عقدت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، اجتماعها السابع في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة.

وترأس الاجتماع نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، بحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وذلك قبيل انعقاد أعمال الدورة العادية (160) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.

واستمعت اللجنة إلى الإحاطة التي قدمها الوزير المالكي، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، بما فيها المساس بمكانتها ووضعها القانوني والتاريخي القائم، والعدوان على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، ومحاولات تقسيمه زمانياً ومكانياً، وزيادة وتيرة اقتحاماته والحفريات أسفله، وتصعيد حملات هدم المنازل، واستهداف المواطنين الفلسطينيين بالقتل والاعتقال والإبعاد والتهجير القسري ومصادرة الممتلكات والأراضي، وإقرار المشاريع الاستيطانية في مدينة القدس، التي تهدف إلى تغيير وجه المدينة وتشويه هويتها وطابعها العربي وفق خطط استيطانية استعمارية إسرائيلية ممنهجة.

وحذر المالكي في إحاطته التي قدمها أمام اللجنة الوزارية، من أن هذه الممارسات والسياسات الإسرائيلية غير القانونية من شأنها أن تؤدي إلى نسف أسس السلام والاستقرار في المنطقة، داعيا إلى التحرك العربي والدولي لحماية مدينة القدس والحفاظ على مكانتها القانونية والتاريخية، بما في ذلك عدم فتح بعثات دبلوماسية فيها أو نقلها إليها، الأمر الذي ينتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمدينة القدس.

بدوره، عرض الوزير الصفدي، مستجدات التجاوزات والانتهاكات الإسرائيلية في القدس، وجهود عمل اللجنة منذ اجتماعها السادس، والاتصالات التي أجرتها إثر الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف من وزير الحكومة الإسرائيلية ومجموعات من المستوطنيين الإسرائيليين تحت الحراسة وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتحركات التي قامت بها الدول الأعضاء مع الدول المؤثرة دولياً لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف القدس المحتلة وأهلها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

ودعت اللجنة في ختام أعمالها إلى تنظيم زيارات للجنة إلى الدول المؤثرة والمنظمات الإقليمية والدولية في المجتمع الدولي من أجل العمل على حشد المواقف المؤيدة والمساندة للحقوق الفلسطينية وتسليط الضوء على الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية.

وطالبت بالتحرك على المستوى القانوني ومساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبتها على انتهاكاتها وجرائمها في مدينة القدس.

وطالبت اللجنة الوزارية بتكليف بعثات الجامعة وسفراء الدول الأعضاء في اللجنة بالتحرك في الدول والمنظمات المؤثرة حول العالم لتعرية ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية في مدينة القدس، ولاتخاذ مواقف دولية رادعة تجاهها.

كما دعت إلى تكليف الأمين العام بالتنسيق مع الدول الأعضاء في اللجنة لمباشرة وضع الآليات اللازمة نحو تحرك اللجنة وفق مضامين هذا البيان والمستندة إلى قرار إنشائها.

وأكد الوزراء في مداخلاتهم أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية، ورفض أي محاولة للانتقاص من الحق في السيادة الفلسطينية عليها، وأي إجراءات أحادية تمس المكانة القانونية للقدس، وضرورة الالتزام بمبدأ السلام العادل والشامل المشروط بزوال الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، على أساس حل الدولتين، ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

كما أكد المجتمعون أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف مساحته الكاملة والبالغة 144 ألف متر هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف كافة، وتنظيم الدخول إليه، وأعربوا عن دعمهم للوصاية الهاشمية على المقدسات العربية الإسلامية والمسيحية في القدس التي يتولاها صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين في حماية هذه المقدسات والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.

كما أشاد الوزراء بالجهود المتواصلة التي يبذلها العاهل المغربي محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل الدفاع عن القدس الشريف، والتنويه بالمشاريع التي تنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة تحت إشراف جلالته، لتثبيت المقدسيين فوق أرضهم ودعم صمودهم.

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من: المملكة العربية السعودية بصفتها رئيس القمة العربية الحالية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، والجمهورية التونسية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن، والأمين العام لجامعة الدول العربية.

ويأتي الاجتماع السابع للجنة استنادا إلى قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم (8660) الصادر بتاريخ (2021/5/11) عن الدورة غير العادية بشأن العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس المحتلة وأهلها، بما في ذلك المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح، الذي قرر تشكيل لجنة وزارية عربية للتحرك والتواصل مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وغيرها من الدول المؤثرة دوليا.