أطلقت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد، مشاورات إعداد استراتيجية وطنية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة MSMEs

وعرض خلال اللقاء التشاوري الذي عقد بمقر الوزارة برئاسة وزير الاقتصاد خالد عسيلي، وبحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص ومؤسسات الدول المانحة، نتائج دراسة حول واقع هذه المنشآت التي تمثل السمة الأعظم للاقتصاد الوطني.

وناقش المجتمعون سبل نمو قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال تطوير الإطار اللازم الذي يجب أن تعمل من خلاله هذه المشروعات وتسهيل الوصول إلى التمويل، الضرائب، وتسجيل المشاريع.

وأكدوا أهمية تحديد الاستراتيجية لضمان انتقال هذا القطاع إلى القطاع المنظم وزيادة مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي، إضافة إلى خلق فرص العمل.

ويأتي إعداد هذه الاستراتيجية استكمالا لجهود الوزارة في تطوير هذا القطاع بعد اعتماد تعريف موحد لـMSMEs  الذي تم إقراره من مجلس الوزراء لضمان أن يأخذ هذا القطاع دوره في الاقتصاد الوطني.

وشدد عسيلي أهمية برنامج الإصلاح الذي تنفذه الوزارة لتطوير البيئة القانونية الناظمة للاقتصاد الوطني، وتوفير بيئة أعمال محفزة على الاستثمار، وتسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية، خاصة أن هذه المشاريع تعد العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني.

وتقود الوزارة الجهود لإعداد هذه الاسترتيجية مع وزارة المالية وسلطة النقد وهيئة سوق رأس المال، والعديد من الشركاء الذين تمت مقابلتهم بهذا الخصوص لإنجاز الاستراتيجية.

وجرى خلال الدراسة مراجعة الدراسات الخاصة والتقارير والبرامج المتعلقة بالمنشآت متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة، وإجراء مقابلات مع عدة مؤسسات فلسطينية لها دور رئيسي في تنظيم وإدارة ودعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وعرض خلال الورشة نتائج مقابلات واستبيان مع أصحاب المنشآت، بهدف فهم احتياجات وتحديات المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتحديد التوصيات المتعلقة بهذه الشريحة من المنشآت.

وتضمنت الورشة العديد من الملاحظات والافكار والاقتراحات التي من شأنها تعالج التحديات التي تواجه هذا القطاع، وتساهم في نموه.

يذكر أن 98.6 % من الاقتصاد الفلسطيني يتكون من قطاع MSMEs ، الذي يستوعب حوالي 81 % من العمالة، ويتركز في تجارة التجزئة والجملة وثم في قطاع الخدمات، في خمس محافظات (الخليل، غزة، نابلس، رام الله، جنين).