يعتبر تحديد موعد لعقد المؤتمر الحركي العام في نهاية هذا العام أمرا في غاية الأهمية لكونه استحقاق تنظيمي ووطني هام من الدرجة الأولى، فهو يأتي في وقت تعصف فيه الكثير من الازمات في الشأن الفلسطيني العام على المستويين الداخلي والخارجي وذلك على كافة الجبهات والاصعدة، لهذا لا بد لنا من اعادة ترميم بل وبناء ذاتنا الفلسطينية من جديد من اجل الخروج من غياهب الجب الذي تركنا فيه لوحدنا.

بداية لا بد لنا من الاشارة إلى أن البعض قد يظن بأن تحديد موعد من اجل عقد هذا المؤتمر الهام اواخر هذه السنة جاء استجابة لضغوطات خارجية، وآخرون يرون بأنه جاء وفقا لضغوطات وتقديرات فلسطينية داخلية من اجل تقوية جبهتنا الداخلية. وبناء على ما تقدم فإننا نستبعد الحالة الأولى على الرغم من احتماليتها لأن القوى الخارجية وتحت كل الظروف يريدون لنا بأن نكون في اضعف حالاتنا من خلال انفصامنا عن الواقع، لهذا فإننا نرى بأن الاعتقاد الثاني هو الاصوب والأسلم وهو السبب المباشر وراء تحديد موعد لعقد المؤتمر العام.

إن حركة "فتح" اليوم وعلى رأسها القائد العام للحركة تقف أمام احد اكبر التحديات التي واجهتها، فهي الآن ماثلة امام مسؤولية تاريخية كبيرة جدا لأن هذا الاستحقاق يعد بمثابة استحقاق وطني خالص يجب أن يتم انجازه بنجاح وبأقل هامش خطأ ممكن من اجل العبور للمرحلة القادمة بسلامة تامة، ولا بد بأن يكون هذا المؤتمر بمثابة رافعة لحالتنا الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها استنهاض الوضع التنظيمي وتصليب بنية "فتح"، فالكل منا قد استقرأ واقعنا واستشرف المستقبل في حال ما لم تكن النتائج كما يتطلع اليها ابناء شعبنا الفلسطيني، لهذا لا بد من العمل والسعي الدؤوبين من اجل ان يكون هذا المؤتمر مرضيا الى حد كبير للقاعدة الفتحاوية العريضة أولاً، وللجمهور الفلسطيني ثانياً، لهذا يجب تذليل كافة العقبات من اجل انجاحه وانجازه والخروج بمخرجات مرضية.

نعم إن المؤتمر العام الثامن يأخذ الصفة التأسيسية للمرحلة القادمة، فمحطاتنا الحالية هي محطات خطيرة جدا كما المرحلة الأولى من التأسيس التي حولت شعبنا الفلسطيني من لاجئين الى مناضلين، وهذا المؤتمر لا بد له من أن يحولنا الى حالة الوحدة والصلابة التي نتطلع إليها ويخرجنا من حالة التشرذم والتفكك وفقدان الثقة التي يحاول البعض ايضا تضخيمها، لذلك لا بد من اعادة الثقة بذاتنا الفلسطينية فنحن ما نزال رأس الحربة وسنان الرمح، ونحن ايضا من يمتلك مفاتيح الحرب والسلام، وكما رمينا بالمرة الاولى ووجدنا هواري بو مدين في انتظارنا سنجد هذه المرة عبد المجيد تبون في انتظارنا إن تطلب الأمر ذلك.

لقد حدد النظام الداخلي لحركة "فتح" عضوية المؤتمر العام للحركة، وبما أن حركة "فتح" حركة وطنية كبيرة فلا بد من مراعاة هذا الجانب المهم، فالكادر الفتحاوي خارج الاطر الرسمية للحركة اضعاف مضاعفه عمن هم داخل هذه الاطر، لذلك لا بد من العمل على توسعة قاعدة المؤتمر العام بالشكل التالي:

أولاً: لا بد من اعتماد اقليم جديد تحت مسمى اقليم المعتقلات والسجون من اجل تمثيل عادل لهذه الشريحة الفلسطينية النخبوية التي تضم اسماءً وازنة في العمل النضالي الفلسطيني لكي يكونوا اعضاءً في المؤتمر العام للحركة، وهذا استحقاق لأسرانا المناضلين.

ثانياً: اعتماد كل كوادر الحركة ما قبل عام ١٩٩٠م على سبيل المثال اعضاءً في المؤتمر العام الثامن مع الأخذ بعين الاعتبار وضع معايير لذلك من ضمنها أن يكون الكادر قد شغل في تلك الفترة اطارا تنظيميا رسميا، وبأن يكون قد امضى فترة أو مدة زمنية داخل سجون الاحتلال.

ثالثاً: اعتماد كل اسير فلسطيني محرر من كوادر الحركة ممن امضوا في سجون الاحتلال مدة لا تقل عن ١٥ عاما أو ٢٠ عاما كعضو مؤتمر بعد أن يتم وضع عدة معايير لذلك.

رابعاً: زيادة اعضاء الاقاليم للمحافظات الفلسطينية الكبيرة من ١٥ الى ٣٠ عضوا ولا بد من وضع معايير لذلك.

خامسا: وضع معايير معينة من اجل اعتماد أمناء سر المناطق التنظيمية اعضاء في المؤتمر العام.

وفي حال ما تم الأخذ بهذه المقترحات أو البعض منها فهذا يعني زيادة بشكل تلقائي في اعداد النسب المئوية للفئات الأخرى المعمول بها في النظام الداخلي للحركة من عسكريين وغير ذلك.