عرضت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين خطة من عشر نقاط لمساعدة روما في مواجهة تدفق المهاجرين الوافدين بأعداد كبيرة، تشمل المساعدة في نقلهم إلى دول أوروبية أخرى وتسريع عمليات إعادتهم إلى بلدانهم.
في ما يلي الخطة المفصلة في بيان نشرته المفوضية الأوروبية.

1- تعزيز الدعم الذي تقدّمه وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء والوكالة الأوروبية للحدود وخفر السواحل (فرونتكس) إلى إيطاليا لإدارة العدد الكبير من المهاجرين وضمان تسجيل الوصول وأخذ البصمات والمقابلات والإحالة إلى السلطات المختصة.

2- دعم نقل أشخاص من لامبيدوسا، بما في ذلك إلى الدول الأعضاء الأخرى، عبر آلية التضامن الطوعي وإيلاء اهتمام خاص للنساء والقصّر غير المصحوبين بذويهم.

3- زيادة أعداد الذين تتم إعادتهم إلى بلدانهم من خلال التواصل المتجدد والمتضافر مع البلدان المتحدر منها الوافدون الجدد، وهي غينيا وساحل العاج والسنغال وبوركينا فاسو، وذلك من أجل تحسين التعاون وتسهيل عودتهم، وتعزيز الدعم الذي تقدّمه فرونتكس، بما في ذلك التدريب وبناء القدرات، لضمان التنفيذ السريع لعمليات العودة.

4- دعم آليات منع المغادرة من خلال إقامة شراكات فاعلة على صعيد مكافحة شبكات [الهجرة غير الشرعية] مع البلدان التي يتحدر منها المهاجرون وبلدان العبور. ويشمل ذلك إمكانية التوصل إلى اتفاقية عمل بين تونس وفرونتكس، وفريق تنسيق داخل وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول) للتركيز على مكافحة الشبكات على طول المسارات المؤدية إلى تونس ونحو لامبيدوسا.

5- تعزيز مراقبة الحدود بحرا وجوا، بما في ذلك من خلال فرونتكس، واستكشاف إمكانيات توسيع نطاق المهام البحرية في البحر الأبيض المتوسط. إلى ذلك، سنسرع توفير المعدات ونعزز تدريب خفر السواحل التونسيين والسلطات الأخرى.

6- اتخاذ تدابير للحد من استخدام المراكب غير الصالحة للإبحار واتخاذ إجراءات ضد سلاسل الإمداد ولوجستيات المهربين، والحرص على وضع المراكب والقوارب المطاطية المستعادة، خارج الخدمة.

7- تعزيز الدعم الذي تقدمه وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء لتطبيق إجراءات سريعة عند الحدود وإجراءات معجّلة، بما في ذلك اعتماد مفهوم بلد التحدّر الآمن ، ورفض الطلبات التي لا أساس لها بشكل واضح ، وإصدار مذكرات حظر دخول وتسجيلها في نظام معلومات شنغن.

8- تكثيف حملات التوعية والتواصل للتحذير من مخاطر عبور البحر الأبيض المتوسط، مع الاستمرار في تقديم بدائل مثل الاستقبال لدواع إنسانية والقنوات القانونية [للدخول إلى الفضاء الأوروبي].

9- تكثيف التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة لاعتماد نهج شامل لضمان الحماية على طول المسارات وزيادة عمليات العودة الطوعية المدعومة انطلاقا من بلدان العبور.

10- تطبيق مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس (الرامية إلى الحد من وصول المهاجرين من هذا البلد الذي تنطلق منه الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يصلون إلى لامبيدوسا، والتي تنص على تقديم مساعدات بمئات ملايين اليورو لهذا البلد الواقع في شمال إفريقيا والذي يواجه صعوبات اقتصادية خطيرة). وتحديد أولويات الإجراءات ذات التأثير الفوري لمعالجة الوضع الحالي وتسريع التعاقد على مشاريع جديدة في هذا الإطار.