أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة عن ارتقاء ثمانية من ضباط وعناصر الشرطة الفلسطينية في هجوم جوي نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي وسط القطاع. وأوضحت المصادر أن الغارة استهدفت بشكل مباشر مركبة شرطية أثناء سيرها في شارع صلاح الدين الحيوي، وتحديداً عند مدخل بلدة الزوايدة، مما أدى إلى تدميرها بالكامل واستشهاد جميع من كان على متنها.

وبحسب البيانات الرسمية، فإن من بين الشهداء العقيد إياد أبو يوسف، الذي يشغل منصب مدير شرطة التدخل وحفظ النظام في المحافظة الوسطى، حيث نُقلت جثامين الشهداء الثمانية إلى المستشفيات القريبة. وتأتي هذه العملية في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر الماضي، حيث بلغت حصيلة الضحايا جراء هذه الخروقات مئات الشهداء والجرحى.

وفي سياق متصل بجرائم الاحتلال المتصاعدة، شهدت بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية مجزرة مروعة ارتكبتها قوة إسرائيلية خاصة تستقل مركبة مدنية. وأفادت مصادر محلية بأن القوة الخاصة أطلقت وابلاً من الرصاص تجاه سيارة فلسطينية كانت تستقلها عائلة في طريقها لشراء ملابس العيد، مما أسفر عن استشهاد الأب علي خالد بني عودة وزوجته وطفليهما محمد وعثمان.

وذكرت المصادر الطبية أن طفلين آخرين من ذات العائلة، وهما خالد ومصطفى، نجوا من الموت بأعجوبة رغم إصابتهما بشظايا الرصاص، فيما منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إلى الضحايا في اللحظات الأولى للجريمة. ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية ما حدث في طمون بأنه عملية إعدام خارج نطاق القانون تعكس وحشية السلوك العسكري تجاه المدنيين.

وعلى صعيد اعتداءات المستوطنين، استشهد الشاب أمير معتصم عودة في بلدة قصرة برصاص المستوطنين، لترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ أكتوبر 2023 إلى أكثر من 1132 شهيداً. وتتزامن هذه التطورات مع استمرار الاحتلال في السيطرة على مساحات واسعة من قطاع غزة وتدمير البنى التحتية، وسط دعوات فلسطينية لتصعيد المواجهة رداً على هذه المجازر المتنقلة.

أدانت منظمة العفو الدولية (أمنستي) بشدة قرار المدعي العام العسكري الإسرائيلي القاضي بإسقاط التهم عن خمسة جنود متهمين بإساءة معاملة أسرى فلسطينيين والاعتداء عليهم جنسياً في معتقل 'سدي تيمان' العسكري. ووصفت المنظمة هذا الإجراء بأنه يمثل فصلاً جديداً ولا يُغتفر في سجل طويل من إفلات قوات الاحتلال من المحاسبة على الانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين.

وأكدت إريكا غيفارا روساس، مسؤولة البحوث والسياسات في المنظمة أن هذا القرار يعكس عجز النظام القضائي الإسرائيلي المتعمد عن مقاضاة الجرائم التي تندرج تحت طائلة القانون الدولي. وأشارت إلى أن ترحيب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بهذه الخطوة يثبت أن العدالة الدولية باتت السبيل الوحيد المتبقي للفلسطينيين لنيل حقوقهم ومحاسبة الجناة.

وتأتي هذه الانتقادات في وقت تتزايد فيه الأدلة والتقارير الحقوقية التي توثق انتشار التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي الممنهج، ضد المعتقلين الفلسطينيين منذ بدء العدوان الواسع على قطاع غزة. وشددت المنظمة على أن معتقل 'سدي تيمان' بات رمزاً للانتهاكات الصارخة حيث يُحتجز الأسرى في ظروف لا إنسانية ومعزولين تماماً عن العالم الخارجي.

وبحسب المعطيات التي أوردتها العفو الدولية، فإن جندياً إسرائيلياً واحداً فقط هو من خضع للإدانة بتهمة التعذيب، رغم وجود مئات الشهادات والوثائق التي تؤكد وقوع انتهاكات واسعة النطاق. واعتبرت المنظمة أن غياب الملاحقة القضائية الجادة يشجع الجنود على الاستمرار في ممارساتهم القمعية دون خوف من العواقب القانونية.

وكشفت المنظمة عن إحصائية صادمة تشير إلى وفاة ما لا يقل عن 98 فلسطينياً وهم رهن الاحتجاز لدى السلطات الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023. وأوضحت أن هذه الوفيات حدثت في ظل غياب تام لتحقيقات مستقلة أو شفافة، ومع استمرار منع المراقبين الدوليين واللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول إلى مراكز الاعتقال.

وحذرت غيفارا روساس من أن العالم لا يمكنه الاستمرار في غض الطرف عن حرمان الفلسطينيين من أي شكل من أشكال العدالة والإنصاف. ودعت الدول الموقعة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلى تقديم الدعم الكامل للتحقيقات الجارية في الجرائم المرتكبة داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية لضمان عدم ضياع حقوق الضحايا.

من جانبه، وصف رئيس نادي الأسير الفلسطيني، عبد الله الزغاري، قرار إلغاء لائحة الاتهام ضد الجنود الخمسة بأنه يمثل 'ضوءاً أخضر' لممارسة الاغتصاب والتعذيب بحق الأسرى. وأكد الزغاري أن هذا التوجه لم يكن مفاجئاً للحركة الأسيرة في ظل التواطؤ الواضح بين المنظومة الأمنية والجهاز القضائي للاحتلال.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر يوليو من عام 2025، حينما تعرض أسرى في معتقل 'سدي تيمان' لعمليات تعذيب وحشية، أدت في إحدى الحالات إلى إصابة معتقل بجروح خطيرة وتمزق في المستقيم نتيجة اعتداء جنسي. ورغم فظاعة الجريمة وتوثيقها طبياً، إلا أن النيابة العسكرية قررت إغلاق الملف وتبرئة المتورطين.

وتشير بيانات مركز الدفاع عن الفرد 'هموكيد' إلى أن سلطات الاحتلال تحتجز حالياً نحو 9446 فلسطينياً في سجونها، يعيش أغلبهم في ظروف قاسية تفتقر لأدنى المعايير الدولية. وتؤكد المنظمات الحقوقية أن سياسة الإفلات من العقاب باتت سياسة رسمية تتبناها الحكومة الإسرائيلية لحماية جنودها من الملاحقة الدولية.

وختمت منظمة العفو الدولية بيانها بالتحذير من أن إسقاط التهم يبعث برسالة خطيرة مفادها أن التعذيب والاعتداء الجنسي يمكن أن يمرا دون عقاب إذا كان الضحية فلسطينياً. وطالبت بضرورة ممارسة ضغوط دولية حقيقية لفتح السجون الإسرائيلية أمام الرقابة الأممية ووقف الانتهاكات الجسدية والنفسية التي يتعرض لها المعتقلون بشكل يومي.

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، بارتقاء خمسة شهداء وإصابة ثمانية آخرين جراء اعتداءات إسرائيلية وقعت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأكدت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن المستشفيات استقبلت الضحايا الجدد في ظل استمرار العمليات العسكرية المتقطعة التي تنفذها قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من القطاع.

وأشارت المصادر الطبية إلى أن هذه الحصيلة ترفع إجمالي عدد الشهداء منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023 إلى 72 ألفاً و239 شهيداً، فيما وصل عدد المصابين إلى 171 ألفاً و861 جريحاً. وتأتي هذه الأرقام لتعكس حجم المأساة الإنسانية المستمرة رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر من العام الماضي، والذي يشهد خروقات متكررة.

وفي تفاصيل الميدان، أوضح المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل أن طواقم الإنقاذ تمكنت من انتشال ثلاثة شهداء من عائلة واحدة إثر غارة جوية استهدفت منطقة السوارحة في مخيم النصيرات. وأضافت مصادر محلية أن القصف الجوي طال منزلاً مأهولاً، مما أدى إلى تدميره بالكامل وإلحاق أضرار جسيمة بالمباني المجاورة في المنطقة الوسطى من القطاع.

من جانبه، استقبل مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح جثامين الشهداء الثلاثة، وهم رجل وزوجته وطفلهما الصغير، بالإضافة إلى عدد من الجرحى الذين وصفت حالة أحدهم بالخطيرة. وتواصل الطواقم الطبية تقديم الرعاية اللازمة للمصابين وسط نقص حاد في المستلزمات الطبية الأساسية نتيجة الحصار الطويل والدمار الذي لحق بالمنظومة الصحية.

ولفتت وزارة الصحة إلى أن وتيرة الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2025 تصاعدت بشكل ملحوظ، حيث بلغت حصيلة ضحايا هذه الخروقات حتى الآن 663 شهيداً و1762 مصاباً. وتتنوع هذه الانتهاكات بين غارات جوية محدودة وعمليات إطلاق نار وقصف مدفعي يستهدف المناطق الحدودية والتجمعات السكنية بشكل شبه يومي.

وعلى صعيد الخسائر المادية، تشير التقارير الدولية إلى أن الحرب التي استمرت نحو عامين أدت إلى تدمير ما يقارب 90% من البنية التحتية المدنية في قطاع غزة. وشمل الدمار شبكات المياه والكهرباء والطرق والمرافق التعليمية والصحية، مما جعل مساحات واسعة من القطاع غير قابلة للحياة في الوقت الراهن دون تدخل دولي عاجل.

وفي سياق متصل، قدرت الأمم المتحدة التكلفة الإجمالية المطلوبة لإعادة إعمار ما دمرته الآلة العسكرية الإسرائيلية بنحو 70 مليار دولار. ويواجه سكان القطاع تحديات هائلة في ظل بطء عمليات الإعمار واستمرار التهديدات الأمنية، مما يفاقم الأزمة الإنسانية لآلاف العائلات التي لا تزال تعيش في خيام أو مراكز إيواء مؤقتة.

دخل الصراع المباشر بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة من التصعيد مع دخول الأسبوع الثالث للمواجهات، حيث أعلنت واشنطن عن إرسال تعزيزات عسكرية إضافية إلى منطقة الشرق الأوسط. وتثير هذه التحركات تساؤلات جدية حول احتمالات انزلاق المنطقة نحو مواجهة أكثر خطورة، لا سيما في منطقة مضيق هرمز التي تعد شريان التجارة والطاقة العالمي.

وتمثل القوة الجديدة التي تضم نحو 2500 جندي من مشاة البحرية الأمريكية تطوراً لافتاً في مسار العمليات العسكرية الجارية، وفق ما نقلته مصادر صحفية دولية. وتعرف هذه القوة رسمياً بوحدة مشاة البحرية الاستكشافية الـ31، وهي وحدة نخبوية متخصصة في التدخل السريع والعمليات البرمائية المعقدة التي تتطلب استجابة فورية.

وأفادت مصادر دفاعية بأن المهمة الأساسية لهذه الوحدة ستتركز في محيط مضيق هرمز، وذلك لمواجهة أحد أكبر مخاوف البنتاغون المتمثل في قدرة القوات الإيرانية على زرع ألغام بحرية. ويعد هذا الممر المائي حيوياً للغاية، حيث يتدفق عبره ما يقارب 20% من إجمالي استهلاك النفط العالمي، مما يجعل تأمينه أولوية قصوى للأمن القومي الأمريكي.

وتشير التقديرات العسكرية إلى أن الغارات الجوية الأخيرة دفعت الجانب الإيراني إلى تغيير استراتيجيته، عبر تقليل الاعتماد على السفن الحربية الضخمة والتحول نحو الزوارق السريعة. هذه الزوارق الصغيرة قادرة على حمل ألغام بحرية وزرعها في ممرات الملاحة، ويصعب رصدها عبر وسائل الاستطلاع الجوي التقليدية بسبب صغر حجمها وسرعتها العالية.

ومع وصول الوحدة القادمة من منطقة المحيطين الهندي والهادئ، سيصبح لدى القيادة العسكرية الأمريكية خيارات أوسع لتنفيذ عمليات خاطفة ضد الجزر القريبة من المضيق. وبحسب خبراء عسكريين، يمكن لهذه القوات تنفيذ غارات محدودة وموجهة بدعم جوي كثيف لتطهير المواقع التي قد تُستخدم كمنطلقات للهجمات البحرية الإيرانية.

وعلى الرغم من المزايا التكتيكية لهذه القوة، إلا أن مراقبين يحذرون من أن مثل هذه العمليات قد تؤدي إلى اتساع رقعة الحرب وخروجها عن السيطرة. فالمكاسب العسكرية قصيرة المدى قد تتبعها ردود فعل تؤدي إلى تصعيد إقليمي شامل، وهو ما تحاول الأطراف الدولية تجنبه رغم الحشود العسكرية المستمرة.

