خفّض البنك المركزي الصيني الإثنين نسبة فائدة مرجعية معولا على منح المزيد من القروض للأفراد والشركات في سعيه لدعم النمو المتباطئ وتحفيز ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ويعاني النشاط الاقتصادي في الصين من تراجع الاستهلاك في ظل الصعوبات التي يواجهها سوق العمل وتباطؤ الاقتصاد العالمي الذي يضعف الطلب على المنتجات الصينية وينعكس بالتالي على نشاط آلاف المصانع.

كما يعاني النمو من الأزمة الحادة في القطاع العقاري مع وصول شركات للتطوير العقاري إلى شفير الإفلاس وعدم اكتمال الكثير من ورش المباني السكنية.

ولطالما ساهم قطاعا العقارات والبناء في إجمالي الناتج المحلي الصيني بمستوى الربع.

وفي مؤشر آخر إلى التباطؤ، تراجعت القروض للأسر الشهر الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ 2009.

وسعيا لتحفيز النشاط، خفض البنك المركزي الصيني مجددا الإثنين سعر الفائدة على القروض الممنوحة لمدة عام الذي يشكل مرجعا للقروض المصرفية للشركات والأسر من 3,55% إلى 3,45%.

وكان البنك المركزي خفض هذه الفائدة في حزيران/يونيو.

في المقابل لم يعدل البنك المركزي نسبة الفائدة على القروض لقاء رهن عقاري التي بقيت بمستوى 4,2%.

وهاتين النسبتين المرجعيتين للأسواق في أدنى مستوياتهما التاريخية.

ويهدف القرار الذي كانت تترقبه الأسواق إلى تشجيع المصارف التجارية على منح المزيد من القروض بأسعار فائدة أفضل، ما سيؤدي بالتالي إلى دعم النشاط في ظل التباطؤ الاقتصادي.

واتخذ البنك المركزي هذه الخطوة على نقيض القوى الاقتصادية الكبرى في العالم التي تعمد إلى رفع معدلات الفائدة لكبح التضخم.

غير أن محللين استطلعتهم وكالة بلومبرغ توقعوا خفض نسبتي الفائدة، مترقبين تخفيضا أكبر لسعر الفائدة على القروض الممنوحة لمدة عام.

وقالت المحللة ماغي واي من مصرف غولدمان ساكس إن "الثقة هي العامل الأساسي للانتعاش".

واعتبرت أن "هذا الخفض لنسبة الفائدة على القروض لمدة عام مخيب للأمل" وقد تأتي برأيها بمفعول عكسي إذا اعتبرتها الأسواق مؤشر "تمنّع" من بكين عن اتخاذ تدابير أكبر لإنعاش الاقتصاد.

وكانت البورصات الصينية في تراجع في منتصف النهار.

وصدر القرار بعد اجتماع عُقد الجمعة بين البنك المركزي والهيئات المالية الناظمة، تم الاتفاق خلاله على ضرورة تقديم "دعم" أكبر للاقتصاد والحدّ من "المخاطر الخفيّة"، على ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية الأحد بدون تحديد طبيعة هذه المخاطر.

وبعد تسجيل انتعاش في مرحلة ما بعد كوفيد نتيجة رفع القيود الصحية في نهاية 2022، بدأ النمو يتباطأ في الصين في الأشهر الأخيرة فيما يواجه القطاع العقاري أزمة حادة.

وتعاني شركة "كانتري غاردن" للتطوير العقاري التي اعتبرت لفترة طويلة متينة ماليا، من ديون طائلة تبعث مخاوف من تعثرها في السداد، ما سينعكس على النظام المالي في الصين، بعد سنتين من تخلف منافستها شركة إيفرغراند عن سداد مستحقاتها.

وفي سعيه لتنشيط الاقتصاد، خفض البنك المركزي الصيني الثلاثاء نسبة الفائدة على القروض المتوسطة الأجل الممنوحة للمؤسسات المالية.

وشهدت الصين في الأسابيع الأخيرة تسلسلا من المؤشرات السيئة المتعاقبة، ما شدد الضغط على السلطات لاعتماد خطة إنعاش واسعة النطاق تتحفظ عن إقرارها خوفا من زيادة مديونيتها.

في المقابل تقوم الحكومة بخطوات متزايدة حيال القطاع الخاص الذي تضرر بصورة خاصة من الأزمة الصحية، كما حيال الاستهلاك مع إقرار تخفيضات ضريبية.

غير أن هذه التدابير لا تأتي حتى الآن بتأثير كبير في وقت بات حوالى شاب من أصل خمسة عاطلا عن العمل.

وعلقت الصين مؤخرا نشر الأرقام الشهرية المفصلة للبطالة المتزايدة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاما بعد وصول هذه النسبة إلى مستوى قياسي قدره 21,3% في حزيران/يونيو وفق الأرقام الرسمية.

ويهدد ذلك هدف النمو الذي حددته الحكومة بحوالى 5% هذه السنة، وهي أدنى نسبة للعملاق الأسيوي منذ عقود إذ ما استثنينا مرحلة تفشي كوفيد.

وأقرت الصين الأربعاء بأن تعافي ثاني أكبر اقتصاد عالمي في مرحلة ما بعد الجائحة سيكون صعبا، لكنها دحضت الانتقادات الغربية بعد سلسلة من المؤشرات الاحصائية المخيبة للآمال.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين إنه "في أعقاب الانتقال السلس من الوقاية والسيطرة على الوباء، تعافي الصين الاقتصادي هو تطور أشبه بتماوج وعملية متعرجة ستواجه بلا شك صعوبات ومشكلات".