سجلت الصين ارتفاعا في مؤشر أسعار الاستهلاك في آب/أغسطس، ما أتاح لثاني أكبر اقتصاد في العالم الخروج من الانكماش المالي رغم ضعف الاستهلاك الداخلي الذي يعقّد الانتعاش الاقتصادي.

وأعلن مكتب الإحصاءات الوطني السبت أن مؤشر أسعار الاستهلاك الذي يعتبر المقياس الرئيسي للتضخم، ارتفع في آب/أغسطس بنسبة 0,1% بمعدل سنوي.

وشهدت الصين في تموز/يوليو انكماشا ماليا للمرة الأولى منذ 2021 مع تراجع الأسعار بنسبة 0,3% بوتيرة سنوية.

وكان محللون استطلعتهم وكالة بلومبرغ توقعوا ارتفاعا أكبر في الأسعار بنسبة 0,2% في آب/أغسطس.

ويسجل انكماش الاسعار أو الانكماش المالي عند تراجع أسعار السلع والخدمات، وهو نقيض التضخم.

وشهدت الصين في أواخر 2020 ومطلع 2021 فترة قصيرة من الانكماش المالي نتيجة انهيار أسعار لحوم الخنزير، الأكثر استهلاكا في البلد.

ويعود الانكماش المالي السابق إلى العام 2009.

وبالرغم من ارتفاع الأسعار في آب/أغسطس، لا يستبعد عدد من المحللين تراجعها مجددا في الأشهر المقبلة، في ظل أزمة قطاعات تشكل محركا أساسيا للنمو في الصين، وارتفاع بطالة الشباب إلى مستوى قياسي تخطى 20% في حزيران/يونيو، ما حمل السلطات على تعليق نشر هذه الأرقام الشهرية.

وتشكل الأزمة في القطاع العقاري الذي لطالما مثل ربع إجمالي الناتج المحلي الصيني، عقبة أساسية بوجه الانتعاش الاقتصادي فيما تواجه شركات كبرى للتطوير العقاري وضعا ماليا متعثرا. كذلك تعاني الصين من صعوبات في قطاع التصدير الذي يشكل تقليديا دعامة للنمو في هذا البلد.

وتراجعت الصادرات في آب/أغسطس للشهر الرابع على التوالي، بنسبة وصلت إلى -8,8% بوتيرة سنوية، نتيجة ضعف الطلب الخارجي، بحسب الأرقام الرسمية.
وينعكس هذا الوضع مباشرة على الوظائف في عشرات آلاف الشركات المصدّرة التي باتت تسجل تباطؤا في نشاطها.
كذلك، أشار مكتب الإحصاءات السبت إلى تراجع مؤشر أسعار الانتاج مجددا في آب/أغسطس بنسبة -3% للشهر الـ11 على التوالي.
ويعكس هذا المؤشر كلفة البضائع التي تخرج من المصانع، ويعطي لمحة عن وضع الاقتصاد عموما.
وتدني أسعار الانتاج يعني تراجع هامش الربح للشركات.
وكان المحللون ترقبوا هذا التراجع بعد تدني المؤشر بنسبة 4,4% في تموز/يوليو.