أشار تقرير صحافي، إلى اصطفاف الإسرائيليين لشراء الأسلحة بشكل غير مسبوق، بعد الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة كتائب القسام «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

وذكرت صحيفة «فايننشيال تايمز» أنه في إحدى ضواحي مدينة كفار سافا الإسرائيلية، دوى إطلاق نار في يوم الجمعة نتيجة تدريب على الأسلحة النارية في ميدان رماية قريب. 

وفي مدينة حولون، امتد طابور حول أحد المباني لشراء الأسلحة.

 ويقول أصحاب متاجر الأسلحة النارية للصحيفة إن هناك ارتفاعاً غير مسبوق في المبيعات في أعقاب المخاوف من المزيد من الاضطرابات بعد هجوم السابع من أكتوبر.

وتسلل المئات من مقاتلي كتائب القسام «حماس» إلى إسرائيل من غزة في هجوم غير مسبوق منذ إنشاء دولة إسرائيل في 1948، أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، معظمهم من المدنيين.

 وأفادت الصحيفة في تقريرها «الهجوم الأكثر دموية داخل البلاد منذ عام 1948 أدى إلى تحطيم شعور الإسرائيليين بالأمن».

ساعات إضافية لفتح متاجر الأسلحة

وتقدم الإسرائيليون بطلبات للحصول على عدد كبير من تراخيص الأسلحة النارية، حتى أن وزارة الأمن القومي أضافت عشرات الموظفين للموافقة عليها. 

وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» أنه تم تقديم ما يقرب من 10 آلاف طلب جديد في الأسبوع الأول وحده.

وكشفت جلسة برلمانية أنه منذ هجوم حماس تقدم نحو 41 ألف إسرائيلي بطلب للحصول على ترخيص سلاح مقارنة بـ38 ألفا سنويا.

وقال مديرو ثلاثة متاجر أسلحة في إسرائيل للصحيفة إن الزيادة الأخيرة في ملكية الأسلحة غير مسبوقة. 

وكانت طوابير الانتظار طويلة جداً لدرجة أن المتاجر ظلت مفتوحة لساعات إضافية، وفي إحدى الحالات، فتحت أبوابها يوم السبت اليهودي.

وقد وعد وزير الأمن القومي، السياسي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، بتسليم 10 آلاف قطعة سلاح مجانية - 4000 منها بنادق - للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وقام بتخفيف قواعد التصاريح حتى يتأهل 400 ألف شخص جديد لحمل سلاح ناري.

المستوطنون... «المستجيبون الأوائل»

وقال بن غفير إن السكان المدنيين البالغين في مدينة سديروت، التي تعرضت لهجوم من قبل «حماس» وتم إخلاؤها منذ ذلك الحين، سيكونون مؤهلين تلقائيا لشراء سلاح.

ويحمل بن غفير سلاحا ناريا، وقد تم تصويره ذات مرة وهو يلوح به في اتجاه رجل فلسطيني كان يضايقه. ونشر مكتبه مؤخراً صورة للوزير وهو يبتسم أمام مجموعة من البنادق، وفقا للصحيفة.

وينشر بن غفير باستمرار منشورات على حساباته في منصات التواصل، لعمليات توزيع الأسلحة على المدنيين اليهود، ويعيد أيضا نشر منشورات مماثلة لشخصيات عامة في إسرائيل.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قالت مؤخرا إنها ستبدأ بتسليح المدنيين ليكونوا بمثابة المستجيبين الأوائل داخل المدن في جميع أنحاء البلد، مع استمرار الحرب مع «حماس»، حسبما أورد تقرير سابق لوكالة «الصحافة الفرنسية».

تفرقة بين العرب واليهود

ويخشى الفلسطينيون - سواء أولئك الذين يعيشون داخل حدود إسرائيل عام 1948 أو أولئك الذين يعيشون في الضفة الغربية - من استخدام هذه الأسلحة ضدهم، نظرا للغضب والخوف بين الإسرائيليين منذ هجمات 7 أكتوبر.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 91 فلسطينيا على الأقل قتلوا في الضفة الغربية، من بينهم ستة يوم الأحد، في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية ومداهمات اعتقال وهجمات للمستوطنين. وجاء ذلك في الوقت الذي قصفت فيه إسرائيل قطاع غزة ردا على هجوم «حماس»، مما أسفر عن مقتل 5087 شخصا، بينهم 2055 طفلا، وفقا لمسؤولين فلسطينيين.

وقال أحمد، وهو حلاق يبلغ من العمر 48 عاماً من يافا: «إذا حاولت شراء سلاح، فلن أحصل على ترخيص أبداً. ولكن إذا أراد [يهودي إسرائيلي] سلاحا، فسيعطونه له مجاناً».

وقالت نايلا جيلكوبف - بلايس، الناشطة الاجتماعية من مدينة حيفا التي يعيش فيها يهود وعرب، لوكالة «الصحافة الفرنسية»، إن الشرطة يجب أن تعمل مع السلطات المدنية وأن تكون حذرة من «تكوين ميليشيات خاصة». وأضافت: «نحن في المدينة على صفيح ساخن».

كانت مبيعات الأسلحة النارية في إسرائيل مقيدة للغاية لعقود من الزمن، وانخفضت من 185 ألفاً في عام 2009 إلى أقل من 150 ألفاً في عام 2021. وذكرت «فايننشيال تايمز» إنه في حرب إسرائيل على «حماس» في عام 2021 – والتي رافقتها أعمال عنف طائفية واسعة النطاق بين الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية واليهود الذين يعيشون في مدن مختلطة – تم منح نحو 20 ألف رخصة سلاح، أي ما يقرب من ضعف العدد في العام السابق، وفقاً لوزارة الأمن الوطني.