أعلن رئيس الفيليبين فرديناند ماركوس الجمعة أن بلاده لن تتعاون بعد الآن مع المحكمة الجنائية الدولية، بعدما ردّت الهيئة ومقرّها في لاهاي استئنافا تقدّمت به مانيلا لوقف التحقيق في حرب على المخدرات أوقعت آلاف القتلى.

وكان الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي قد أطلق في العام 2016 حملة ضد المخدرات واصلها خلفه.

وقال ماركوس في تصريح للصحافيين خلال زيارة إلى جزيرة مينداناو في جنوب البلاد وفق بيان رسمي "لن نتعاون بعد الآن مع المحكمة الجنائية الدولية".

وتابع "الجرائم المزعومة مرتكبة هنا في الفيليبين، الضحايا فيليبينيون، لذا لمَ الذهاب إلى لاهاي".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد فتحت في أيلول/سبتمبر 2021 تحقيقا رسميا في حملة القمع التي أطلقها دوتيرتي، إلا ان التحقيق علّق بعد شهرين بعدما أعلنت مانيلا إطلاق مراجعة لمئات الحالات التي أدت إلى سقوط قتلى بيد الشرطة وقتلة مأجورين وعناصر حراسة محلية.

لكن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أمر في حزيران/يونيو 2022 باستئناف التحقيق، وقد أعطى قضاة المحاكمة التمهيدية موافقتهم على ذلك في أواخر كانون الثاني/يناير، في قرار سارعت مانيلا إلى الطعن به.

الثلاثاء ردّت هيئة محكمة مؤلفة من خمسة قضاة الطعن الفيليبيني الذي اعتبرت فيه مانيلا أن المحكمة الجنائية الدولية ليست ذات اختصاص لأن الفيليبين انسحبت منها في العام 2019، أي قبل ثلاث سنوات من استئناف التحقيق.

الجمعة قال ماركوس إن "الحكومة لن تتّخذ مزيدا من التدابير" في ما يتعلّق بقرار المحكمة الجنائية الدولية، مشدّدا على أن الحكومة "ستواصل الدفاع عن سيادة الفيليبين وستستمر بالتشكيك في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها".

قُتل أكثر من ستة آلاف شخص في عمليات للشرطة في إطار مكافحة المخدرات في عهد دوتيرتي، بحسب أرقام حكومية رسمية، لكن بحسب تقديرات المدّعي العام المحكمة الجنائية الدولية تتراوح الحصيلة بين 12 ألفا و30 ألف قتيل.

واستمرّت الحرب على المخدرات في عهد ماركوس على الرغم من سعيه لزيادة التركيز على الوقاية وإعادة التأهيل.

سجّلت أكثر من 350 عملية قتل على صلة بالمخدرات منذ تولى ماركوس سدّة الرئاسة في حزيران/يونيو الماضي، وفق بيانات جمعتها جامعة داهاس التابعة لمشروع بحثي يوثّق عمليات قتل كهذه.

والمحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت في العام 2002 هي الهيئة القضائية الدائمة الوحيدة المخوّلة النظر في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وإصدار أحكام في أخطر الفظائع المرتكبة في العالم عندما تكون المحاكم المحلية غير قادرة أو غير عازمة على الاضطلاع بهذه المهمة.

تقول مانيلا إن نظامها القضائي فاعل بالكامل، لذا فإن محاكمها وأجهزة إنفاذ القانون فيها هي التي يجب أن تتولى التحقيق في انتهاكات حقوقية مزعومة خلال الحرب على المخدرات، وليس المحكمة الجنائية الدولية.

ولم يُدَن سوى أربعة عناصر في الشرطة بقتل مشتبه بهم في جرائم مخدرات، في قضيتين منفصلتين منذ بدء حملة القمع في العام 2016.

تقول منظّمات حقوقية إن عمليات القتل نفّذت في إطار سياسة حكومية، وإن دوتيرتي قد شجّع عليها علنا بخطابات نارية.

في عهده، شجّع دوتيرتي علنا أجهزة إنفاذ القانون على قتل مشتبه بهم في عمليات مكافحة المخدرات في حال شعر عناصر هذه الأجهزة بخطر يتهدّد حياتهم.