تواصل سلطات الاحتلال الاسرائيلي وادارات السجون عدوانها الواسع وغير المسبوق على الحركة الأسيرة، وتصعد من انتهاكاتها الجسيمة ضد الأسرى، في الوقت الذي تتصاعد فيه عمليات الاعتقال ضد المواطنين الفلسطينيين، والتي بلغت ذروتها الأسبوع الماضي وفقا للهيئات والمؤسسات الفلسطينية المعنية بشؤون الأسرى، حيث أعتقل قرابة 200 مواطن، وتركزت في محافظات (الخليل، ونابلس، ورام الله، وجنين)، فيما بلغت حصيلة حالات الاعتقال منذ مطلع العام الجاري أكثر من 5000.

وتتصاعد عمليات الاعتقال الإداريّ، التي تستهدف الأطفال إلى جانب أسرى سابقين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، في الوقت الذي تتفاقم فيه معاناة الأسرى داخل السّجون، بسبب الاكتظاظ الحاصل نتيجة لتصاعد عمليات الاعتقال. ويتزامن ذلك مع التعديل الذي أقره وزيرالأمن القومي المتطرف (بن غفير)، بوقف ما يعرف بالإفراج المبكر الذي يمس واقع الحياة الاعتقالية للأسرى، وسيساهم في تفاقم حالة الاكتظاظ الحاصلة. في حين يبلغ عدد الأسرى في السجون وفقا لآخر معطيات المؤسسات المختصة، قرابة 5100، منهم أكثر من 1200 معتقل إداري.

ويواصل أربعة معتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم عن الطعام، رفضا لاعتقالهم، من بينهم ثلاثة إداريين. هم: كايد الفسفوس من دورا/ الخليل، وسلطان خلوف من برقين جنوب غرب جنين، يواصلان إضرابهما عن الطعام منذ ما يزيد عن شهر، وعبد الرحمن براقة من مخيم عقبة جبر جنوب أريحا منذ حوالي شهر، رفضا لاعتقالهم الإداري.

 كما يواصل المعتقل ماهر الأخرس إضرابه منذ نحو أسبوعين، رفضا لاعتقاله، وكانت محكمة الاحتلال قد مددت اعتقاله يوم الخميس الماضي 31/8/2023 لمدة سبعة أيام للتحقيق. ويستمر نحو (70) معتقًلا إداريا في سجون الاحتلال مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال العسكرية، وذلك في إطار مواجهة جريمة الاعتقال الإداريّ الممنهجة، والتي تواصل سلطات الاحتلال تصعيدها، باعتقال المئات من أبناء شعبنا بذريعة وجود (ملف سري)، حيث تجاوز عدد المعتقلين الإداريين أكثر من 1200، وهذا العدد هو الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى.

في هذا الوقت بالذات التي تحتدم فيه المواجهة بين الأسرى وسلطات الاحتلال، وتتفاقم معاناة الأسرى من جراء الانتهاكات الجسيمة التي تمارس بحقهم، أوعز وزير الأمن القومي الإسرائيلي العنصري والمتطرف إيتمار بن غفير، بتقليص زيارات عائلات الأسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية في سجون الإحتلال من مرة كل شهر إلى مرة كل شهرين. ابتداء من يوم الأحد الماضي 3/9/2023، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، ويشمل هذا القرار حوالي 1600 أسير، من أصل حوالي 5000 أسير".

 وذكرت الصحيفة أن بن غفير اتخذ هذا القرار دون تنسيق مناسب مع الأجهزة الأمنية، ورغم معارضة مفوضة مصلحة السجون كيثي بيري، التي حذرته من العواقب الوخيمة التي سترتب على قراره، فيما أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه "لم يتخذ أي قرار حتى الآن بشأن قضية الأسرى"، ردا على قرار وزير بن غفير بشأن زيارات الأسرى، وبغض النظر عن اختلاف موقف نتنياهو والأجهزة الأمنية مع بن غفير حول هذا الموضوع، إلا أن سلطات الاحتلال مجمعة على خطة التنكيل بالأسرى، وتظل هذه الاختلافات في إطار المناورات.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن المعتقلين الفلسطينيين يعتبرون أشخاصا محميّين ولهم الحق في التواصل مع أسرهم، بموجب القانون الدولي الإنساني. ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان صدر عنها، السلطات الإسرائيلية المعنية إلى حماية حقوق الأشخاص المحميين المحتجزين لديها، واحترام التزامات القانون الدولي الإنساني ذات الصلة.

لن تقف الحركة الأسيرة مكتوفة الأيدي أمام عدوان الاحتلال ومخطط بن غفير الذي يستهدف حقوقهم، ويمس كرامتهم الانسانية، وهذا ما عبرت عنه لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة، التي أعلنت يوم الأحد الماضي 3 سبتمبر 2023، انها قررت الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام يوم الخميس 14/09/2023م. وطالبت اللجنة في بيان لها، بوقف كل القرارات والسياسات المتخذة من أجل التضييق على الأسرى وشروطهم الحياتية، وكذلك إعادة كل ما تم سلبه من حقوق خلال الفترة الماضية.

 وأضافت "حقوقنا التي نعيش في ظلها انتزعناها بدمائنا، وآلاف الأطنان من اللحوم في الإضرابات التي خضناها، ولم نحصل عليها لا منةً ولا فضلاً ولا التزاماً بشرائع وقوانين دولية، بالتالي هي ليست محل تفاوضٍ أو تنازلٍ عنها".

إن الحركة الأسيرة ستدخل في معركة مفتوحة مع الاحتلال دفاعا عن حقوق الأسرى وكرامتهم الانسانية، ولا بد من دعم الأسرى واسناد نضالهم لمواجهة جرائم الاحتلال التي تستهدفهم، ووقف المخطط العدواني العنصري الذي يرتكبه المستوطن الصهيوني المتطرف بن غفير بحقهم، فلتتوحد صفوف الشعب الفلسطيني، وقواه ومؤسساته الوطنية والحقوقية، لدعم الأسرى واسناد نضالهم دفاعا عن حقوقهم العادلة والمشروعة، وعلى أحرار العالم وكافة المؤسسات الحقوقية الدولية التحرك السريع لوقف جرائم الاحتلال ضد الأسرى. والدفاع عن حقوقهم التي تكفلها لهم قواعد القانون الدولي الانساني، وقانون حقوق الانسان.