أكدت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستعمل مع الكونغرس الأميركي بشأن المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لمصر، وذلك بعد أن صرح رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي إنه سيمنع المساعدات بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

وقال الناطق الرسمي المناوب باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل في مؤتمر صحفي الأربعاء "سنواصل العمل بشكل وثيق ليس فقط مع الحكومة المصرية ولكن أيضًا مع الكونجرس حول كيفية استخدام هذه الأموال، بما يتماشى مع التزامنا بالشراكة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر التي تعزز رؤيتنا المشتركة لمنطقة آمنة ومزدهرة".

وأضاف باتيل "إنها خطوة تتيح تحقيق تقدم ملموس ومستدام في قضايا حقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن "وزير الخارجية الأميركي آنثوني بلينكن يتمسك بقراره بأنه من مصلحة الأمن القومي الأميركي التنازل عن بعض الشروط المتعلقة بالمساعدة المالية العسكرية الأجنبية لمصر في السنة المالية 2022، وهو مبلغ 235 مليون مؤكدا أنه " لقد التزمنا بإجمالي 1.215 مليار دولار من لتمويل العسكري الأجنبي الذي ستحصل عليه مصر للسنة المالية 2022. ونحن مستمرون في العمل على حل هذه القضايا مع الكونجرس وشركائنا في مصر، وسيظل هذا هو الحال؛ لن أتقدم في هذه العملية" .

وأوضح مسؤولون في الخارجية الأميركية أن هذا القرار "يعكس دور مصر التي تقدم مساهمة محددة ومستمرة في أولويات الأمن القومي الأميركي وكشريك استراتيجي للولايات المتحدة حيث لها صوت حاسم وجهود لتعزيز السلام والأمن الإقليميين، بدءاً من الدفع بسلام عادل ودائم في أوكرانيا، وتهدئة التوترات الإسرائيلية الفلسطينية إلى جانب تعزيز وقف إطلاق النار في السودان ودعم الانتخابات الليبية"، وأن هذا القرار لا يقلل بأي حال من الأحوال من التزام الولايات المتحدة بتعزيز حقوق الإنسان في مصر وفي جميع أنحاء العالم.

وكان السيناتور الديمقراطي الأميركي بن كاردين قد صرح يوم الثلاثاء إن "الحجز على الأموال الحالية سيظل قائما" حتى تحرز مصر تقدما في قضايا حقوق الإنسان بما في ذلك ممارسات الاحتجاز السابق للمحاكمة وآلاف السجناء السياسيين المحتجزين في البلاد".

وعلل السيناتور، بن كاردين، وهو الرئيس الجديد للجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، قراره بحجب الجزء المتعلق بسجل البلاد الحقوقي بوجود "انتهاكات".

وقال السيناتور الديمقراطي في بيان إنه أبلغ وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بأنه لن يفرج عن هذه الأموال ما لم تحرز القاهرة "تقدما ملموسا في مجال حقوق الإنسان".

وشدد كاردين على "أنه من الضروري أن نواصل محاسبة الحكومة المصرية وجميع الحكومات على انتهاكاتها لحقوق الإنسان"، ما يعني حرمان القاهرة من مساعدات عسكرية بقيمة 235 مليون دولار.

وأضاف أن المساعدات ستظل محجوبة عن مصر "إذا لم تتخذ خطوات ملموسة وهادفة ومستدامة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد".