تشن قوات الاحتلال الاسرائيلي منذ يوم السبت السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر عدوانا واسعا، وحربا همجية مفتوحة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

 وتستخدم في هذه الحرب شتى أنواع الأسلحة البرية والبحرية والجوية، وأكثرها فتكا ودمارا. ما أدى إلى تدمير المنازل والبنية التحتية، والمستشفيات والمدارس وسقوط الآلاف من القتلى والجرحى من المدنيين العزل في بيوتهم وفي الشوارع والمساجد والمدارس. وارتكبت المجازر ودمرت الأحياء السكنية في المدن والمخيميات وذلك في حرب ابادة جماعية غير مسبوقة.

كما قطعت المياه والكهرباء عن قطاع غزة، وأوقفت ومنعت إمداد السكان بالغذاء وسبل العيش، وشردت مئات الآلاف من المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ وغيرهم.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون المساعدات الإنسانية "أوتشا"، في بيان له "إن عشرات الآلاف نزحوا من مدينة غزة وشمال القطاع عقب إنذارهم من جيش الاحتلال بضرورة إخلاء منازلهم"، مشيرة إلى أنه قبل صدور الإنذار الإسرائيلي، كان أكثر من 400 ألف فلسطيني قد نزحوا قسرا داخليًا بسبب استمرار القصف.
كما أن انقطاع الكهرباء أدى إلى إغلاق محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، بعد استنفاد احتياطيات الوقود، وأن جميع الوكالات الإنسانية والعاملين فيها واجهت قيودًا كبيرة في تقديم المساعدة الإنسانية، وقد أدى انعدام الأمن واستمرار الغارات الجوية والقصف العنيف من الجو والبحر والبر إلى منع الوصول الآمن إلى الأشخاص المحتاجين والمرافق الأساسية.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية بحق العائلات الفلسطينية، كما ارتكبت جرائم مروعة بحق الآمنين في بيوتهم بقصف المنازل فوق رؤوس ساكنيها دون إنذار أو تحذير، وقام بتشريد مئات الآلاف من المواطنين بقصف العمارات السكنية منذ بدء هذا العدوان، وشرد أكثر من 400 ألف مواطن في مراكز الإيواء في مناطق مختلفة من قطاع غزة. في الوقت الذي قام الاحتلال الإسرائيلي بقطع المياه والكهرباء ومنع المواد الطبية والإغاثية عن قطاع غزة ما يعد جريمة حرب ضد 2 مليون مواطن في قطاع غزة،. وفي اليوم العاشر للعدوان الهمجي لقوات الاحتلال على قطاع غزة بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة نحو ثلاثة آلاف شهيد، وعشرة آلاف جريح، علما أنه لا يزال عدد كبير من المصابين والشهداء تحت أنقاض منازلهم، ولم يتم انتشالهم حتى الآن. ونحو مليون مشرد، ومن المتوقع أن تزداد المأساة والجرائم في الأيام المقبلة.

والى جانب هذه المجازر البشعة والابادة الجماعية الذي ينفذها الاحتلال بحق شعبنا في قطاع غزة، بدأت قوات الاحتلال بمطالبة المدنيين وتحت القصف العيف والتهديد والترهيب بضرورة ترك منازلهم والتوجه نحو مغادرة قطاع غزة والتوجه الى الأراضي المصرية، أي الدعوة الصريحة الى الهجرة والترحيل القصري. كما طالبت المستشفيات باخلاء المرضى والجرحى منها.

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن سعي الاحتلال الإسرائيلي لترحيل المواطنين من قطاع غزة قسراً، ومنحهم مهلة 24 ساعة للانتقال إلى جنوب القطاع، في ظل حصار يحرمهم الغذاء والماء والكهرباء، لا يتوافق مع القانون الإنساني الدولي. وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أنه في ظل وجود حصار عسكري إسرائيلي، لن تتمكن المنظمات الإنسانية ومنها اللجنة الدولية للصليب الأحمر من تقديم المساعدة للمواطنين، مشيرةً إلى أن احتياجات أهالي غزة كبيرة جداً، ويجب أن تكون المنظمات الإنسانية قادرة على زيادة عمليات الإغاثة.

وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد عبر في وقت سابق عن رفضه لما أعلنته سلطات الاحتلال بشأن ضرورة انتقال جميع المواطنين شمال وادي غزة إلى جنوبي القطاع. وقال: إن الحصار الكامل الذي أعلنه الاحتلال الإسرائيلي يؤدي بالفعل إلى كارثة إنسانية في غزة، إذ تشير التقديرات إلى تشريد أكثر من 250 ألف شخص، وتوقف محطة الكهرباء الوحيدة عن العمل، والشح الحاد في المياه. ان التهجير الجماعي الحالي لسكان قطاع غزة لم يحدث نتيجة للعدوان الإسرائيلي فحسب، والذي اتسم باستهداف المدنيين متسببأً بقتل العديد منهم بشكل لا يمكن تبريره، بل هو أيضاً نتيجة لتعليمات رسمية طبقتها القوات الإسرائيلية التي أمرت "مئات الآلاف من سكان القطاع بالخروج من أحياء بأكملها. علاوة على تدمير أحياء سكنية بكاملها، وقتل عائلات بجميع أفرادها.

يشكل التهجير القسري، ما لم يتطلب ذلك أمن المدنيين، وما لم يكن لأسباب عسكرية إضطرارية"، انتهاكا للقانون الإنساني الدولي العرفي، كما نصت على ذلك المادة129. وانتهاكاً للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب (اتفاقية جنيف الرابعة)، وهي انتهاكات ترقى إلى جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.

القانون الدولي الإنساني يتضمن مجموعة من القواعد التي يشكل انتهاكها جرائم حرب. ووفقا للقانون الدولي الإنساني العرفي، "تشكل الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي جرائم حرب". وبالمثل، فإن النظام الأساسي لمعاهدة روما للمحكمة الجنائية الدولية ينص على أن "قيام دولة الاحتلال، على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها؛يعتبر جريمة حرب في النزاعات الدولية المسلحة.

ان إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ملزمة بموجب القانون الدولي الإنساني، بوقف الانتهاكات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، وخاصة جرائم الابادة الجماعية، وجرائم الترحيل والتهجير القسري. وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والانسانية، لوقف حرب الابادة الجماعية في قطاع غزة، ومنع الترحيل القسري للمدنيين العزل من بيوتهم ومنازلهم، ومن سائر أراضي قطاع غزة إلى الأراضي المصرية. وعلى المجتمع الدولي وسائر هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحقوقية والمحكمة الجنائية الدولية، التحقيق في هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق قطاع غزة والمدنيين العزل، والعمل من أجل محاسبة ومحاكمة المجرمين الذين يرتكبون هذه الجرائم، ومحاكمتهم حتى لا يفلت هؤلاء الجناة من العقاب.

* محام ومحاضر جامعي في القانون الدولي.