إن عملية تجريد الشعب الفلسطيني من حقوقه وصلت اليوم إلى منعطف فارق، حيث بدأت أسطورة "أرض بلا شعب" كجزء من عقيدة تأسيس دولة الاستعمار الاسرائيلي ، فخلال أحداث جريمة النكبة عام ١٩٤٨، كانت هذه المهمة واضحة عندما تم اقتلاع القرى والمدن الفلسطينية من الأرض وتنفيذ التطهير العرقي في حملة ارهاب استيطانية منهجية ، ولا تزال سياسات إرهاب الدولة التي أصبحت اليوم توصف بدولة الابرتهايد وعصاباتها من القتل والتدمير والاستيطان تجاه شعبنا الفلسطيني الذي فاق هذا العام أي مؤشرات سابقة من عشر سنوات تأكيدا على إرادة الإلغاء والمحو والاحلال الاستيطاني في محاولاتهم وخططهم اليوم لاقامة دولة أو مملكة "يهودا والسامرة" ، او إسرائيل التوسعية الكبرى بضم مناطق اخرى بمعنى الجغرافيا السياسية، بل وحتى للتمدد إلى دول اخرى وفق الرؤية التوراتية وما جاء فيها، اعتمادا على اتفاقيات التطبيع المجاني الذي ابرمته عدد من الدول، مستفيدين بذلك من واقع الصمت بل وأشكال الغطاء الدولي الغربي وسياسات كافة حكوماتهم الإسرائيلية السابقة التي أُسست وفق الإجماع الصهيوني .

لكن "الاقتلاع والمحو والاحتلال " ليس السياسة المادية الوحيدة لمحاولاتهم الغاء وتغييب وجود فلسطين والفلسطينيين فحسب ، بل ويتم ايضا من خلال المحاولات غير المادية المتعلقة بثقافة الاحتلال الاستعماري ذات الفوقية اليهودية والعنصرية بتزوير رواية التاريخ وإعادة سرد أحداث الماضي وفق ادعاءاتهم وسرقة وتزوير حقائق التراث الثقافي وتشريع القوانين العنصرية ومحاولة إعادة صياغة شكل نظامهم الاستعماري بمنحى ديني . وتلعب ثقافة الحركة الصهيونية ومؤسسات دولة الاحتلال الإسرائيلي دورًا نشطا في هذا الجهد الثقافي الاستعماري بمساندة حلفاؤها وخاصة في روايتهم حول الهولوكوست واشاعة فزاعة معاداة السامية، رغم ان الصهيونية هي العدو الأساس للسامية التي ننتمي نحن الكنعانيين لها .

وتعود ملامح هذه الخطة في الرؤيا الصهيونية الهادفة إلى السيطرة على كامل أرض فلسطين إلى تيودور هيرتسل ، وهي خطة أميركية – إسرائيلية تتحدى مبادئ تقرير المصير المبني على العدالة. كما أنها تعكس الانحياز الأميركي الكامل في دعم الأهداف الإسرائيلية التوسعية العنصرية ، في مخالفة مفضوحة للأعراف الدولية ومعاهدات وقرارات الأمم المتحدة.
فالغرب المنحاز بنفاقه والدول الاستعمارية لا يزعجهم كثيرا استمرار الاحتلال الاستيطاني في فلسطين كما استمرار أي شكل من أشكال الاستعمار الجديد المتبقي في عدد من الدول كأفريقيا مثلا التي ينهبون ثرواتها ، طالما هذا الأستعمار الذي عاد لها بثوب اقتصادي ، او الاحتلال الذي لا يشكل نوعا من الخطر او التهديد أو الكلفة على مصالحهم المتعددة دون دفع الثمن .

فمنذ فترة من الزمن ورغم تقارير ممثلي دول الاتحاد الأوروبي بالقدس ورام الله المرفوعة لحكومات دولهم ولبروكسل حول جرائم الاحتلال ، وقرارات البرلمانات الأوروبية بضرورة الاعتراف بدولتنا المستقلة الأمر الذي لم تنفذه الحكومات ، الا انه في معظم المناسبات يتسابق مسؤلو الاتحاد الأوروبي الرسميين من معظم دوله التي يصعد اليمين واليمين الشعبوي السياسي فيها على تعزيز الشراكات مع إسرائيل في قطاعات مختلفة واحياء الاحتفالات في "ذكرى تأسيسها ال ٧٥ " مؤخرا . كما وفي إدانة كفاح شعبنا بأشد العبارات ، الذي يستهدف مستوطنين او جنود الاحتلال أن كان بالقدس المحتلة أو بمدننا ومخيماتنا الأخرى ، وبكل معاني ازدواجية المعايير والتنكر لمواقفهم هم أنفسهم في زمن كفاح شعوبهم ضد الوحش النازي والإرهاب وبعض مظاهر الديكتاتوريات العسكرية في عدد من دولهم الأوروبية اوائل سبعينيات القرن الماضي وفي مقاطعة نظام الابرتهايد في جنوب افريقيا سابقا، وفي التنكر لقيم المقاومة باشكالها المختلفة التي وفرتها لشعب مُضطَهد ومُحتَل كافة المواثيق الدولية كحق طبيعي ، كانوا هم انفسهم طرفا بالتوقيع عليها .