وتتميز وحدة مشاة البحرية الاستكشافية بقدرتها العالية على نشر المركبات والقوات في ساحات القتال بسرعة فائقة، وهو ما يمنحها تقديراً خاصاً داخل أروقة الجيش الأمريكي. ورغم أن عدد أفرادها يبدو محدوداً مقارنة بـ 50 ألف جندي أمريكي منتشرين في المنطقة، إلا أن نوعية مهامها تجعلها حاسمة في موازين القوى الراهنة.

وإلى جانب العمليات القتالية، تمتلك الوحدة قدرات متطورة في مجال الحرب الإلكترونية، حيث يمكنها تنفيذ عمليات مضادة للطائرات المسيرة باستخدام أجهزة تشويش متقدمة. هذه الأجهزة يمكن تثبيتها على السفن الحربية أو ناقلات النفط المرافقة لتوفير حماية شاملة ضد الهجمات الجوية الانتحارية التي تعتمدها الفصائل الموالية لإيران.

وتنتشر هذه الوحدات عادة على متن سفن هجومية برمائية ضخمة، تعمل كقواعد عسكرية عائمة قادرة على تشغيل مقاتلات F-35 Lightning II المتطورة. كما تضم هذه السفن طائرات النقل العمودي من طراز 'أوسبري' ومروحيات قتالية، بالإضافة إلى مركبات الإنزال التي تنقل المشاة والمدفعية من البحر إلى الشواطئ مباشرة.

إلا أن هذا الانتشار لا يخلو من التحديات الاستراتيجية، حيث يترك فراغاً أمنياً في منطقة المحيط الهادئ التي تشهد توترات مع الصين وكوريا الشمالية. فإرسال الوحدة الـ31 من مقرها في أوكيناوا باليابان يعني غياب قوة الاستجابة السريعة في مناطق حساسة مثل تايوان، مما يعكس حجم الضغط الذي تواجهه الدفاعات الأمريكية عالمياً.

تاريخياً، عُرفت هذه الوحدات بأنها 'قوة الطوارئ' التي تلجأ إليها واشنطن في الأزمات الكبرى، بدءاً من إجلاء الدبلوماسيين وصولاً إلى الحروب الشاملة. ويذكر التاريخ العسكري أن عناصر من هذه الوحدات كانت من أوائل القوات التي وطأت أقدامها الأراضي الأفغانية في عام 2001، مما يؤكد دورها الريادي في التدخلات العسكرية الخارجية.

كشفت مصادر رسمية إيرانية عن تطور ميداني بارز في مسار العمليات العسكرية الجارية، حيث أعلن التلفزيون الإيراني عن انطلاق الموجة 54 من عملية 'الوعد الصادق 4'. وشهدت هذه المرحلة إدخال صاروخ 'سجيل' الباليستي بعيد المدى إلى الخدمة الفعلية لأول مرة منذ بدء المواجهات، مما يمثل تحولاً في نوعية الأسلحة المستخدمة في الصراع.

وأكد بيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني نجاح الهجمات التي استهدفت مراكز قيادة العمليات الجوية الإسرائيلية ومواقع حيوية لصنع القرار العسكري. وأوضح البيان أن القصف طال أيضاً بنى تحتية أساسية في قطاع الصناعات الدفاعية، بالإضافة إلى نقاط تجمع القوات العسكرية، مشدداً على أن استخدام منظومة 'سجيل' جاء لتحقيق دقة تدميرية عالية في العمق.

ويُصنف صاروخ 'سجيل' كأحد أبرز قطع الترسانة الصاروخية الإيرانية، التي تُعد الأضخم في منطقة الشرق الأوسط من حيث التنوع والعدد. ويتميز الصاروخ بطول يصل إلى 17.57 مترًا، وكتلة إجمالية تبلغ 23 ألف كيلوغرام، مما يجعله سلاحاً استراتيجياً قادراً على حمل رؤوس حربية تزن نحو 500 كيلوغرام من المتفجرات التقليدية.

من الناحية التقنية، يعتمد 'سجيل' على نظام دفع مزدوج متطور، حيث يعمل محرك المرحلة الأولى بالوقود الصلب الذي يمنحه سرعة استجابة وقدرة على الإطلاق الخاطف، بينما تعمل المرحلة الثانية بالوقود السائل. وتؤكد التقارير الفنية أن الصاروخ قادر على التحليق بسرعة هائلة تتجاوز 17 ألف كيلومتر في الساعة، مع مدى عملياتي يتراوح ما بين 2000 و2500 كيلومتر.

وتشير المصادر إلى أن الصواريخ الباليستية من هذا الطراز تتبع مساراً قوسياً يبدأ بالدفع الصاروخي الموجه وينتهي بسقوط حر نحو الهدف بسرعة فائقة تصعب مهمة منظومات الدفاع الجوي. وتثير هذه القدرات قلقاً لدى القوى الغربية التي ترى في تطوير طهران لهذه الترسانة تهديداً للتوازنات العسكرية القائمة في المنطقة، خاصة مع قدرتها على حمل أنواع مختلفة من الرؤوس الحربية.

يأتي هذا التصعيد في وقت حساس من المواجهة، حيث تسعى إيران لإثبات فاعلية منظوماتها الدفاعية والهجومية المصنعة محلياً. ويمثل استخدام 'سجيل' رسالة ميدانية واضحة حول قدرة طهران على الوصول إلى أهداف استراتيجية بعيدة المدى بدقة عالية، مما يضع المنطقة أمام مرحلة جديدة من توازن الردع الصاروخي.

تجد الدولة التركية نفسها اليوم في خضم معادلة إقليمية معقدة وحساسة، حيث تفرض الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران واقعاً جديداً يتجاوز حدود الحياد التقليدي. وتدرك أنقرة أن الاصطفاف في الحروب الكبرى ليس خياراً ترفياً، بل ضرورة تفرضها موازين القوى التي تشكلت منذ الحربين العالميتين، حيث تنتقل الدول من المراقبة إلى الفاعلية المباشرة.

تشير القراءات السياسية إلى أن إسرائيل تسعى بشكل حثيث لجر تركيا إلى أتون هذا الصراع بهدف استنزاف قدراتها العسكرية والاقتصادية. ورغم محاولات أنقرة النأي بنفسها عن التدخل العسكري المباشر حتى اللحظة، إلا أن الضغوط الميدانية والسياسية تضيق الخناق على هذا التوجه، خاصة مع استمرار التصعيد في المنطقة.

من جانبها، لا تمنح طهران لتركيا مساحة كافية لممارسة دور المراقب المحايد، إذ سجلت مصادر اختراقات متكررة للمجال الجوي التركي بواسطة الصواريخ الإيرانية دون تنسيق مسبق. هذه التجاوزات تضع الصبر التركي على المحك، وتدفع صانع القرار للتفكير في استراتيجيات ردع تحمي السيادة الوطنية من التداعيات العسكرية المباشرة.

تبرز نظرية المجال الحيوي كإطار لفهم التحركات التركية، حيث لا تُختزل الدولة في حدودها الجغرافية بل تمتد مصالحها لدول الجوار. ويعتبر أي تهديد أمني أو عسكري يمس دول الجوار تهديداً مباشراً للأمن القومي التركي، مما يجعل استقرار المنطقة ضرورة استراتيجية لا يمكن التنازل عنها تحت أي ظرف.

ترى إيران في منطقة الخليج العربي جزءاً من فضائها الاستراتيجي، وترفض الوجود العسكري الأمريكي والأوروبي هناك، وهو وجود تعزز تاريخياً نتيجة التهديدات المتبادلة. هذا التداخل في المصالح جعل من أمن الخليج قضية مركزية في السياسة الخارجية التركية، خاصة مع تزايد المخاطر التي تهدد ممرات الطاقة العالمية.

لقد تطورت علاقة تركيا بالأمن الخليجي بشكل ملموس خلال العقد الأخير، حيث وقعت اتفاقية دفاع مشترك مع الكويت في عام 2018. كما عززت أنقرة حضورها العسكري في قطر من خلال تأسيس قاعدة عسكرية دائمة، مما يثبت أن تركيا أصبحت طرفاً أصيلاً في معادلة الأمن الجماعي في المنطقة منذ سنوات.

لم تقتصر التحركات الدفاعية في المنطقة على الجانب التركي، بل اتجهت قوى إقليمية أخرى لتعزيز تحالفاتها، مثل توجه السعودية نحو باكستان والإمارات نحو الهند. هذا التعدد في الاتفاقيات الدفاعية يعكس حالة القلق من الفراغ الأمني، ويؤكد أن تركيا تمتلك مصالح عسكرية وأمنية واقتصادية حيوية في استقرار دول مجلس التعاون.

إن الانخراط التركي في الأزمة لا يعني بالضرورة الدخول في مواجهة مسلحة شاملة، بل يتطلب التلويح بالمصالح المهددة واستخدام أدوات الردع السياسي. ويجب على أنقرة أن تقدم نفسها كطرف فاعل وصاحب مصلحة، وليس مجرد وسيط محايد يقف على مسافة واحدة من جميع أطراف الصراع المشتعل.

استخلصت تركيا دروساً قاسية من التجربة السورية، حيث أدى ترك الفراغ في البداية إلى تمدد نفوذ قوى إقليمية ودولية أخرى على حساب مصالحها. وقد استعادت أنقرة زمام المبادرة لاحقاً، لكن الثمن كان باهظاً، وهو ما يدفعها الآن لتجنب تكرار السيناريو ذاته في المواجهة الحالية مع إيران.

تؤكد الوقائع الميدانية أن الهجوم العسكري الأمريكي الإسرائيلي الثاني على إيران خلال عام واحد قد غير قواعد اللعبة بالكامل. ومع استخدام إيران لذخائر عنقودية في صواريخها لتعقيد عمليات الاعتراض، تصبح المخاطر التي تواجهها دول الجوار، ومنها تركيا، أكثر جدية وتطلباً لاستجابة سريعة.

تعاني القوى المهاجمة من استنزاف حاد في مخزونات صواريخ الاعتراض، حيث استهلكت واشنطن مليارات الدولارات في مواجهات سابقة لحماية أمن المنطقة. هذا الاستنزاف يفتح الباب أمام تساؤلات حول قدرة الأطراف الدولية على حماية حلفائها، مما يعزز من أهمية الدور التركي كقوة إقليمية قادرة على الموازنة.

إن الجوار الجغرافي المتاخم لإيران يجعل من تركيا جزءاً من تداعيات الحرب، سواء رغبت في ذلك أم لا، فلهيب المعارك لا يعترف بالحدود السياسية. لذا، فإن المبادرة باتخاذ إجراءات ردع استباقية تحمي المجال الحيوي التركي في الخليج وعلى الحدود الشمالية لإيران تعد الخيار الأكثر واقعية في الوقت الراهن.

تمتلك أنقرة خيوطاً ديبلوماسية وعسكرية تمكنها من المناورة بين طهران وواشنطن، مستندة إلى شبكة معقدة من المصالح المشتركة مع الطرفين. هذا التوازن يسمح لتركيا بأن تكون جزءاً من المعادلة العسكرية دون الانزلاق إلى حرب استنزاف مباشرة، مع الحفاظ على دورها كحارس لمصالحها القومية.

في الختام، يبقى الدرس الأهم هو أن القوى الكبرى قد تعجز عن حماية الممرات المائية الحيوية مثل هرمز وباب المندب بالوسائل التقليدية وحدها. ومن هنا، تبرز الحاجة إلى رؤية تركية شاملة تدمج بين القوة العسكرية والدبلوماسية الوقائية لضمان عدم تحول المنطقة إلى ساحة صراع مفتوحة تدمر المكتسبات الاقتصادية والأمنية.

تشهد منطقة الخليج مواجهة عسكرية وسياسية متعددة الأبعاد، تجاوزت حدود الضربات المتبادلة لتتحول إلى اختبار حقيقي لقدرة الولايات المتحدة على التحكم في مسار الصراع. ومع تصاعد الهجمات التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي، بادرت إيران بتوسيع نطاق الحرب جغرافياً وسياسياً، محولةً المواجهة إلى أزمة إقليمية شاملة تهدد مصالح واشنطن وحلفائها.

كشفت تقارير دولية أن الهجوم العسكري المشترك الذي انطلق في الثامن والعشرين من شباط/فبراير الماضي، استهدف شل بنية القيادة الإيرانية عبر اغتيال المرشد الأعلى وكبار قادة الحرس الثوري. ورغم دقة الضربات الجوية، إلا أن الآمال الأمريكية في انهيار النظام تبددت سريعاً أمام رد فعل إيراني واسع النطاق شمل إطلاق مئات الصواريخ الباليستية والمسيّرات.

امتدت آثار الرد الإيراني لتشمل دولاً خليجية تستضيف قواعد عسكرية أمريكية، حيث انطلقت الصواريخ الاعتراضية فوق عواصم كبرى مثل الدوحة وأبوظبي. وأفادت مصادر بأن القوات الأمريكية في قاعدة العديد بقطر وقاعدتي الظفرة وعلي السالم اضطرت للجوء إلى الملاجئ، بينما وُضعت القوات البحرية في البحرين في حالة تأهب قصوى.

