قدّمت لجنة التجارة الفدرالية (FTC) وهي السلطة المعنية بالإشراف على المنافسة في الولايات المتحدة، و17 ولاية شكوى الثلاثاء ضد شركة أمازون بتهمة استخدام "استراتيجيات تقوّض المنافسة، وغير نزيهة، للحفاظ بشكل غير قانوني على احتكارها" لمجال التجارة عبر الإنترنت، وفقًا لبيان صادر عن اللجنة الفدرالية.

ولجنة التجارة الفدرالية مسؤولة أيضًا عن حماية المستهلك، وتقف وراء تحقيقات وشكاوى عديدة ضد "أمازون" بشأن مواضيع مختلفة، بدءًا من سرية البيانات وحتى ممارساتها التجارية.

وقالت اللجنة "لا نتناول حجم أمازون"، بل "الأساليب غير القانونية التي تهدف إلى استبعاد المنافسين ومنعهم من التطور ومنع بدائل من الظهور".

وتؤكد لجنة التجارة الفدرالية أن أمازون تُثني بائعين عن عرض أسعار أكثر انخفاضاً من أسعار منتجاتها التي تتنافس فيها مع تجار التجزئة.

وتنتقد اللجنة أيضًا العملاق الأميركي لتحديد أهلية التجار بخدمة "برايم" (Prime وهو اشتراك يسمح للمستهلكين بتسلّم أغراضهم بسرعة) واستخدام الخدمات اللوجستية "المكلفة" لأمازون.

وقالت رئيسة لجنة التجارة الفدرالية الأميركية لينا خان في بيان "أمازون تستغل قوتها الاحتكارية لإثراء نفسها، بينما ترفع الأسعار وتقلص نوعية الخدمات لعشرات الملايين من العائلات الأميركية التي تتسوق على منصتها ومئات الآلاف من الشركات التي تعتمد على أمازون" لتسويق منتجاتها.

ورد نائب رئيس أمازون ديفيد زابولسكي في حديث مع صحافيين معتبراً أن "الشكوى المقدمة اليوم تظهر بوضوح أن لجنة التجارة الفدرالية ابتعدت بشكل جذري عن مهمتها المتمثلة في حماية المستهلكين والمنافسة".

ورأى أن الممارسات التي شككت فيها اللجنة، "ساهمت في تحفيز المنافسة والابتكار في كل مجالات قطاع التجزئة، ومكنت من تقديم خيارات أكبر وأسعار أقل وأوقات تسليم أسرع لعملاء أمازون، فضلا عن فرص أكبر لشركات عديدة تبيع في متجر أمازون".