في تصريحات هؤلاء المسؤولين الاوروبين الذين تغيب مواقف ادانتهم الواضحة لجرائم الاحتلال اليومية ضد ابناء شعبنا واجراءات القمع الوحشي ضد الأسرى في مخالفات واضحة لاتفاقيات جنيف، باتوا يساوون بين الجلاد والضحية ويوفرون لدولة الاحتلال نوعا من الغطاء و"الشرعية الدولية" بتبرير ما يسمونه "حقها بالدفاع عن نفسها" ويقدم بعضهم الحماية الدبلوماسية لها بالمحافل الدولية بعدم تقديمها للمحاسبة او عقابها ، وهم قد كرروا وما زالوا مواقفهم بأهمية أمن إسرائيل الذي يشكل بالنسبة لهم اولوية قصوى ، غير مدركين أو لا يريدون أن يدركوا عمدا وهو الأصح باعتقادي ، أن أمن إسرائيل لا يتوفر من خلال ممارسة احتلال بشع وتمييز عنصري وجرائم يومية ترتقي إلى شكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني الذي يتوق للسلام القائم على الحرية والعدالة في أرضه التي أصبح يحكمها نظام الفصل العنصري الاستعماري .

لكن الشعوب ومناصري الديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان في هذا العالم وتحديدا بالقارة الأوروبية التي انتصرت سابقا على كل أشكال الاستعمار والنازية وحققت أهدافها بالتحرر الوطني والاستقلال ، يقفون اليوم تضامناً مع فلسطين ، ويدعمون حق شعبنا الفلسطيني في استخدام كل أشكال الطرق المشروعة في مقاومة الاضطهاد والتمييز العنصري، بما في ذلك المقاومة الشعبية وفي النضال من أجل المقاطعة الاقتصادية ، الأكاديمية، الثقافية وغيرها من الأشكال. وسحب الاستثمارات، وفرض العقوبات على إسرائيل كدولة احتلال وفصل عنصري ، الأمر الذي يجب البناء عليه من جانبنا وتطوير أشكال الشراكة الشعبية والرسمية من جانبنا معهم خاصة مع تطور آدائهم وأدوارهم اليوم .

فهذه الطرق شكلت أدوات نضالية استخدمها بنجاح الإيرلنديون والهنود وشعوب جنوب أفريقيا في نضالهم العادل ضد الاستعمار والطغيان والابرتهايد، كما وتُستخدم هذه الوسائل النضالية اليوم من جانب الأميركيين السود في دعوتهم إلى مقاطعة المؤسسات التي تساهم في اضطهادهم وقمعهم وفق عنصرية الفوقية البيضاء.

إن من دعم ويدعم هذه الحركات حول العالم يفترض به دعم كفاح الشعب الفلسطيني وحقه في استخدام كل الطرق المشروعة في نضاله ضد توحش الاحتلال الإسرائيلي المستمر ونظام الفصل العنصري كمكروه انساني في سلب أراضيه والاستيطان فيها ومنعه من ممارسة حقوقه القومية .

ان الكفاح ضد الاحتلال العنصري الاحلالي من خلال مقاومته المشروعة التي تتضمن كل أشكال المقاومة الشعبية والسياسية والدبلوماسية الرسمية والشعبية العامة والثقافية التي ما زال شعبنا يخوضها يتوجب تصعيدها، وهو ما يرفع كلفة الاحتلال التي يجب أن تكون باهظة الثمن بكل المعايير حتى يشعر المجتمع الإسرائيلي بأن الديمقراطية التي يطالبون بها اليوم في وجه استبداد نتنياهو والصهيونية الدينية، لن تتحقق لهم باستمرار اضطهاد شعبنا ومصادرة حقوقه المشروعة .

هذا الغرب الاستعماري عِبر تاريخه وهؤلاء الاوروبيين بالغرب لا يريدون النظر إلى واقع الأمور الحقيقية بعدالة ويصرون على عدم تحمل مسوؤلياتهم الاخلاقية والسياسية بل والقانونية في انهاء هذا الاحتلال الاستعماري الذي لا يستهدف شعبنا الفلسطيني وحقه في تقرير المصير كمبدأ سامي للشعوب فقط ، وانما لميثاق هيئة الأمم المتحدة والقانون الدولي وحتى مبادئ نشوء اتحادهم الأوروبي نفسه ، كما يستهدف ايضا الأمن والسلم الدوليبن خاصة في منطقتنا ، ويبدو انهم لا يريدون العمل الجاد من أجل الأمن والاستقرار الذي يتحقق فقط من خلال إنهاء هذا الاحتلال الإرهابي وتداعياته اليومية التي يجب أن تحظى باولوية ادانتهم العملية وفرض عقوباتهم كما فعلوا مع عدد من الدول ويفعلون الآن مع روسيا التي يحاولون محاصرتها وتقويض دورها ومؤخرا بحق النيجر ودول أخرى .

