كشفت نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" لشهر تشرين الأول الجاري، عن تدهور المؤشر الكلي في فلسطين مسجلاً تراجعاً كبيراً ليبلغ نحو -38.6 نقطة، بعد تحقيقه حوالي 1.8 نقطة في الشهر الماضي، جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ففي الضفة الغربية، انخفض المؤشر الكلي بشكل حاد من 4.8 نقطة في أيلول إلى -2.67 نقطة في تشرين الأول، إذ انخفضت كل المؤشرات الفرعية بشكل ملحوظ: مؤشر الصناعة (من 4.2 إلى -6.6)، ومؤشر الزراعة (من -2.2 إلى -5.3)، كما تراجع مؤشر الإنشاءات (من 0.2 إلى -3.6)، ومؤشر التجارة (من 0.9 إلى -8.3)، بالإضافة إلى مؤشر الطاقة المتجددة (من 0.2 إلى -0.7)، ومؤشر النقل والتخزين (من 0.9 إلى -1.9)، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من 0.5 إلى -0.2).

وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستهدفة في الضفة الغربية بانخفاض مستويات الإنتاج والمبيعات والمخزون، وقد جاءت توقعات أصحاب المنشآت سلبية إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف للأشهر الثلاثة القادمة.

أما على صعيد قطاع غزة، فإن العدوان الإسرائيلي قد جاء بآثار تدميرية وكارثية، وشل الحياة بكل جوانبها في قطاع غزة. ووفقاً للمعطيات والتقديرات، فإنه يتوقع أن يتراجع المؤشر في قطاع غزة بشكل كامل إلى -100 نقطة في تشرين الأول مقارنة بـ-13.6 في أيلول.