لم يقتصر التأثير على الجانب العسكري، بل طال الاستقرار الاقتصادي والأمني في المنطقة، حيث تسببت الهجمات في إغلاق مطارات دولية وتعطيل عمليات الشحن. كما اندلعت حرائق في مرافق تجارية وحيوية، مما أدى إلى قفزة حادة في أسعار النفط العالمية وزيادة كبيرة في أقساط التأمين على الناقلات قرب مضيق هرمز.

تعتمد طهران في مواجهتها الحالية على ما يُعرف بـ 'التصعيد الأفقي'، وهي استراتيجية تهدف إلى توسيع رقعة النزاع بدلاً من تكثيفه في جبهة واحدة. وتسعى إيران من خلال هذا النهج إلى إثبات صمودها وقدرتها على العمليات رغم استهداف قيادتها العليا، مرسلةً رسائل واضحة بأن ثمن استضافة القوات الأمريكية سيكون باهظاً.

أدخلت طهران البعد الاقتصادي كأداة ضغط رئيسية عبر تهديد ممرات الطاقة العالمية، حيث انخفضت حركة المرور في مضيق هرمز بنحو 75%. هذا التعطيل المتعمد يهدف إلى خلق ضغوط سياسية داخل الولايات المتحدة وأوروبا، اللتين تعانيان بالفعل من تبعات التضخم وتقلبات أسواق الطاقة العالمية.

يشير المحللون إلى أن إيران تستلهم دروساً من حروب سابقة مثل فيتنام، حيث لم تنجح القوة الجوية الأمريكية الهائلة في تحقيق حسم سياسي. ففي عام 1968، ورغم التفوق العسكري الأمريكي، تمكنت قوات فيتنام الشمالية من نقل المعركة إلى المدن والمراكز السياسية، مما أدى في النهاية إلى خسارة واشنطن للحرب.

كذلك تُقارن الأزمة الحالية بحرب كوسوفو عام 1999، حيث لم تكن الضربات الجوية الدقيقة كافية لإنهاء الصراع دون إدارة سياسية معقدة وتحالفات دولية متماسكة. وتدرك إيران أن إطالة أمد الحرب تزيد من مخاطر سوء التنسيق بين واشنطن وحلفائها، خاصة في ظل غياب مظلة دفاعية موحدة تشبه حلف الناتو في المنطقة.

تسعى الاستراتيجية الإيرانية أيضاً إلى تسييس الصراع عبر مخاطبة الشعوب العربية والإسلامية التي تكن مشاعر سلبية تجاه السياسات الإسرائيلية. ومن خلال تصوير ضرباتها كفعل مشروع ضد 'القوى المعادية'، تحاول طهران إحداث فجوة بين الحكومات الخليجية وشعوبها، مما يضع القادة أمام خيارات صعبة بين التحالف مع واشنطن والاستقرار الداخلي.

تؤكد المصادر أن استمرار الحرب لفترة طويلة سيعيد تشكيل السياسة الداخلية الأمريكية، حيث يثير سقوط قتلى أمريكيين وارتفاع أسعار الطاقة قلق الناخبين. وتواجه إدارة ترامب ضغوطاً من قطاعات واسعة تحذر من الانجرار وراء الأجندة الإسرائيلية في صراع إقليمي مرهق وغير واضح الأهداف.

على الصعيد الأوروبي، تظهر بوادر توترات عبر الأطلسي نتيجة الحساسية العالية لتقلبات الطاقة وضغوط الهجرة التي قد تنتج عن انفجار الأوضاع في الشرق الأوسط. وقد تضطر واشنطن لتقديم تنازلات في ملفات أخرى مثل أوكرانيا لضمان استمرار الدعم اللوجستي الأوروبي لحملتها العسكرية ضد إيران.

تتضاعف التهديدات غير المتكافئة مع دخول أطراف غير حكومية وجماعات مسلحة على خط المواجهة، مما قد يحول الحرب الصاروخية إلى موجة عنف واسعة. ويحذر مراقبون من أن الانخراط البري الأمريكي، إذا حدث، سيجعل القوات والقادة المؤيدين للعملية أهدافاً مباشرة لهجمات استنزافية طويلة.

تجد الولايات المتحدة نفسها الآن أمام مفترق طرق استراتيجي؛ فإما مضاعفة الجهود العسكرية لفرض سيطرة جوية دائمة، وهو مسار قد ينتهي بغزو بري كما حدث في العراق. أو القبول بإنهاء الالتزام العسكري وإعلان 'تحقيق الأهداف' للحد من الخسائر السياسية والاقتصادية المتزايدة.

في نهاية المطاف، يبدو أن الضربة الأولى التي استهدفت القيادة الإيرانية قد حلت مشكلة تكتيكية فورية لكنها خلقت معضلة استراتيجية كبرى. وسيعتمد مستقبل المنطقة على مدى إدراك واشنطن لاستراتيجية 'التصعيد الأفقي' وقدرتها على صياغة رد لا يجرها إلى استنزاف طويل الأمد.

أكد الكاتب والمحلل السياسي فريد زكريا أن الإدارة الأمريكية الحالية تكرر أخطاءً استراتيجية تاريخية عبر الانخراط المتزايد في أزمات الشرق الأوسط. وأوضح في مقال له أن واشنطن وقعت في فخ 'التوسع المبالغ فيه'، مما يؤدي إلى استنزاف الموارد البشرية والمالية في صراعات بعيدة عن جوهر مصالحها القومية.

واعتبر زكريا أن العودة الأمريكية القوية للمشهد في الشرق الأوسط تعكس 'حماقة استراتيجية' تشبه تلك التي أدت إلى انهيار الإمبراطورية البريطانية في القرن الماضي. وأشار إلى أن القادة الأمريكيين، رغم إدراكهم لضرورة التركيز على الداخل ومواجهة الصين، يجدون أنفسهم منساقين مرة أخرى نحو حروب إقليمية.

المقال لفت إلى أن الولايات المتحدة تخوض حالياً مواجهة غير مباشرة مع إيران تهدف لإعادة تشكيل المنطقة، وهو نهج أثبت فشله سابقاً في العراق وأفغانستان وليبيا. وتساءل الكاتب عن الأسباب التي تدفع القوى العظمى لتكرار هذه التجارب المريرة رغم وضوح نتائجها الكارثية على المدى الطويل.

ولفهم هذا المنزلق، استعرض زكريا تاريخ الإمبراطورية البريطانية التي كانت القوة المهيمنة الوحيدة في مطلع القرن العشرين. حيث كانت لندن تسيطر على ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ما يماثل النفوذ الاقتصادي الذي تتمتع به الولايات المتحدة في الوقت الراهن.

وبحسب التحليل، فإن بريطانيا استنزفت قوتها في الرد على حالات عدم الاستقرار في آسيا وأفريقيا، وفرضت سيطرتها على مناطق مثل السودان والعراق والأردن. ورغم أن تلك المهمات بدت ملحة في وقتها، إلا أنها أثقلت كاهل الخزانة البريطانية وأدت إلى تشتت التركيز الاستراتيجي للندن.

وضرب الكاتب مثالاً بتكلفة قمع الثورة العراقية عام 1920، والتي تطلبت أكثر من 100 ألف جندي ومبالغ طائلة تعادل ميزانية التعليم في بريطانيا حينذاك. هذا الإنفاق الهائل على 'الأطراف' جاء على حساب الاستثمار في التكنولوجيا والصناعة داخل بريطانيا نفسها.

بينما كانت بريطانيا غارقة في تفاصيل الصراعات القبلية في الشرق الأوسط، كانت الولايات المتحدة تبني بصمت اقتصاداً صناعياً هو الأكثر تقدماً في العالم. وفي الوقت ذاته، كانت ألمانيا تعيد بناء جهازها العسكري وصناعاتها المتطورة، مما مهد الطريق لتراجع النفوذ البريطاني العالمي.

ويرى زكريا أن أمريكا اليوم تستسلم لنفس الإغراءات الإمبريالية، حيث تبرر تدخلاتها بمنطق سياسي وعسكري وأخلاقي في الشرق الأوسط. لكنه شدد على أن الاستراتيجية الكبرى الناجحة تعتمد بالأساس على تحديد أولويات الموارد المحدودة وعدم هدرها في معارك ثانوية.

إن كل غارة جوية تنفذها واشنطن، وكل طائرة اعتراضية تطلقها في مياه الخليج، تمثل هدراً للطاقة السياسية والعسكرية. هذه الموارد كان من الأجدى توجيهها نحو التحديات الجوهرية التي ستشكل ملامح القرن الحادي والعشرين، وعلى رأسها التنافس التكنولوجي مع القوى الصاعدة.

وأشار المقال إلى أن الدور الأساسي للولايات المتحدة يجب أن يتركز على ترسيخ النظام العالمي في مواجهة طموحات بكين وموسكو. فبينما تنشغل واشنطن بالأمن الإقليمي في الشرق الأوسط، تستثمر الصين بكثافة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية والطاقة المتجددة.

الصين تدرك أن موازين القوى القادمة ستحددها التكنولوجيا والابتكار، لذا فهي تتجنب التورط في 'مستنقعات' الشرق الأوسط. وفي المقابل، تواصل روسيا العمل على زعزعة الأمن الأوروبي وتقويض الديمقراطيات الغربية عبر حروب هجينة يصعب رصدها أو مواجهتها بالوسائل التقليدية.

وحذر زكريا من أن القوى العظمى غالباً ما تنجذب لـ 'الحروب الصغيرة' لأنها توهم بتحقيق انتصارات سريعة وسهلة. إلا أن هذه النجاحات التكتيكية نادراً ما تتحول إلى مكاسب استراتيجية دائمة، بل تكون غالباً الخطوة الأولى نحو الإنهاك والضعف طويل الأمد.

حتى في حال نجاح التدخل الأمريكي ضد إيران، فإن ذلك سيتطلب التزاماً طويلاً وعميقاً بمصير ذلك البلد لسنوات طويلة. وتساءل الكاتب عما إذا كان هذا هو المجال الأمثل الذي يجب أن تكرس له أمريكا جهدها ووقتها خلال العقد القادم في ظل التحديات العالمية الأخرى.

وختم فريد زكريا مقاله بالتأكيد على أن الدرس المستفاد من التاريخ البريطاني واضح وصريح لكل ذي بصيرة. فالقوى العظمى لا تنهار عادة بسبب غزو خارجي، بل بسبب الإفراط في التوسع الخارجي وإهمال الجبهة الداخلية وتطوير جوهر القوة الوطنية.

في أروقة السياسة الدولية، لا تُختزل عمليات التفاوض في مجرد نصوص دبلوماسية أو بروتوكولات رسمية، بل تُفهم من خلال العقل الاستراتيجي المحرك لها. يبرز علم النفس السياسي كأداة جوهرية لتحليل الكيفية التي تدير بها القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، أزماتها مع الخصوم الدوليين.

تتعامل واشنطن مع التفاوض ليس كعملية تسوية بين أطراف متكافئة، بل كأداة استراتيجية تهدف لإعادة صياغة سلوك الطرف الآخر. وفي سياق الصراع الممتد مع إيران، تتبلور ملامح 'عقل التفاوض الأمريكي' عبر سبع قواعد نفسية واستراتيجية صارمة تهدف لتحقيق التفوق قبل الوصول إلى طاولة الحوار.

تتمثل القاعدة الأولى في أن التفاوض يبدأ فعلياً قبل الجلوس المباشر، حيث تسعى واشنطن لتشكيل البيئة المحيطة عبر فرض عقوبات اقتصادية وحشد عسكري مكثف. تهدف هذه التحركات إلى إشعار الخصم بأن ميزان القوى يميل ضده، مما يضعه في موقف دفاعي منذ اللحظة الأولى.

أما القاعدة الثانية، فتعتمد على خلق حالة من الضغط النفسي المستمر من خلال ديناميات التصعيد المتلاحقة. تشمل هذه الاستراتيجية إصدار قرارات عقابية متتالية وتصريحات إعلامية هجومية، ليس بالضرورة لشن حرب، بل لإرهاق الخصم نفسياً ودفعه للتفكير في الكلفة الباهظة للمواجهة.

ويبرز الغموض الاستراتيجي كقاعدة ثالثة، حيث تتعمد الولايات المتحدة عدم الكشف عن خطوطها الحمراء بدقة متناهية. هذا الأسلوب يترك الخصم في حالة من عدم اليقين، مما يدفعه للمبالغة في تقدير المخاطر المحتملة ويمنح واشنطن مرونة عالية في المناورة دون التزامات مسبقة.

وفي القاعدة الرابعة، تعمل الاستراتيجية الأمريكية على محاولة تقسيم الجبهة الداخلية للخصم عبر رسائل موجهة للرأي العام وتيارات سياسية متباينة. يتم استخدام العقوبات الذكية للضغط على قطاعات محددة، مما يثير نقاشاً داخلياً حول جدوى الاستمرار في سياسة المواجهة وتأثيرها على الاستقرار الوطني.

تؤكد القاعدة الخامسة على مبدأ الجمع بين الردع والتفاوض، حيث لا ترى واشنطن أي تعارض بين التصعيد العسكري والعمل الدبلوماسي. يُنظر إلى القوة العسكرية هنا كأداة لتحسين شروط التفاوض، وهو ما يُعرف في الأدبيات السياسية بـ 'التفاوض تحت مظلة القوة' لتعدد البدائل المتاحة للمفاوض.

وتأتي القاعدة السادسة لتركز على اختبار حدود الخصم وقدرته على التحمل عبر استفزازات تدريجية ومحسوبة. قد تشمل هذه الاختبارات عمليات سيبرانية أو اغتيالات نوعية أو تشديداً مفاجئاً للعقوبات، والهدف هو اكتشاف الخطوط الحمراء الحقيقية للطرف الآخر ومعرفة مدى استعداده للتصعيد.

ورغم كل الضغوط، تبرز القاعدة السابعة كصمام أمان، حيث تحرص واشنطن على تقديم مخرج يحفظ ماء وجه الخصم في نهاية المطاف. تدرك الإدارة الأمريكية أن الأنظمة السياسية لا تقبل اتفاقيات تظهرها في ثوب المهزوم المطلق، لذا يتم صياغة التفاهمات بحيث تمنح الجميع فرصة ادعاء النصر.

إن هذه القواعد النفسية تحول عملية التفاوض إلى معركة عقلية بامتياز، تهدف في جوهرها إلى إدارة إدراك الخصم وتوجيهه نحو خيارات محددة. تسعى واشنطن دوماً لترسيخ قناعة لدى الطرف الآخر بأن الجلوس على الطاولة هو المسار الأقل ضرراً والأكثر عقلانية مقارنة بالاستمرار في الصراع.

وعندما يقتنع الخصم بهذه المعادلة النفسية، تصبح طاولة المفاوضات مجرد إجراء شكلي لتوثيق نتائج معركة بدأت في الميدان وفي العقول قبل وقت طويل. إنها استراتيجية تعتمد على الإرهاق النفسي وتفكيك إرادة المقاومة لدى الطرف الآخر عبر أدوات ناعمة وخشنة متداخلة.

بالنظر إلى السلوك الأمريكي تجاه الملف الإيراني، نجد أن هذه القواعد تُطبق بشكل منهجي لضمان بقاء المبادرة في يد واشنطن. فكل تحرك عسكري في الخليج أو عقوبة اقتصادية جديدة يمثل جزءاً من أحجية التفاوض الكبرى التي تهدف لانتزاع تنازلات جوهرية.

وفي الختام، يظل التفاوض الأمريكي معقداً ومتعدد الأبعاد، حيث تتداخل فيه العلوم النفسية مع المصالح الجيوسياسية. إن فهم هذه القواعد يمنح المحللين والسياسيين قدرة أكبر على التنبؤ بالخطوات القادمة في صراع الإرادات الذي تشهده المنطقة.

إن نجاح هذه الاستراتيجية يعتمد بشكل كبير على مدى تماسك الطرف الآخر وقدرته على قراءة هذه القواعد النفسية ومواجهتها باستراتيجيات مضادة. فالمعركة في جوهرها هي صراع على 'الإدراك'، ومن يمتلك القدرة على التحكم في تصورات خصمه يمتلك مفاتيح النصر في النهاية.

نفى وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الأحد، الأنباء المتداولة حول نية الحكومة الإسرائيلية الانخراط في مفاوضات مباشرة مع الجانب اللبناني خلال الأيام القليلة المقبلة. وأكد ساعر في تصريحات صحفية أن الموقف الرسمي لا يتجه نحو هذا المسار حالياً، مكذباً التقارير التي أشارت إلى وجود ترتيبات دبلوماسية وشيكة لإنهاء التصعيد العسكري المستمر.

وفي سياق متصل، تطرق ساعر إلى ما نشرته تقارير إعلامية دولية حول أزمة في مخزون الدفاعات الجوية الإسرائيلية، حيث نفى بشكل قاطع أن تكون تل أبيب قد أبلغت الولايات المتحدة بوجود نقص حاد في الصواريخ الاعتراضية المخصصة للتصدي للصواريخ الباليستية. وشدد الوزير على أن المنظومة الدفاعية تعمل وفق الخطط الموضوعة، واصفاً تلك الأنباء بأنها غير دقيقة.

ميدانياً، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الواسع على الأراضي اللبنانية، حيث شنت الطائرات الحربية سلسلة غارات جوية مكثفة منذ ساعات الصباح الأولى ليوم الأحد. واستهدفت الهجمات مناطق متفرقة في الجنوب اللبناني، شملت غارة مباشرة على منزل في بلدة تولين التابعة لقضاء مرجعيون، بالإضافة إلى استهداف أحراج القطراني ومنطقة جبل الرويس في مدينة النبطية.

وأفادت مصادر محلية بأن القصف المدفعي الإسرائيلي لم يتوقف، حيث طال أطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية، بالإضافة إلى استهداف بلدة دبين ومنطقة بلاط. ولم ترد حتى اللحظة تقارير رسمية دقيقة حول عدد الإصابات أو الضحايا جراء هذه الموجة الجديدة من القصف، إلا أن الأضرار المادية وصفت بالجسيمة في المناطق المستهدفة.

وفي تطور لافت، جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي تهديداته لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت، مصدراً إنذارات عاجلة بضرورة إخلاء عدة أحياء بشكل فوري. وشملت أوامر الإخلاء مناطق حارة حريك، الغبيري، الليلكي، الحدث، وبرج البراجنة، بالإضافة إلى تحويطة الغدير والشياح، مع تحذيرات بالبقاء بعيداً عن هذه المناطق حتى إشعار آخر.

وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن هذه الإنذارات تأتي تمهيداً لاستهداف منشآت ووسائل قتالية تابعة لحزب الله، مدعياً أن التواجد بالقرب من هذه المواقع يشكل خطراً على حياة المدنيين. وتأتي هذه التهديدات في إطار سياسة الأرض المحروقة التي يتبعها الاحتلال في الضاحية الجنوبية منذ مطلع الأسبوع الماضي عبر غارات تدميرية متتالية.

وعلى الصعيد العسكري، أعلن جيش الاحتلال استكمال موجة من الغارات الجوية التي استهدفت ما وصفها بـ 'البنى التحتية العسكرية' في مختلف أنحاء لبنان. وادعى البيان العسكري تدمير مقرات قيادة تابعة لوحدة 'قوة الرضوان' في قلب العاصمة بيروت، مشيراً إلى أن سلاح الجو يواصل ضرب أهداف استراتيجية لتقليص القدرات الهجومية للحزب.

من جانبها، كشفت وزارة الصحة اللبنانية عن حصيلة مأساوية للعدوان المستمر، حيث ارتفع عدد الشهداء إلى 826 شخصاً منذ بدء التصعيد الأخير. وأوضحت البيانات الرسمية أن من بين الضحايا 106 أطفال و65 امرأة، مما يعكس حجم الاستهداف المباشر للمدنيين والمناطق السكنية في مختلف المحافظات اللبنانية.

وتعيش المناطق الحدودية والضاحية الجنوبية حالة من النزوح المستمر والقلق المتزايد في ظل غياب أي أفق للحل السياسي القريب. ومع استمرار الغارات الجوية والتهديدات الإسرائيلية المتصاعدة، تزداد الأوضاع الإنسانية تعقيداً، خاصة مع استهداف المرافق الحيوية والمنازل المأهولة، وسط صمت دولي تجاه المجازر المرتكبة بحق المدنيين.

شهدت مدينة تل أبيب ومناطق واسعة في وسط إسرائيل، يوم الأحد، حالة من الاستنفار الشديد عقب سقوط شظايا صواريخ إيرانية أدت إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح متفاوتة. وتسببت هذه الشظايا في اندلاع حرائق في عدد من المركبات المركونة، بالإضافة إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة في البنية التحتية والمباني السكنية.

ودوت صفارات الإنذار بشكل متواصل في منطقة غوش دان، التي تمثل تل أبيب الكبرى، والسهل الساحلي ومنطقة هشارون، وصولاً إلى مدينة إيلات في أقصى الجنوب. وجاءت هذه التطورات الميدانية مع إطلاق الرشقة الصاروخية السادسة من الأراضي الإيرانية باتجاه العمق الإسرائيلي خلال ساعات النهار فقط.

وأكدت تقارير عبرية أن إحدى الشظايا الصاروخية أصابت بشكل مباشر مبنى سكنياً يستخدمه القنصل الأمريكي في إسرائيل، مما أثار اهتماماً ديبلوماسياً واسعاً. وتحدثت المصادر عن وقوع أضرار جسيمة في واجهة المبنى والمرافق المحيطة به، دون الإبلاغ عن إصابات داخل المقر الدبلوماسي حتى اللحظة.

وتجري الأجهزة الأمنية والتقنية الإسرائيلية تحقيقات مكثفة للتحقق من طبيعة الصواريخ المستخدمة في الهجوم الأخير، وتحديداً ما إذا كانت تحمل رؤوساً حربية متشظية. ويرى خبراء أن هذا النوع من الرؤوس يفسر حجم الدمار الواسع الذي طال مساحات جغرافية متعددة رغم عدم سقوط الصاروخ ككتلة واحدة.

وأفادت مصادر ميدانية بأن أحد الرؤوس العنقودية سقط في شارع مركزي وحيوي بقلب تل أبيب، مما أدى إلى تحطم واجهات المحال التجارية وتضرر الطريق الرئيسي. وأشارت المصادر إلى أن غياب الدمار الشامل للمباني يعود إلى انشطار الصاروخ في الجو، حيث أن سقوط صاروخ كامل برأس متفجر يزن طناً كان سيؤدي لانهيارات كلية.

وساهمت شبكة الملاجئ العامة والخاصة المنتشرة في المدن الإسرائيلية في الحد من وقوع كارثة بشرية أكبر، حيث لجأ السكان إليها فور سماع صفارات الإنذار. ولولا الالتزام بالتعليمات الأمنية وتوفر هذه التحصينات، لكان عدد الإصابات في صفوف المارة والمستوطنين مضاعفاً بشكل كبير في ظل كثافة الشظايا المتساقطة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، بدت آثار القصف واضحة على الحركة التجارية في تل أبيب، حيث تعرضت العديد من المتاجر لأضرار مادية مباشرة. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه السلطات الإسرائيلية فرض قيود على فتح المحال التجارية في المناطق المعرضة للقصف، خشية تكرار حوادث سقوط الشظايا أو الرؤوس المتفجرة.

ورغم إعلان الجبهة الداخلية في وقت سابق عن تخفيف بعض الإجراءات، إلا أن حالة الخوف من الرشقات الإيرانية المتتالية أبقت معظم المرافق الاقتصادية مغلقة. ويعكس هذا الإغلاق القسري حجم التحديات الأمنية التي تواجهها الجبهة الداخلية الإسرائيلية في التعامل مع التهديدات الصاروخية بعيدة المدى.

وتشير التقديرات الطبية إلى أن الجرحى الأربعة تلقوا العلاج اللازم في المواقع الميدانية قبل نقلهم إلى المستشفيات، حيث وصفت إصاباتهم بأنها ناتجة عن شظايا معدنية متطايرة. وتستمر فرق الإطفاء والإنقاذ في التعامل مع الحرائق المندلعة في المركبات لضمان عدم امتدادها إلى خطوط الغاز أو المنشآت السكنية المجاورة.

دخلت المواجهة العسكرية المباشرة بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران يومها السادس عشر بتصعيد ميداني غير مسبوق، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق موجة واسعة من الضربات الجوية المكثفة. واستهدفت هذه العمليات بشكل مركز البنى التحتية العسكرية والسيادية في مناطق متفرقة من غرب البلاد، في إطار ما وصفه الاحتلال بضرب القدرات الاستراتيجية للنظام الإيراني.

وأفادت مصادر ميدانية بتصاعد كثيف لأعمدة الدخان من محافظة خوزستان الواقعة جنوبي إيران، إثر سلسلة من الانفجارات التي هزت المنطقة نتيجة القصف الجوي. كما طالت الغارات مدينة شيراز، حيث سقطت إحدى القذائف على منطقة سكنية مأهولة، مما أسفر عن تدمير جزئي لأحد المنازل وإثارة حالة من الذعر بين المدنيين في المنطقة.