لكن انحيازهم والنفاق السياسي الذي تستوجبه مصالحهم وتبعيتهم لسياسات الهيمنة الأميركية وثقافتهم الاستعمارية القديمة بل وما تسببوا هم فيه من عدم حل المسألة اليهودية بمجتماعاتهم وتصديرها من خلال موجات الاستيطان الى وطننا . هذا في وقت ترفض الشعوب الأوروبية واحزابها التقدمية واليسارية الصديقة ، بل وحتى منظمات اميركية تقدمية وكنائس كثيرة ويهودية ايضا تلك السياسات والمواقف الرسمية الاميركية والاوروبية الاطلسية التي تكاد أن تكون منحازة بشكل فاضح أن لم تكن كذلك فعلا منذ البدايات أمام تلك الوقائع .

من جهتها الولايات المتحدة الاميركية كإدارة بالبيت الابيض او بالكونغرس وهم الداعم الأساس لدولة الاحتلال بل وصاحبة مشروعها الاستيطاني منذ نشأتها تساند وتعطي الغطاء الدولي لنظام الاحتلال الاستيطاني بكل المعايير المالية، العسكرية، الامنية الاقتصادية والدبلوماسية . وهي اي الولايات المتحدة لم تنسحب من المنطقة كما يعتقد البعض ، فبالإضافة إلى مهمتها الاستراتيجية في حماية اسرائيل على الارض وبمجلس الأمن والاعتماد عليها في تنفيذ رؤيتها، فهنالك ما تبقى من محاولات لها لترتيبات في مواجهة التمدد الصيني والروسي ولتنفيذ مشروعها القديم حول الشرق الأوسط الجديد من جهة .

ومن جهة اخرى، في مسعى للابقاء على النظام الدولي احادي القطب ودورها المركزي الذي تعتقده في تحديد مستقبل المنطقة رغم افول هيمنتها، ومحاولة واهمة لتنفيذ رؤيتها بايجاد "الإنسان الفلسطيني الجديد" الذي "يجب" أن يرى في "إسرائيل" مشروع حليف له أو أن يقبل هذا الإنسان الجديد بالتعايش مع الاحتلال تحت مسميات مختلفة كما يرغبون هم بمخططاتهم ، وبما يهدف طبعا بالنتيجة إلى عدم تحقيق انهاء الاحتلال كاملا كطريق لسلام حقيقي يقوم على تلبية الحقوق التاريخية السياسية والوطنية لشعبنا، وإنما من خلال محاولة ابرام صفقات لا تلبي الحقوق السياسية كاملة لشعبنا، بل فقط لنشر خدع جديدة من السراب تشكل امتدادا لصفقة القرن التي رفضها شعبنا وقيادتنا، ولسياسات الولايات المتحدة القديمة لكن تحت مسميات جديدة أن تمكنت من إيجاد الشركاء والنجاح بذلك أمام المتغيرات الإقليمية والدولية والتموضعات الجديدة لعدد من دول الإقليم ومجريات الأحداث الجارية في المجتمعات غير المتجانسة في دولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم التي تهدد وحدتها وقوة ردعها ، بل وربما تقسيمها .

لقد استفادت دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ توقيع اتفاقيات أوسلو التي تنكرت هي نفسها لها ، من ما اتيح لها بتقديم نفسها امام المجتمع الدولي كشريك في عملية سلام جارية ، واستعادت بذلك العديد من العلاقات الدبلوماسية مع دول كانت قد قطعت معها تلك العلاقات سابقا كدولة احتلال . لقد كان من الخطأ أننا لم نعترض نحن بشكل جوهري على ذلك أمام تلك الدول اعتقادا من البعض منا بأن عودة تلك العلاقات ستشكل عامل ضغط على إسرائيل للالتزام بالقرارات الدولية وستساهم في احياء عملية السلام المفترضة ، مما ساهم في تدني كلفة الاحتلال واستمرار بقاء دولة الكيان فوق القانون الدولي كدولة مارقة ايضا دون كلفة حقيقية .

ان مراجعة وتقييم هذا الأمر بشكل موضوعي ونقدي أصبح اليوم ضروريا امامنا للمساهمة في تحديد رؤيتنا الإستراتيجية وخطوات عملنا التي تحتاج إلى برنامج وادوات واضحة تفضي الى عزل ومقاطعة دولة الاحتلال وملاحقتها بالمحاكم الدولية والجنائية وعقابها، ولمطالبة المجتمع الدولي من جهة ثانية بمراجعة واعادة دراسة تلك العلاقات معها وما تؤدي له من نتائج سلبية على مسار الضرورة لانهاء الأحتلال ونظام الفصل العنصري اولاً ، ومن أجل الاعتراف بدولة فلسطين من خلال العلاقات الثنائية مع تلك الدول كما وفي هيئة الأمم كدولة كاملة العضوية التي نسعى الى إنجازها قريبا .