حلت حكومة السنغال الإثنين حزب المعارض عثمان سونكو، بعد أقل من ساعتين على اتهامه ب"الدعوة الى التمرد والتآمر" ضد الدولة وتوقيفه.

وقال وزير الداخلية انطوان ديوم في بيان "تم حل حزب باستيف السياسي بموجب مرسوم"، عازيا هذا القرار الى دعوات "متكررة" ل"حركات تمرد" أسفرت على قوله عن عدد كبير من القتلى بين آذار/مارس 2021 وحزيران/يونيو 2023.

يأتي القرار بعد أن أمر قاض بتوقيف سونكو المرشح الرئاسي لعام 2024 ووجه اليه تهما من بينها "دعوات الى التمرد والتآمر" ضد الدولة حسبما أعلن أحد محاميه لوكالة فرانس برس.

وقال محامي سونكو مي اوسينو لفرانس برس الإثنين إنه "تم اتهامه ووضعه في الحجز" من قبل قاضي تحقيق في محكمة دكار.

أما محاميه الآخر الشيخ كوريسي با فقال للصحافة إنه تم اتهامه ب "ثماني جرائم".
واضيفت تهمة "نشر أخبار كاذبة" إلى التهم السبع التي تم توجيهها من قبل النيابة إلى المعارض المعروف.

ومن بين التهم الدعوة إلى التمرد، وتقويض أمن الدولة، والارتباط بجماعة إرهابية، والتآمر على سلطة الدولة، وأعمال تهدف إلى الإضرار بالأمن العام وإحداث اضطرابات سياسية خطيرة، والسرقة.

وكان القضاء السنغالي حكم على سونكو في الأول من حزيران/يونيو بالسجن لعامين في قضية تتعلق باعتداء جنسي، ما يجعله غير مؤهل للمشاركة في الانتخابات، بحسب محاميه وخبراء قانونيين.

وتسببت إدانته في مطلع حزيران/يونيو في أخطر اضطرابات منذ سنوات في السنغال، خلفت 16 قتيلا بحسب السلطات، ونحو ثلاثين بحسب المعارضة.

كما حُكم عليه في الثامن من أيار/مايو بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ خلال محاكمة استئناف بتهمة التشهير، وهي عقوبة يرى خبراء أنها تحرمه أهليته للترشح للانتخابات الرئاسية.

لكنه لم يستنفد بعد حقه في الاستئناف أمام المحكمة العليا.

أكد محام ثالث لسونكو يدعى سيري كيلدورلي "إنها مهزلة" ، مستنكرًا "خطة تم وضعها والتخطيط لها وتنفيذها".

ويواصل سونكو الإثنين اضرابا عن الطعام بدأه الأحد، بحسب محاميه.
ويقول فريق الدفاع عن المعارض إن لا حدود لفترة توقيفه كون التهم الجديدة جنائية.
بحسب باباكار ندياي وهو من محاميه، فإنه "يمكن للقاضي أن يحتفظ به حتى النظر في القضية".

وكتب سونكو على فيسبوك الإثنين "لقد تم احتجازي ظلما الآن" مضيفا "اذا تخلى الشعب السنغالي الذي لطالما قاتلت من أجله وقرر تركي بين يدي نظام ماكي سال، فسأخضع كما هي الحال دوما للإرادة الإلهية".

كما قامت السلطات السنغالية الإثنين بقطع الوصول موقتا إلى الانترنت عبر الهواتف المحمولة بسبب "نشر رسائل كراهية وتخريبية" عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد دعوات للتظاهر ضد اعتقال سونكو.

وتم قطع الانترنت سابقا في بداية حزيران/يونيو الماضي خلال اعمال العنف التي أعقبت ادانته.

ونددت منظمة العفو الدولية بذلك واصفة إياه ب"اعتداء على حرية المعلومات"، ودعت السلطات إلى "إعادة الإنترنت".

وتحدثت فرانس برس الى عدد من سكان العاصمة دكار الذين اعربوا عن قلقهم من تظاهرات جديدة.

ويصف عثمان سونكو الرئيس ماكي سال بأنه "ديكتاتور"، في حين يصف مؤيدو رئيس الدولة المعارض بأنه "محرض على الفوضى".

وأعلن ماكي سال مطلع تموز/يوليو أنه لن يترشح لولاية ثالثة، بعد شهور من الغموض حول هذا الموضوع.