وفي تطور خطير، ركزت الهجمات الإسرائيلية على مدينة أصفهان التي تضم منشآت حيوية، حيث أكدت مصادر صحفية تعرض منشآت نووية وصناعية للقصف المتكرر خلال الساعات الماضية. ولم تقتصر الأضرار على الجانب العسكري، بل امتدت لتطال الإرث الثقافي العالمي، حيث تعرضت مواقع أثرية وتاريخية بارزة في المدينة لأضرار جسيمة نتيجة الشظايا والاهتزازات الناتجة عن الانفجارات.

من جانبها، سارعت وزارة الثقافة الإيرانية إلى إحصاء الخسائر في القطاع التراثي، معلنة تضرر نحو 56 موقعاً أثرياً جراء العمليات العسكرية الجارية. وقامت طهران بإبلاغ منظمة اليونسكو والجهات الدولية المعنية بحجم الدمار الذي لحق بهذه المعالم التي تمثل جزءاً أساسياً من الهوية التاريخية والسياحية لمدينة أصفهان.

وعلى الصعيد العملياتي، أوضح جيش الاحتلال أن طائراته استهدفت بدقة عناصر تابعة لمنظومة الطائرات المسيرة الإيرانية، بالإضافة إلى تدمير مستودعات مخصصة لتخزين هذه الطائرات في المنطقة الغربية. وتأتي هذه الغارات في وقت تشير فيه تقارير استخباراتية إلى اعتماد إسرائيل المتزايد على سلاح الجو لتعويض النقص الحاد في صواريخ الاعتراض الباليستية لديها.

وفي سياق متصل بالوضع الأمني الداخلي، أعلن الحرس الثوري الإيراني في محافظة أذربيجان الغربية عن نجاح قواته في إحباط محاولة تسلل نفذتها مجموعات انفصالية. وحاولت هذه العناصر عبور الحدود الغربية قادمة من إقليم كردستان العراق، إلا أن اليقظة الأمنية حالت دون تنفيذ مخططاتهم التي تتزامن مع الضغوط العسكرية الخارجية.

بالتوازي مع ذلك، كشفت السلطات القضائية الإيرانية عن تفكيك شبكة تجسس تعمل لصالح الاحتلال الإسرائيلي في شمال غرب البلاد، حيث جرى اعتقال 20 شخصاً على الأقل. وأكد المدعي العام في محافظة أذربيجان الغربية أن المعتقلين كانوا يديرون أنشطة تخريبية وجمع معلومات استخباراتية حساسة لصالح أجهزة المخابرات الإسرائيلية في ظل حالة الحرب القائمة.

وتشير المعطيات السياسية إلى أن هذا الهجوم، الذي يحظى بدعم وتنسيق أمريكي، يعد الثاني من نوعه خلال أقل من عام، مما يعكس فشل المسارات الدبلوماسية النووية في كبح جماح التصعيد. وبينما تلوح واشنطن بخطة 'الغضب العارم' لحماية الممرات المائية، تواصل إيران تعزيز قدراتها الصاروخية بذخائر عنقودية لتعقيد مهام الدفاعات الجوية المعادية في جولة صراع تبدو مفتوحة على كافة الاحتمالات.

تتربع الكنافة النابلسية على عرش الحلويات الشرقية، حيث لم تعد مجرد طبق حلوى عابر بل تحولت إلى رمز ثقافي يرتبط بمدينة نابلس الفلسطينية العريقة. تعتمد هذه الوصفة التاريخية على تمازج فريد بين طبقة العجين المقرمشة والجبن الأبيض الطري، الذي يُسقى بالقطر الساخن ويُزين بالفستق الحلبي المطحون ليقدم لوحة فنية ومذاقاً لا ينسى.

تعود جذور هذه الحلوى إلى قلب فلسطين، حيث طور أهالي نابلس وصفة تعتمد على نوع خاص من الجبن الأبيض الذي يمتلك خصائص فريدة تمكنه من تحمل درجات الحرارة العالية دون أن يفقد قوامه بالكامل. ومع مرور العقود، انتقلت هذه الحرفة من جيل إلى جيل، وانتشرت في مختلف العواصم العربية لتصبح القاسم المشترك في الموائد الرمضانية والمناسبات السعيدة.

يتطلب إعداد الكنافة النابلسية مهارة متوسطة ووقت طهي يصل إلى ثلاثين دقيقة، مع ضرورة الانتباه إلى تفاصيل دقيقة ترفع من جودة المنتج النهائي. وتؤكد مصادر خبيرة في المطبخ الفلسطيني أن سر النجاح يكمن في استخدام جبن قليل الملوحة لتحقيق التوازن المثالي مع حلاوة القطر، بالإضافة إلى عملية التحمير البطيئة التي تمنح العجين لوناً ذهبياً وقرمشة مميزة.

تعتبر الكنافة اليوم سفيراً للمطبخ الفلسطيني في العالم، حيث تعكس كرم الضيافة والأصالة المرتبطة بالمدن الفلسطينية القديمة. ورغم انتشارها الواسع وتعدد طرق تقديمها، تظل النسخة النابلسية الأصلية هي المعيار الأول للجودة، حيث يحرص الطهاة على اتباع القواعد التقليدية للحفاظ على نكهتها التاريخية التي تميزها عن غيرها من أصناف الحلويات.

شهدت بلدة طمون جنوب مدينة طوباس فجر اليوم الأحد مجزرة دموية جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، أسفرت عن استشهاد عائلة فلسطينية كاملة مكونة من أب وأم وطفليهما. وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال استهدفوا مركبة العائلة بالرصاص الحي بشكل مباشر وكثيف، مما أدى إلى ارتقاء جميع من كان بداخلها على الفور في جريمة هزت أرجاء الضفة الغربية.

من جانبه، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن هذه الجريمة تمثل 'إعداماً ميدانياً خارج نطاق القانون'، مشددة على أنها تأتي ضمن مخطط ممنهج يستهدف إبادة الشعب الفلسطيني وتهجيره قسرياً. وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن الاحتلال يستغل حالة التصعيد الإقليمي الراهنة لتنفيذ أبشع الجرائم بحق المدنيين العزل، بعيداً عن الرقابة الدولية.

واعتبرت الخارجية أن استهداف عائلة بأكملها في مركبتها يكشف بوضوح عن سياسة القتل والتدمير التي تنتهجها حكومة الاحتلال، مستفيدة من حالة الإفلات الممنهج من العقاب. وحملت السلطة الفلسطينية إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه المجزرة، مطالبة الجنائية الدولية والمؤسسات الأممية بفتح تحقيق فوري وعاجل في جرائم الحرب المرتكبة بالضفة.

وفي سياق متصل، نعت حركة حماس شهداء عائلة طمون، واصفة ما جرى بأنه 'جريمة حرب جديدة' تضاف إلى السجل الدموي الحافل للاحتلال بحق النساء والأطفال. وقالت الحركة في بيان لها إن هذه الدماء لن تذهب هدراً، بل ستكون وقوداً لاستمرار الثورة في وجه المحتل الذي لا يتورع عن ارتكاب أبشع الانتهاكات الإنسانية.

ودعت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني في كافة مدن وقرى الضفة الغربية إلى تصعيد المواجهة والاشتباك مع قوات الاحتلال في جميع نقاط التماس. وشددت على ضرورة توحيد الصفوف وتفعيل كافة أدوات المقاومة المتاحة لتدفيع الاحتلال ثمن جرائمه المتواصلة، مؤكدة أن نهج القتل لن يفلح في كسر إرادة الصمود لدى الفلسطينيين.

وأشارت حماس إلى أن حالة الغضب الشعبي المتصاعدة في الضفة الغربية لن تتوقف إلا بزوال الاحتلال عن الأرض والمقدسات، معتبرة أن سياسة سفك الدماء تزيد الشعب إصراراً على التحدي. كما طالبت القوى الوطنية والإسلامية بالاستنفار العام رداً على استهداف العائلات والمدنيين في بيوتهم ومركباتهم.

وتأتي هذه المجزرة في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصاعداً غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين المحميين بقوات الجيش، والتي تستهدف الممتلكات والأرواح بشكل يومي. ويرى مراقبون أن جريمة طمون ليست حادثة معزولة، بل هي حلقة في سلسلة عدوان شامل يهدف إلى ترهيب السكان ودفعهم نحو الرحيل عن أراضيهم.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، فقد ارتفعت حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ الثامن من أكتوبر 2023 إلى ما لا يقل عن 1125 شهيداً، فيما تجاوز عدد الجرحى حاجز 11 ألفاً و700 مصاب. وتعكس هذه الأرقام حجم الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الفلسطينيون بالتزامن مع حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة.

وعلى صعيد الاعتقالات، تواصل قوات الاحتلال حملات المداهمة الليلية التي طالت قرابة 22 ألف فلسطيني خلال الفترة ذاتها، وسط عمليات تخريب واسعة للبنية التحتية وهدم للمنازل. وتستمر هذه الانتهاكات في ظل صمت دولي مطبق، مما يشجع الاحتلال على المضي قدماً في سياسات التوسع الاستيطاني والتهجير القسري.

أعلنت مصادر عبرية عن عثور شرطة الاحتلال، يوم الجمعة، على جثة شوشانا ستروك، ابنة وزيرة الاستيطان والمهام الوطنية المتطرفة أوريت ستروك، داخل منزلها. وتسود حالة من الغموض حول ظروف الوفاة، حيث تشير التقديرات الأولية إلى احتمالية الانتحار، رغم السجل الحافل بالخلافات والاتهامات الخطيرة التي وجهتها الضحية لعائلتها خلال السنوات الأخيرة.

وكانت شوشانا قد أثارت ضجة واسعة قبل نحو عامين حين خرجت في مقطع مصور كشفت فيه عن تفاصيل صادمة تتعلق بتعرضها لطقوس اعتداء جنسي واغتصاب ممنهج. واتهمت الضحية والديها، الوزيرة وزوجها الذي يشغل منصباً دينياً كحاخام، بالتورط المباشر في هذه الجرائم منذ أن كانت في سن صغيرة، مشيرة إلى نقلها لطقوس جنسية تستهدف الأطفال.

وتضمنت شهادة الابنة الراحلة اتهامات لوالدها بإجبارها على ممارسة الدعارة في مدينة تل أبيب منذ بلوغها سن الثالثة عشرة، بهدف كسب المال من ورائها. وأوضحت في تصريحاتها السابقة أن الاعتداءات استمرت حتى وقت قريب، حيث كان والدها يحضر أشخاصاً آخرين لتدريبهم على كيفية السيطرة عليها وإخضاعها حتى بعد وفاته.

وفي إطار سعيها للعدالة، قدمت شوشانا شكوى رسمية لدى سلطات الاحتلال طالبت فيها بفتح تحقيق شامل في دعاوى الاغتصاب والإكراه على ممارسة الجنس التي تعرضت لها. وخضعت الضحية لجلسات استماع رسمية أدلت خلالها بإفادات مفصلة حول الجرائم التي ارتكبت بحقها داخل محيط أسرتها التي تتمتع بنفوذ سياسي وديني واسع.

اللافت في القضية هو الرسالة التي تركتها شوشانا قبل عدة أشهر، والتي شددت فيها على أنها لا تعاني من أي ميول انتحارية على الإطلاق. وأكدت في رسالتها بوضوح أنه في حال العثور عليها ميتة، فإن هناك جهات محددة يجب أن تتحمل المسؤولية عن ذلك، مما يضع فرضية الانتحار التي تروج لها التحقيقات الأولية محل شك كبير.

وتأتي هذه الحادثة لتضع وزيرة الاستيطان أوريت ستروك، المعروفة بمواقفها اليمينية المتطرفة، في واجهة انتقادات واسعة وتساؤلات حول سلوك عائلتها الخاص. وبينما تواصل الشرطة فحص ملابسات الوفاة، يترقب الشارع الإسرائيلي نتائج التشريح والتحقيقات النهائية لمعرفة ما إذا كانت الوفاة ناتجة عن ضغوط نفسية أم أنها تخفي جريمة مدبرة.

أفادت مصادر إعلامية عبرية، اليوم الأحد، بأن المنظومة الأمنية في إسرائيل تبدي قلقاً متزايداً من فاعلية الصواريخ العنقودية التي تطلقها إيران. وأوضح أهارون غودينر، القائد السابق لسلطة الإطفاء والإنقاذ في منطقة رمات غان أن هذه الصواريخ تتسبب بأضرار مادية واسعة النطاق تفوق التوقعات الأولية.

وذكرت المصادر أن التقنية المستخدمة في هذه الصواريخ تعتمد على الانشطار في الجو عند مستويات شاهقة، مما يؤدي إلى توزيع الشظايا والقنابل الصغيرة على مساحات جغرافية شاسعة تصل إلى عدة كيلومترات. هذا الانتشار العشوائي يزيد من صعوبة السيطرة على الحرائق الناجمة عنها ويوسع دائرة الاستهداف في المناطق المأهولة.

