شرع أسرى الجبهة الشعبية، القابعين رهن الاعتقال الإداري، بخطوات احتجاجية وتصعيدية ضد سياسة الاعتقال الإداري، مطالبين الكل الفلسطيني بالوقوف لجانبهم ومؤازرتهم لإفشال سياسات الاحتلال وانتزاع حريته.

وقال المتحدث باسم أسرى الجبهة لـ"القدس" دوت كوم: "إن سياسة الاحتلال بحق الإداريين واستمرار حملات القمع تقود نحو تصعيد، سيمتد لكافة السجون وفق برنامج نضالي إذا لم تستجب إدارة السجون لمطالبهم العادلة والمشروعة".

وفي بيان صدر عن أسرى الجبهة الإداريين، طالبوا الشعب الفلسطيني بالوقوف معهم في هذا الحراك المتصاعد في ظل ما يتعرضون له من "أبشع أشكال التعسف عبر احتجازنا المستمر بالاعتقال الإداري المتناقض مع أبسط حقوق الإنسان والذي يمارس من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بحق مناضلي شعبنا، بهدف إخضاعنا لهذه السياسة العنجهية".

وأضافوا: "إننا نتعرض في الأشهر الأخيرة لازدياد في أعداد المعتقلين الإداريين الذين ارتفع عدده لنحو 1200 معتقل، وأمام هذا الواقع، اخترنا التوجه لمقاطعة المحاكم الخاصة بالاعتقال الإداري منذ أيلول الماضي، واليوم نعلي صوتنا ضد هذا الاعتقال التعسفي، باتخاذ برنامج خطوات مستمرة ومفتوحة بتوجه مجموعة من الرفاق للزنازين، كخطوة احتجاجية أولى ضمن برنامج نضالي تصاعدي".

وأكد أسرى الجبهة، عزمهم مباشرة خطوات الاحتجاج الجماعية التصاعدية المستمرة في كافة السجون، والتي تتضمن العصيان الجزئي والمفتوح والاحتجاجات والإضرابات المفتوحة المسقوفة، وعدم التعامل مع العيادة وغيرها، وقالوا: "بناءً على التطورات وكيفية التعاطي إدارة السجون معنا، سنحدد خطواتنا اللاحقة، إننا ونحن نعلي صوتنا رفضا لهذه السياسة، نتطلع إلى الدور الفاعل والمساند من كافة أبناء شعبنا والمؤسسات ذات العلاقة لإسناد حقنا في الحرية والعدالة".

وطالبوا القادة المجتمعين في القاهرة من قادة الفصائل، ببلورة رؤية محددة لمواجهة المخاطر المحدقة بقضيتنا وإعطاء المساحة الكاملة لقضية الأسرى والمعتقلين حتى انتصارهم وكسر القيد.