حذرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الكونغرس من نفاد الأموال اللازمة لاستبدال مخزونات الأسلحة التي تم إرسالها إلى أوكرانيا ، كما اضطر إلى إبطاء تزويد  الجيش الأميركي بأسلحة الجيل الجديد.

 ويأتي هذا التحذير بعد أن أقر الكونغرس مشروع قانون تمويل قصير الأجل لتجنب إغلاق الحكومة والذي لم يتضمن الأموال اللازمة لمواصلة تأجيج الحرب بالوكالة في أوكرانيا.

وبحسب وكالة أسوشييتد برس، أخبر مراقب البنتاغون مايكل ماكورد زعماء مجلسي النواب والشيوخ أن الجيش الأميركي أن لديه 1.6 مليار دولار متبقية من أصل 25.9 مليار دولار أذن بها الكونغرس لاستبدال الأسلحة التي تدفقت على أوكرانيا.

وقال ماكورد في رسالة إلى زعماء الكونغرس: "لقد اضطررنا بالفعل إلى إبطاء عملية تجديد قواتنا للتحوط من مستقبل التمويل غير المؤكد". وأضافت الرسالة "إن الفشل في تجديد خدماتنا العسكرية في الوقت المطلوب قد يضر باستعداد جيشنا".

ولدى البنتاغون أيضًا حوالي 5.4 مليار دولار متبقية تحت ما يسمى ب "سلطة السحب الرئاسي"، والتي تسمح للرئيس بايدن بشحن أسلحة إلى أوكرانيا من المخزونات العسكرية الأميركية. ويعتبر مبلغ  5.4 مليار دولار (المذكور) هو ما تبقى من مبلغ 6.2 مليار دولار الذي أصبح متاحًا بعد أن ادعى البنتاغون وجود "خطأ محاسبي" مفاده أن الأسلحة المبالغ في تقدير قيمتها والتي تم إرسالها إلى أوكرانيا قد حررت المزيد من الأموال لإنفاقها على تأجيج الحرب.

وقال ماكورد إن البنتاغون نفدت منه الأموال المخصصة لمبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا، والتي تسمح للإدارة بشراء أسلحة لأوكرانيا والمقصود منها تقديم المزيد من الدعم على المدى الطويل. وقال إنه بدون تمويل جديد للحرب قريبًا، سيضطر البنتاغون إلى تقييد أنواع الأسلحة التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا والتي تعتبر "حرجة وعاجلة الآن حيث تستعد روسيا لشن هجوم شتوي".

وطلب البيت الأبيض من الكونغرس الموافقة على تخصيص 24 مليار دولار إضافية لأوكرانيا، وهو ما يرفع إجمالي إنفاق الولايات المتحدة على الحرب إلى نحو 137 مليار دولار. وفي حين أن بعض الجمهوريين في مجلس النواب الذين يعارضون الحرب بالوكالة جعلوا من الصعب الموافقة على المزيد من المساعدات، فإن أغلبية الكونجرس لا تزال تؤيد هذه السياسة، ومن المتوقع أن يتم إقرار مبلغ 24 مليار دولار بمجرد طرحه للتصويت.