وتشير التقديرات الفنية إلى أن وزن القنبلة الواحدة داخل الصاروخ يتراوح ما بين ثلاثة إلى خمسة كيلوغرامات، وهي كفيلة بإحداث تدمير كلي في المباني المكونة من طابق واحد. أما في الأبراج السكنية والمباني متعددة الطوابق، فإن حجم الضرر يرتبط بشكل مباشر بزاوية السقوط ونقطة الارتطام الأولية للقنبلة.

وحذر غودينر من أن شظايا هذه القنابل التي تنفجر عند ملامسة الأرض تتناثر بقوة إلى ارتفاعات متفاوتة، مما يشكل خطراً مميتاً على المارة. ودعت قيادة الجبهة الداخلية الجمهور بضرورة الابتعاد عن أي أجسام مشبوهة أو بقايا لعمليات الاعتراض الصاروخي، مع ضرورة إبلاغ الشرطة فوراً وعدم لمسها نهائياً.

وفيما يخص سلامة الطرق، نبه الخبير الإسرائيلي إلى خطورة الاحتماء تحت الجسور أثناء دوي صفارات الإنذار، مؤكداً أن بعض الجسور ذات البنية الضعيفة قد تنهار نتيجة الاهتزازات أو الإصابات المباشرة. ونصح السائقين بترك سياراتهم واللجوء إلى مناطق ترابية مفتوحة أو الاستلقاء على جانب الطريق لتقليل احتمالية الإصابة.

كما رصدت التقارير وقوع حوادث سير وصفها بالخطيرة نتيجة التوقف المفاجئ للمركبات في وسط المسارات السريعة عند انطلاق الإنذارات. وتتسبب هذه السلوكيات في إغلاق طرق الإمداد والإنقاذ، مما يعيق وصول طواقم الإسعاف والإطفاء إلى مواقع السقوط التي تشتعل فيها النيران بشكل متكرر.

من جانبه، كشفت تقارير صحفية أن إيران كثفت من استخدام هذا النوع من السلاح، حيث أطلقت نحو 250 صاروخاً باليستياً في الرشقات الأخيرة. وأكدت المصادر أن نصف هذه الصواريخ تقريباً كانت محملة برؤوس عنقودية، مما يفسر حجم الدمار الكبير الذي طال البنية التحتية والسيارات في عدة مدن.

وعلى الصعيد الميداني في طهران، تستمر العمليات العسكرية التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة منذ نهاية فبراير الماضي، والتي أسفرت عن خسائر بشرية هائلة. ووفقاً لآخر الإحصائيات، فقد قُتل ما لا يقل عن 1332 شخصاً، في حين تجاوز عدد الجرحى حاجز 15 ألف مصاب وسط دمار هائل لحق بالمنشآت الحيوية.

أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، عن استعداد طهران الكامل للدخول في حوار معمق مع دول المنطقة، مقترحاً تشكيل لجنة تحقيق مشتركة للوقوف على طبيعة الهجمات الأخيرة التي طالت عدة أهداف إقليمية. وأوضح عراقجي أن الهدف من هذه اللجنة هو التمييز بين العمليات التي تستهدف المصالح الأمريكية وتلك التي قد تطال منشآت مدنية أو عربية.

وشدد رئيس الدبلوماسية الإيرانية على أن الهجمات التي تنفذها بلاده تقتصر حصراً على القواعد العسكرية والمصالح التابعة للولايات المتحدة في المنطقة، معتبراً ذلك رداً مشروعاً على الاعتداءات التي تنطلق من تلك القواعد ضد الأراضي الإيرانية. وأكد أن طهران تحرص على عدم المساس بأمن جيرانها في ظل التوترات المتصاعدة.

وفي كشف لافت، أشار عراقجي إلى أن السلطات الإيرانية حصلت على معلومات استخباراتية تفيد بقيام واشنطن وتل أبيب بتنفيذ غارات جوية انطلاقاً من مواقع محددة صوب دول عربية. وأضاف أن هذه العمليات تهدف إلى خلط الأوراق وإثارة الفتنة بين دول المنطقة عبر إيهامها بمسؤولية إيران عن تلك الهجمات.

وأوضح الوزير أن الولايات المتحدة طورت طائرة مسيرة تحمل اسم 'لوكاس'، صُممت خصيصاً لتشبه في خصائصها الفنية مسيرة 'شاهد' الإيرانية الشهيرة. وأكد أن هذه المسيرات تُستخدم حالياً لضرب أهداف داخل أراضٍ عربية، مشيراً إلى أن هذه المعطيات تخضع حالياً لعمليات دراسة وتحقق دقيقة من قبل الأجهزة المختصة.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، أكد عراقجي أن قنوات التواصل مع العواصم الخليجية، لا سيما الدوحة والرياض ومسقط، لم تنقطع وتعمل بشكل مستمر لخفض حدة التوتر. وأبدى انفتاح بلاده على دراسة أي مقترحات أو وساطات إقليمية تهدف إلى إنهاء حالة الحرب الحالية بشكل شامل ومستدام.

من جانبها، أفادت مصادر إعلامية بأن الموقف الإيراني الحالي يعكس رغبة استراتيجية في الحفاظ على علاقات طبيعية مع دول الجوار ومنع الانجرار إلى مواجهة مباشرة معها. وتأتي هذه التصريحات في وقت تحاول فيه أطراف دولية دفع المنطقة نحو صراع إقليمي واسع النطاق.

وفي سياق ميداني متصل، أعلنت السلطات العسكرية في المملكة العربية السعودية عن نجاح دفاعاتها الجوية في اعتراض وتدمير عشر طائرات مسيرة استهدفت منطقتي الرياض والشرقية. كما تمكنت المنظومات الدفاعية من إحباط هجوم بستة صواريخ باليستية كانت موجهة نحو محافظة الخرج مساء أمس السبت.

وبدوره، سارع الحرس الثوري الإيراني إلى نفي أي صلة له بالهجمات الأخيرة التي استهدفت الأراضي السعودية، داعياً الحكومة في الرياض إلى إجراء تحقيقات شفافة لتحديد المصدر الحقيقي للقذائف. وأشار الحرس الثوري إلى أن استخدام تقنيات مشابهة للمسيرات الإيرانية هو تكتيك أمريكي إسرائيلي مكشوف.

وتعيش المنطقة حالة من الاستنفار العسكري منذ أواخر فبراير الماضي، حيث تزايدت وتيرة الهجمات المتبادلة بالصواريخ والطائرات المسيرة. ويتزامن هذا التصعيد مع مواجهات مستمرة تشترك فيها أطراف دولية وإقليمية، مما يضع أمن الممرات المائية والمنشآت الحيوية في دائرة الخطر الدائم.

كشفت مصادر إعلامية عبرية عن حالة من الإحباط تسود الأوساط السياسية والأمنية في تل أبيب، إثر قناعة متزايدة بأن فرصة الإطاحة بالنظام الإيراني باتت غير واقعية في الوقت الراهن. وأشارت المصادر إلى أن التقديرات الأولية التي بنيت عليها الحملة العسكرية الحالية كانت متفائلة أكثر من اللازم، خاصة مع إظهار مؤسسات الدولة في طهران تماسكاً غير متوقع.

وأفادت تقارير صحفية بأن القيادة الإيرانية نجحت في استعادة السيطرة بشكل منظم على مجريات الأمور، وذلك بعد فترة قصيرة من الفوضى التي أعقبت اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي. ويبدو أن الأجهزة الأمنية الإيرانية لا تزال تحتفظ بقبضة حديدية تمنع أي انهيار داخلي قد تراهن عليه القوى الخارجية خلال العمليات العسكرية المستمرة.

وفي قراءة لهيكلية الحكم الحالية، أوضحت المصادر أن القرارات الاستراتيجية في طهران تُتخذ حالياً من قبل ثنائي يضم علي لاريجاني ومحمد قاليباف. ولا يزال الغموض يكتنف دور المرشد الجديد، مجتبى خامنئي، وما إذا كان يمارس سلطات فعلية أم أنه مجرد واجهة رمزية في ظل أنباء عن إصابته خلال الهجوم الذي استهدف والده.

وبناءً على هذه المعطيات، بدأت الحكومة الإسرائيلية في خفض سقف توقعاتها أمام الرأي العام، لتجنب الشعور بالفشل عند انتهاء العملية العسكرية دون تحقيق هدف تغيير النظام. وتركز الاستراتيجية الحالية على تحقيق مكاسب عسكرية ملموسة على الأرض بدلاً من المراهنة على تحولات سياسية جذرية داخل إيران قد لا تحدث قريباً.

وحددت الدوائر العسكرية ثلاثة محاور رئيسية للجهد الهجومي، يأتي في مقدمتها تدمير منصات إطلاق الصواريخ وبطاريات الدفاع الجوي التي تعيق حرية حركة الطيران الإسرائيلي. ورغم الضربات المكثفة، تعترف مصادر عسكرية بأن الأضرار التي لحقت بالترسانة الصاروخية الإيرانية لم تصل بعد إلى مرحلة الشلل الكامل.

المحور الثاني يركز بصورة منهجية على استهداف البنية التحتية لصناعة الأسلحة، بما في ذلك مصانع الطائرات المسيرة ومنشآت إنتاج الصواريخ الباليستية. وتهدف هذه الضربات إلى ضمان عدم قدرة إيران على العودة للإنتاج التسلسلي للأسلحة لفترة طويلة، حتى في حال بقاء النظام الحالي في سدة الحكم.

أما المحور الثالث فيستهدف بشكل مباشر منشآت قوات الأمن الإيرانية ودوائر صنع القرار العسكري، بمشاركة وتنسيق وثيق مع القوات الأمريكية في المنطقة. وتعمل واشنطن في الوقت ذاته على تأمين حلفائها في منطقة الخليج وضمان استمرار الملاحة الدولية في مضيق هرمز الذي يعد شريان الطاقة العالمي.

وفي سياق متصل، لوحظ وجود تردد لدى دول الخليج في الانخراط المباشر في الحملة الهجومية ضد طهران، خوفاً من ردود فعل إيرانية قد تستهدف منشآت النفط الحيوية. هذا الحذر الخليجي يفرض قيوداً على التحالف الدولي ويجعل العبء الأكبر للعمليات العسكرية يقع على عاتق التنسيق الإسرائيلي الأمريكي المباشر.

وعن الجدول الزمني للعملية، تشير التقديرات إلى أن رئيس الأركان إيال زامير حدد مطلع نيسان المقبل كأفق زمني لإنهاء العمليات العسكرية الكبرى. وتتزامن هذه التقديرات مع نقاشات في واشنطن لإنهاء الحملة قبل زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي إلى الصين، لضمان عدم انجرار المنطقة لحرب استنزاف طويلة.

وعلى الجبهة الشمالية، تستعد إسرائيل لتصعيد وتيرة القتال في لبنان، معتبرة أن المواجهة مع حزب الله لم تعد ثانوية بل أصبحت جزءاً أصيلاً من الصراع الإقليمي. وتتوقع القيادة الشمالية محاولات من قوات الرضوان للتسلل جنوب نهر الليطاني، مما استدعى دفع تعزيزات ضخمة من المشاة والمدرعات إلى الحدود.

وتهدف العمليات البرية المحدودة في جنوب لبنان إلى إبعاد عناصر حزب الله عن المستوطنات الحدودية وتدمير بنيتهم التحتية القتالية بشكل جذري. وترى تل أبيب أن الضغط العسكري المتواصل هو السبيل الوحيد لإجبار الحكومة اللبنانية على اتخاذ خطوات فعلية لتحجيم نفوذ الحزب ومنعه من تهديد أمن الشمال.

وتشير المصادر إلى أن إسرائيل تتبنى سياسة السيطرة على نقاط استراتيجية داخل الأراضي اللبنانية ومنع السكان من العودة إلى بعض القرى الحدودية في الوقت الحالي. وتستخدم هذه المناطق كأوراق ضغط سياسية وعسكرية لفرض واقع أمني جديد يختلف عما كان عليه الوضع قبل اندلاع المواجهة الحالية.

ورغم الكثافة النارية، يقر المحللون العسكريون بأن القضاء التام على قدرات حزب الله عسكرياً يواجه تحديات مشابهة لما واجهه الجيش في غزة. فالحزب غيّر تكتيكاته وبدأ يميل نحو المواجهة المباشرة والعمليات النوعية، مما يتطلب تعديلات مستمرة في الخطط الدفاعية والهجومية لجيش الاحتلال.

يبقى التساؤل قائماً حول مدى قدرة إسرائيل على تحقيق أهدافها في لبنان وإيران قبل الموعد المحدد لإنهاء العملية، خاصة في ظل المتغيرات السياسية الدولية. وتترقب الأوساط السياسية ما ستسفر عنه الأسابيع القادمة من نتائج ميدانية ستحدد شكل التوازنات الجديدة في الشرق الأوسط لسنوات مقبلة.

يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضعاً استراتيجياً معقداً في مواجهته العسكرية مع إيران، مما يجعل إعلانات النصر المتكررة تبدو سابقة لأوانها وغير متسقة مع الواقع الميداني. وأشارت مصادر تحليلية إلى أن الحرب بدأت تخرج تدريجياً عن السيطرة، مع تزايد التبعات الإقليمية والدولية التي تفرض تحديات تفوق القدرة على الحسم السريع.

وكان ترامب قد أعلن صراحة يوم الأربعاء الماضي تحقيق انتصار كامل، مدعياً أن المعركة حُسمت في ساعتها الأولى، إلا أن الوقائع على الأرض تشير إلى أن التعقيد المتزايد يشكك في هذه السردية السياسية. ويرى مراقبون أن الرغبة في تسويق نصر سريع للجمهور الأمريكي تصطدم بعقبات جيوسياسية واقتصادية لم تكن في الحسبان عند بدء العمليات العسكرية.

تعد قضية إغلاق مضيق هرمز من قبل الجانب الإيراني أحد أبرز الأسباب التي تعيق إعلان النصر، حيث يمثل المضيق شريان الحياة لإمدادات النفط العالمية. إن إعادة فتح هذا الممر المائي بالقوة ليست مهمة يسيرة، وقد تسببت الهجمات على الناقلات في رفع أسعار الوقود وتكاليف التأمين بشكل حاد، مما ألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي.

وتكمن المعضلة الأساسية في أن التحديات التي تفرضها طهران هي تحديات سياسية في جوهرها وليست عسكرية فقط، وهو ما يجعل الحلول القائمة على القوة وحدها غير كافية. وحتى في حال نجاح واشنطن في تأمين الملاحة مؤقتاً، فإن ذلك يتطلب وجوداً عسكرياً دائماً ومكلفاً قد ينهك الأساطيل الغربية التي تعاني أصلاً من ضغوط العمليات المستمرة.

ورغم أن الضربات الجوية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل حققت نجاحات تكتيكية، مثل إضعاف سلاح المسيرات وتدمير منصات صاروخية، إلا أن هذه النتائج لا ترقى لمستوى النصر الاستراتيجي. فالقدرة على إلحاق الضرر بالبنية التحتية العسكرية لا تعني بالضرورة شل قدرة الدولة الإيرانية على الرد أو المناورة في ساحات أخرى.

وفيما يتعلق بالداخل الإيراني، فإن استمرار مؤسسات الحكم في أداء مهامها بشكل طبيعي نسبياً قد أضعف الرهانات الأمريكية على انهيار النظام الوشيك. ورغم الأنباء التي تحدثت عن غياب المرشد الأعلى، إلا أن صعود قيادة جديدة متمثلة في مجتبى خامنئي قد يؤدي إلى تبني سياسات أكثر تشدداً ومواجهة، بدلاً من الاستسلام للضغوط.

السبب الرابع الذي يعقد المشهد هو عدم قدرة واشنطن على فرض توقيت لإنهاء الحرب، خاصة مع تباين الحسابات بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية. فبينما يسعى ترامب لإنهاء سريع يخدم أجندته الانتخابية، تميل إسرائيل للتعامل مع الصراع كمعركة طويلة الأمد تهدف لتغيير جذري في موازين القوى الإقليمية.

وعلى الصعيد النووي، لا يزال الملف الإيراني يمثل تهديداً قائماً، حيث تشير تقارير دولية إلى أن طهران ربما تحتفظ بمخزون من اليورانيوم عالي التخصيب في منشآت محصنة. وهذا يعني أن القدرة على استئناف البرنامج النووي لم تنتهِ تماماً، رغم كثافة الغارات الجوية التي استهدفت المواقع المعلنة خلال الأسابيع الماضية.

كما خابت التوقعات التي روجت لها الإدارة الأمريكية بشأن احتمال اندلاع انتفاضة شعبية عارمة تطيح بالنظام من الداخل نتيجة القصف. وبدلاً من ذلك، يرى محللون أن النظام قد يعزز قبضته الأمنية تحت ذريعة الطوارئ الحربية، مما يجعل الأهداف السياسية الكبرى للحرب بعيدة المنال في الوقت الراهن.

داخلياً في الولايات المتحدة، بدأت تداعيات الحرب تظهر من خلال حوادث عنف متفرقة وضغوط اقتصادية ناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة. هذه العوامل بدأت تؤثر على مزاج الناخب الأمريكي، مما يجعل من الصعب على البيت الأبيض الاستمرار في تصوير الحرب كعملية ناجحة ومنخفضة التكاليف.

وخلصت القراءات التحليلية إلى أن التفوق العسكري الكاسح لم يترجم بعد إلى نصر حاسم ينهي الصراع بشكل مستدام. إن التحدي الأكبر أمام ترامب الآن هو كيفية إيجاد مخرج يحفظ ماء الوجه ويقدم للرأي العام كإنجاز، قبل أن تتحول المواجهة إلى حرب استنزاف طويلة تستنزف الموارد الأمريكية.

في نهاية المطاف، يبقى الصراع مع إيران اختباراً لقدرة الولايات المتحدة على الصمود في وجه حروب غير متناظرة تتجاوز حدود الميدان العسكري التقليدي. ومع استمرار إغلاق الممرات المائية الحيوية وتصاعد التوترات الإقليمية، يظل 'النصر' الذي أعلنه ترامب مجرد شعار سياسي ينتظر إثباتات واقعية على الأرض.

كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن الحصيلة الإجمالية للمصابين منذ اندلاع المواجهة العسكرية مع إيران في الثامن والعشرين من فبراير الماضي. وأوضحت الوزارة أن المستشفيات استقبلت نحو 3195 جريحاً منذ انطلاق العملية التي أطلق عليها الجيش الإسرائيلي اسم 'زئير الأسد'، مشيرة إلى أن الساعات الأربع والعشرين الماضية وحدها شهدت تسجيل 108 إصابات جديدة.

وفي تفصيل للحالات الصحية للمصابين، أكدت المصادر الطبية أن 81 شخصاً لا يزالون يخضعون للعلاج السريري داخل المنشآت الطبية المختلفة. وتتوزع هذه الحالات بين إصابة واحدة في حالة حرجة للغاية، وتسع حالات وصفت بالخطيرة، بالإضافة إلى عشر إصابات متوسطة وستين حالة طفيفة، فيما تخضع حالة إضافية للتقييم الطبي المستمر لتحديد مدى خطورتها.

وشهدت الساعات الأخيرة تصعيداً ميدانياً ملحوظاً، حيث استقبلت أقسام الطوارئ 108 مصابين جدد، وصفت أغلب إصاباتهم بالطفيفة بواقع 96 حالة. كما سجلت الطواقم الطبية حالتين متوسطتين وتسع حالات أصيبت بالهلع الشديد جراء دوي الانفجارات، في حين لا يزال مصاب واحد تحت الملاحظة الطبية الدقيقة لضمان استقرار وضعه الصحي.

وعلى الصعيد الميداني، ذكرت مصادر إعلامية أن حرائق واسعة اندلعت في مناطق بوسط إسرائيل فجر اليوم الأحد، عقب محاولات اعتراض صواريخ أطلقت من الجانب الإيراني. وأسفرت هذه الرشقات الصاروخية عن إصابة شخصين على الأقل، وسط حالة من الاستنفار الأمني في المناطق المستهدفة التي طالتها شظايا الصواريخ الاعتراضية والمقذوفات المنطلقة من الشرق.

وتواجه التغطية الإعلامية لهذه الأحداث قيوداً صارمة، حيث تفرض الرقابة العسكرية الإسرائيلية تعتيماً مشدداً على حجم الأضرار المادية والبشرية الناتجة عن الهجمات الإيرانية أو ضربات حزب الله. ويحذر الجيش الإسرائيلي مواطنيه من تداول مقاطع الفيديو التي توثق مواقع الاستهداف أو حجم الدمار، في محاولة لمنع تسريب معلومات قد يستفيد منها الطرف الآخر في تقييم دقة ضرباته.

وفي المقابل، تشير التقارير الواردة من طهران إلى أن العدوان الإسرائيلي-الأمريكي المشترك أسفر عن خسائر بشرية فادحة بلغت 1332 قتيلاً، من بينهم شخصيات قيادية عليا. كما تسببت الغارات في إصابة أكثر من 15 ألف شخص وإحداث دمار هائل في البنية التحتية والمناطق السكنية، مما دفع إيران للرد بسلسلة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي استهدفت العمق الإسرائيلي وقواعد أمريكية.

ولم تقتصر المواجهة على الداخل الإسرائيلي، بل امتدت لتشمل استهداف مصالح وقواعد عسكرية أمريكية في دول الخليج والعراق والأردن، وفق ما أعلنته مصادر رسمية. وقد أدت بعض هذه الهجمات إلى وقوع ضحايا وإلحاق أضرار بمنشآت مدنية، وهو ما قوبل بإدانات واسعة من الدول العربية المعنية التي طالبت بضرورة وقف التصعيد العسكري فوراً لتجنيب المنطقة مزيداً من الدمار.

استفاقت مدن شمال إسرائيل ومناطق واسعة في الجليل وحيفا، صباح الأحد، على دوي مكثف لصفارات الإنذار، إثر رصد موجات جديدة من الهجمات الصاروخية المنطلقة من الأراضي الإيرانية واللبنانية. وأفادت مصادر ميدانية بأن هذه الرشقات تعد الخامسة من نوعها منذ منتصف ليل السبت، ما تسبب في حالة من الاستنفار الواسع في صفوف الدفاعات الجوية والمنظومات الأمنية الإسرائيلية.

وأكدت مصادر عسكرية أن الإنذارات شملت مستوطنات كرميئيل وكتسرين، بالإضافة إلى مناطق في الجليلين الأعلى والأسفل وشمال الجولان السوري المحتل. وجاءت هذه التطورات بالتزامن مع إطلاق نحو 20 صاروخاً من جنوب لبنان استهدفت مدينة حيفا ومنطقة الكريوت المحيطة بها، مما دفع آلاف المستوطنين للجوء إلى الملاجئ في ظل استمرار دوي الانفجارات الناجمة عن محاولات الاعتراض.

وفيما ادعت تقارير عبرية اعتراض صاروخ واحد أطلق من إيران دون وقوع أضرار جسيمة في بعض المواقع، أكدت مصادر أخرى اندلاع حرائق وتسجيل إصابتين في وسط إسرائيل نتيجة سقوط شظايا اعتراضية. وتفرض الرقابة العسكرية قيوداً مشددة على نشر تفاصيل الخسائر المادية والبشرية، وسط تقديرات بأن الحصيلة الفعلية قد تتجاوز ما يتم الإعلان عنه رسمياً في وسائل الإعلام المحلية.

وتشير المعطيات الميدانية إلى أن الصواريخ التي تطلقها إيران تتسم بكونها صواريخ عنقودية، وهو ما يمثل تحدياً تقنياً كبيراً لأنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية مثل 'القبة الحديدية' و'مقلاع داوود'. وبحسب إحصائيات أولية، فقد تم إطلاق نحو 300 صاروخ منذ بدء المواجهة الحالية، حيث يشكل النوع العنقودي نصف هذه الكمية تقريباً، مما يزيد من صعوبة عمليات الاعتراض الكاملة.

وعلى الصعيد اللوجستي، كشفت تقارير دولية نقلاً عن مصادر أمريكية عن وجود نقص ملحوظ في مخزون الصواريخ الاعتراضية لدى الجيش الإسرائيلي. ويأتي هذا النقص في ظل الاستنزاف المستمر للمنظومات الدفاعية جراء الرشقات المتواصلة من جبهات متعددة، وهو ما يثير تساؤلات حول قدرة إسرائيل على الصمود طويلاً أمام حرب استنزاف صاروخية واسعة النطاق.

وفي سياق التخطيط العسكري، ذكرت مصادر صحفية أن القيادة الإسرائيلية تضع الجبهة الإيرانية كأولوية استراتيجية في الوقت الراهن قبل الانتقال لتوسيع العمليات في لبنان. وتشير التقديرات إلى أن الجيش الإسرائيلي يحتاج لفترة زمنية قد تصل إلى أسبوعين من العمليات المركزة ضد الأهداف الإيرانية لضمان تحقيق أهدافه قبل التفرغ الكامل للجبهة الشمالية مع حزب الله.

وتشهد منطقة الكريوت، التي تضم كريات يام وبياليك وموتسكين وآتا، حالة من الشلل الجزئي عقب تفعيل صفارات الإنذار لأكثر من عشر مرات منذ ساعات الفجر الأولى. وتؤكد المصادر أن تكرار الهجمات الصاروخية من لبنان وإيران في آن واحد يهدف إلى تشتيت قدرات الرصد والاعتراض الإسرائيلية، وخلق حالة من الضغط النفسي والميداني المستمر على الجبهة الداخلية.

