فرضت محكمة استئناف فدرالية أميركية الأربعاء قيوداً على حصول النساء على حبوب الإجهاض، لكنّ حُكمها سيظلّ معلّقاً بانتظار أن تقرر المحكمة العليا ما إذا كانت ستنظر في هذه القضية أم لا.

وبموجب الحكم الصادر عن القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة في ولاية نيو أورلينز، فإنّ القرار يحدّ من استخدام عقار الميفيبريستون في الأسابيع السبعة الأولى من الحمل، بدلاً من عشرة، ويمنع توزيعه عن طريق البريد.
وسيتطلّب الأمر أيضاً استحصال المرأة على وصفة من طبيب لكي تحصل على حبوب الإجهاض التي تعتبر الوسيلة المعتمدة لإجراء أكثر من نصف عمليات الإجهاض في الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من الحكم الذي أصدره القضاة الثلاثة المحافظون (اثنان منهم عيّنهما الرئيس السابق دونالد ترامب والآخر الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش)، فإنّ العقار سيظلّ في الأسواق في الوقت الحالي.

وهذه الحبّة، وهي الأكثر استخداماً في إنهاء الحمل طبياً، تمّ ترخيصها في عام 2000 من جانب وكالة الأغذية والأدوية الأميركية (اف دي ايه).

وبدأت هذه المشكلة القانونية عندما أصدر قاضٍ فدرالي في تكساس معروف بإيمانه المسيحي وبتشدّده في مواقفه المحافظة ومعيّن من ترامب، قراراً في السابع من نيسان/أبريل ألغى بموجبه ترخيص تسويق عقار ميفيبريستون، وذلك بناء على شكوى من ناشطين مناهضين للإجهاض.

ورغم الإجماع العلمي، قرّر القاضي أنّ هذا العقار يشكّل خطراً على صحة المرأة.

وسمحت محكمة استئناف في نيو أورلينز لجأت إليها الحكومة الفدرالية بعد ذلك، بالإبقاء على ترخيص حبوب الإجهاض لكن مع الحدّ من تسهيلات الحصول عليها التي منحتها وكالة الغذاء والدواء على مرّ السنين.

وقررت المحكمة العليا في نيسان/ابريل الإبقاء موقتا على استخدام أقراص الإجهاض في الولايات المتحدة، وعلقت بذلك القيود التي فرضتها محاكم أدنى.

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير في بيان أنّ القرار يمثّل "تراجعاً كبيراً في قدرة النساء في كلّ ولاية على الحصول على الرعاية الصحية التي يحتجن إليها، ويقوّض عملية إدارة الغذاء والدواء العلمية القائمة على الأدلة للموافقة على الأدوية الآمنة والفعالة".

وأضافت أنّ إدارة الرئيس جو بايدن "ستواصل النضال من أجل حرية النساء في اتخاذ القرارات بشأن أجسادهن".
وتناولت أكثر من خمسة ملايين امرأة أميركية الميفيبريستون منذ وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء قبل أكثر من عشرين 20 عامًا.