغندية متوافقة مع القوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وتابع "لقد تمّ إحراز تقدّم كبير في البلاد على مرّ السنين، ولكن لا تزال هناك تحدّيات خطيرة في مجال حقوق الإنسان على طريق التمتّع الكامل بحقوق الإنسان للجميع".

واعتبر الزعيم الأوغندي المعارض بوبي واين أنّ الإجراء يظهر أن الرئيس يويري موسيفيني "لا يريد أن يحاسب على أفعاله أمام أحد". وقال واين الملقب روبرت كياغولاني لوكالة فرانس برس "مع هذا الإغلاق يُترك الأوغنديون تحت رحمة ديكتاتور لا يرحم".

من جانبه، اعتبر أدريان جيجوكو المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس أويرنيس أند بروموشن فوروم" غير الحكومية أننا نشهد "سابقة خطيرة". وقال لفرانس برس "هذا ليس جيداً لأوغندا".

إلى ذلك، أعرب تورك عن قلق خاص بشأن وضع حقوق الإنسان قبل انتخابات أوغندا في العام 2026، وذلك في ضوء "البيئة المعادية بشكل متزايد التي يعمل فيها المدافعون عن حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والصحافيون".

كذلك، انتقد تراجع حرية التعبير، مشيراً إلى تعليق عمل عشرات المنظمات غير الحكومية بشكل تعسّفي قبل عامين، فضلاً عن قانون معدّل بشأن إساءة استخدام الكومبيوتر.

وانتقد المفوض السامي لحقوق الإنسان الإصدار الأخير لـ"قانون مناهضة المثلية الجنسية الشديد التمييز والضرر، والذي يظهر تأثيره السلبي على الأوغنديين".

من جهة أخرى، قال إنّ من الضروري أن تضمن الحكومة أنّ الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يمكن أن تعمل بشكل فعّال ومستقل.

وحذّر تورك من أنّ "لجنة حقوق الإنسان الأوغندية، شريكنا منذ وقت طويل في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في البلد، تعاني بشكل مزمن نقص التمويل ونقص الموظفين، كما أنّ التقارير عن التدخّل السياسي في مهمتها تقوّض شرعيّتها واستقلالها وحيادها".

وحثّ الحكومة على تزويد اللجنة الموارد البشرية والفنية والمالية التي تحتاج اليها.

وقال تورك "من جانبنا، يظلّ مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ملتزماً العمل في مجال حقوق الإنسان في أوغندا، بما يتماشى مع تفويضي الشامل".