بينما تواصل الطائرات الإسرائيلية غاراتها، يبقى المشهد مفتوحاً على احتمالات التصعيد الشامل في ظل إصرار الأطراف على مواصلة الضربات المتبادلة. وتراقب الأوساط الدولية بحذر هذا التطور النوعي في الهجمات الصاروخية العابرة للحدود، والتي تعكس تحولاً كبيراً في قواعد الاشتباك الإقليمية وتزايداً في وتيرة المواجهة المباشرة بين طهران وتل أبيب.

تشهد أروقة الكونغرس الأمريكي موجة غير مسبوقة من الخطاب المعادي للمسلمين، يقودها نواب من الحزب الجمهوري على خلفية التصعيد العسكري المستمر مع إيران. وأثارت هذه التصريحات إدانات واسعة من الحزب الديمقراطي، في حين اكتفت قيادات الجمهوريين بردود فعل خجولة لم تصل إلى حد الإدانة الصريحة.

وزادت حدة التحريض هذا الأسبوع عقب هجمات استهدفت كنيساً يهودياً في ميشيغان وكلية في فرجينيا، حيث سارع نواب جمهوريون لربط هذه الحوادث بالهوية الدينية لمرتكبيها. واعتبر مراقبون أن هذه اللغة تعيد للأذهان أجواء العداء التي سادت عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر، مما يهدد السلم الأهلي للجاليات المسلمة.

وفي تصريح مثير للجدل، وصف السيناتور الجمهوري تومي توبرفيل المسلمين بأنهم 'العدو داخل أسوارنا'، معلقاً على صورة لعمدة نيويورك المسلم زهران ممداني. ولم يكتفِ توبرفيل بذلك، بل أكد لاحقاً أنه يقصد 'الإسلاميين' بشكل صريح، واضعاً صور المسؤولين المسلمين بجانب صور دمار مركز التجارة العالمي.

من جانبه، ذهب النائب آندي أوجلز إلى أبعد من ذلك بمطالبته برحيل المسلمين عن الولايات المتحدة، مدعياً أنهم 'لا يستطيعون الاندماج'. ورغم الانتقادات، أصر أوجلز على موقفه معتبراً أن الأوراق الرسمية والجنسية لا تجعل من الشخص أمريكياً إذا كان يحمل فكراً لا يتوافق مع رؤيته.

وفي سياق متصل، امتنع رئيس مجلس النواب مايك جونسون عن إدانة هذه التصريحات بشكل قاطع، مكتفياً بالإشارة إلى أن 'نبرة الخطاب' قد تختلف من شخص لآخر. واعتبر جونسون أن المخاوف من فرض الشريعة الإسلامية في أمريكا هي ما يغذي هذه المشاعر، مما أعطى انطباعاً بتفهم الدوافع خلف هذا التحريض.

ولم تتوقف الإساءات عند هذا الحد، بل وصلت إلى تشبيهات مهينة أطلقها النائب راندي فاين، الذي قارن بين المسلمين والحيوانات في منشورات علنية. هذه التصريحات قوبلت بغضب عارم من المنظمات الحقوقية التي حذرت من أن صمت القيادات السياسية يمنح شرعية للعنف والتمييز العنصري ضد المواطنين المسلمين.

ميدانياً، يأتي هذا التحريض تزامناً مع شن الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً عسكرياً ثانياً على إيران خلال أقل من عام، رغم المساعي الدبلوماسية السابقة. وتواجه إسرائيل ضغوطاً عسكرية كبيرة مع نقص صواريخ الاعتراض الباليستية، مما دفعها للاعتماد بشكل أكبر على سلاح الجو لمواجهة التهديدات الإيرانية.

وأفادت تقارير عسكرية بأن إيران طورت قدراتها الصاروخية بإضافة ذخائر عنقودية، مما جعل عمليات الاعتراض الجوي أكثر تعقيداً وكلفة. وقد استهلكت القوات الأمريكية صواريخ من طراز 'باتريوت' بقيمة تجاوزت ملياري دولار خلال خمسة أيام فقط من المواجهات المباشرة، مما يضع ضغوطاً هائلة على الميزانية الدفاعية.

وفي الداخل الأمريكي، استغل نواب جمهوريون الحوادث الأمنية الأخيرة للدفع بتشريعات متشددة تتعلق بالهجرة والجنسية. وأعلن النائب رايلي مور عن نيتة تقديم مشروع قانون يسمح بسحب الجنسية وترحيل أي مواطن متجنس يثبت تورطه في دعم ما وصفه بـ 'المنظمات الإرهابية' أو التآمر ضد الشعب الأمريكي.

ويرى ناشطون حقوقيون أن هذه التحركات التشريعية تستهدف بشكل أساسي النشطاء الفلسطينيين والمسلمين الذين يعارضون السياسات الخارجية الأمريكية. واستشهدوا بحالة الناشط الفلسطيني محمود خليل، الذي سعت السلطات لترحيله على خلفية مشاركته في احتجاجات طلابية بجامعة كولومبيا ضد الحرب في غزة.

من جهته، رد عمدة نيويورك زهران ممداني على الهجمات اللفظية ضده، داعياً الساسة في واشنطن إلى توجيه غضبهم نحو قضايا الجوع والفقر بدلاً من التحريض ضد المواطنين. وأكد ممداني أن هذه الرسائل لا تكتفي بالكلمات، بل تتبعها عادة مضايقات يومية يواجهها المسلمون في الأماكن العامة بصمت.

وتشير التقارير إلى أن الصمت الحالي لرموز الحزب الجمهوري، وعلى رأسهم دونالد ترامب، يمثل تحولاً جذرياً عن نهج الإدارات الجمهورية السابقة. ففي أعقاب أحداث سبتمبر 2001، حرص الرئيس الأسبق جورج بوش الابن على زيارة المراكز الإسلامية والتأكيد على أن المسلمين الأمريكيين هم جزء أصيل ومحترم من نسيج المجتمع.

وعلى الصعيد الاستراتيجي، أثبتت الحرب الحالية عجز القوى الكبرى عن تأمين الممرات المائية الحيوية مثل مضيق هرمز وباب المندب باستخدام الأسلحة التقليدية فقط. ورغم وجود خطط أمريكية مثل عملية 'الغضب العارم' لمواجهة إغلاق المضايق، إلا أن الواقع الميداني أظهر تعقيدات تفوق التوقعات العسكرية.

ختاماً، يرى مراقبون أن التداخل بين الصراعات الخارجية والخطاب السياسي الداخلي في أمريكا وصل إلى مرحلة خطيرة من الاستقطاب. ومع استمرار العمليات العسكرية ضد إيران، يبدو أن الجالية المسلمة في الولايات المتحدة ستظل في واجهة الاستهداف السياسي والإعلامي، وسط غياب التوافق الوطني على حمايتهم من التمييز.

منذ الثامن والعشرين من فبراير الماضي، يواجه المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة إغلاقاً شاملاً أمام المصلين، مما دفع الفلسطينيين إلى ابتكار وسائل صمود جديدة. ويحرص أهالي المدينة والداخل المحتل على شد الرحال نحو أقرب نقطة ممكنة من المسجد، مؤدين صلواتهم على أعتاب البلدة القديمة وتحت ملاحقة مستمرة من قوات الاحتلال.

هذا المشهد الذي يتكرر اليوم عند أبواب القدس ليس طارئاً، بل هو امتداد لتاريخ طويل من المقاومة الشعبية التي بدأت منذ احتلال المدينة عام 1967. وفي كل مرة يفرض فيها الاحتلال قيوداً مشددة، تتحول الشوارع والساحات المحيطة بالسور التاريخي إلى مصليات مفتوحة تعج بآلاف المصلين المتمسكين بحقهم في العبادة.

وتفرض سلطات الاحتلال حالياً تضييقات غير مسبوقة، حيث تمنع غير سكان البلدة القديمة من اجتياز الحواجز العسكرية المنصوبة عند المداخل الرئيسية. هذا الإجراء لم يقتصر على المصلين فحسب، بل طال التجار الذين عجزوا عن الوصول إلى محلاتهم، مما أدى إلى شلل تجاري كامل بذريعة تعليمات الجبهة الداخلية.

ورغم حالة الاحتقان الأمني، قرر مقدسيون كسر حاجز الصمت والتوجه في مسيرات نحو البلدة القديمة لأداء صلاتي العشاء والتراويح. وقد تركزت هذه الصلوات أمام مقبرة باب الرحمة الملاصقة لسور المسجد الأقصى، وفي ساحة مدرسة الرشيدية المقابلة لباب الساهرة، رغم محاولات القمع والترهيب المستمرة.

وبالتوازي مع الحراك الميداني، انطلقت حملة إلكترونية واسعة تحت وسم 'سنفتح أقصانا' تهدف إلى حشد الدعم الشعبي لكسر الحصار المفروض على المسجد. وتدعو هذه الحملة إلى ضرورة التواجد الدائم في محيط الأقصى لإفشال مخططات الاحتلال الرامية إلى الاستفراد بالمسجد وتغيير معالمه التاريخية والدينية.

من جانبه، أصدرت مؤسسة القدس الدولية بياناً طالبت فيه وزارة الأوقاف الأردنية بالتحرك العاجل وإعلان فتح المسجد الأقصى رسمياً. وأكدت المؤسسة أن الاحتلال يستغل الظروف الأمنية لفرض سوابق خطيرة، منها منع صلاة الجمعة لأسابيع متتالية ومنع الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان.

واعتبرت المؤسسة أن استمرار الإغلاق يمثل 'عملاً حربياً' يهدف إلى طمس الهوية الإسلامية للمسجد وتحويله تدريجياً إلى 'هيكل' مزعوم. وشددت على أن الذرائع الأمنية التي يسوقها الاحتلال للحفاظ على السلامة العامة هي ادعاءات واهية لا تنطلي على أحد، وغرضها الأساسي هو فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة.

وفي تحليل للأبعاد السياسية لهذا الحراك، يرى باحثون مختصون في شؤون القدس أن الصلاة على الأبواب هي تعبير صارخ عن رفض شرعية الاحتلال. فالمقدسيون بتواجدهم على الأعتاب يرسلون رسالة مفادها أن القوة الغاشمة لن تنجح في انتزاع اعتراف فلسطيني بالوقائع المفروضة قسراً داخل المسجد.

ويؤكد المختصون أن هذه الفعاليات الشعبية تمثل إعلاناً صريحاً ببطلان إجراءات الاحتلال، حيث يتعامل أصحاب الأرض مع قرارات الإغلاق كأنها منعدمة الأثر قانونياً وشرعياً. فالاحتلال في وعي المقدسيين ليس السلطة المخولة باتخاذ قرارات تخص إدارة المسجد الأقصى أو تنظيم العبادة فيه.

وتشير القراءات التاريخية إلى أن 'إرادة المصلين' كانت دائماً السلاح الفعال في إجبار الاحتلال على التراجع، كما حدث في هبة البوابات الإلكترونية عام 2017. حينها، أجبر الاعتصام الشعبي الحاشد على مدار أسبوعين الحكومة الإسرائيلية على تفكيك كافة العوائق الأمنية التي وضعتها عند مداخل المسجد.

وحذر مراقبون من خطورة الركون لقرارات الاحتلال، مستشهدين بما حدث خلال أزمة كورونا عام 2020 عندما استغل الاحتلال الإغلاق لفرض شروط جديدة. ففي ذلك الوقت، تمكنت سلطات الاحتلال من التحكم بمواعيد الفتح والإغلاق، وسمحت باقتحامات المستوطنين قبل دخول المصلين المسلمين، مما كرس مبدأ التقسيم الزماني.

إن الإغلاق الحالي الذي بدأ مع التوترات الإقليمية في فبراير الماضي، يسعى لتكريس سابقة انتزاع صلاحيات الأوقاف الإسلامية بشكل كامل. وإذا لم يتم مواجهة هذا التغول بحراك شعبي واسع، فإن الاحتلال سينتقل إلى مرحلة جديدة من التهويد تبيح للمستوطنين ممارسة طقوس استفزازية داخل الساحات.

ويبقى الرهان اليوم على استعادة 'روح المقاومة' في الشارع المقدسي لإثبات أن حرب الإبادة والضغوط الأمنية لم تكسر إرادة الشعب الفلسطيني. فالأقصى يمثل البوصلة التي تحرك الجماهير، والتواجد عند أبوابه هو الخط الدفاعي الأول لمنع تحويله إلى ساحة عامة تحت تصرف الجمعيات الاستيطانية.

ختاماً، يشدد المقدسيون على أن معركتهم الحالية هي معركة وجود وهية، حيث يسعون لفتح المسجد بأيديهم وعلى شروطهم الوطنية. إن الإصرار على الصلاة في أقرب نقطة للأقصى هو تأكيد على أن المسجد سيبقى إسلامياً خالصاً، وأن سياسة 'الأمر الواقع' لن تجد طريقاً للاستقرار في مدينة القدس.