أقر برلمان صرب البوسنة الخميس قانونا يعيد تجريم التشهير، في خطوة اعتبرتها المعارضة وجماعات حقوقية بمثابة تهديد لحرية التعبير.

ويندرج إقرار التعديل القانوني ضمن سلسلة مبادرات مدعومة من الزعيم ميلوراد دوديك الذي الساعي لانفصال جمهورية صرب البوسنة.

ووفق التعديل الجديد أصبحت أفعال التشهير والتحقير والقدح والذم الآن جرائم جنائية تشمل عقوباتها غرامة مالية تعادل ثلاثة آلاف يورو.

وتبطل هذه الخطوة القانون الذي أقره برلمان البوسنة عام 2011 وينص على إلغاء تجريم التشهير وجعله مخالفة مدنية.
وانتقد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة القرار مباشرة بعد جلسة التصويت الخميس، معتبرا في تغريدة أن "هذه الخطوة إلى الوراء تهدد بشكل خطير حرية التعبير وتقلص المساحة المدنية بشكل أكبر (...) يجب إبطاله".

واحتج المئات الثلاثاء على القانون في بانيا لوكا العاصمة الإدارية لصرب البوسنة، حيث قال معارضون إن القانون يهدف إلى إسكات الأصوات المنتقدة في كيان صرب البوسنة.

ويأتي التعديل بعد أيام فقط من توقيع دوديك قانونين مثيرين للجدل استهدفا سلطة المبعوث الدولي للبلاد والمحكمة الدستورية في كيان صرب البوسنة.

وحذرت السفارة الأميركية في البوسنة الخميس من أن "هؤلاء الذين قدموا ودعموا هذا التشريع القمعي قد حركوا (كيان صرب البوسنة) جمهورية صربسكا خطوة أخرى على طريق الاستبداد".

ورأت السفارة أن القانون "يهدد قدرة المواطنين على التحدث بحرية ووسائل الإعلام المستقلة على نقل الحقيقة"، مضيفة أنه يعرض مستقبل البوسنة الأورو-أطلسي للخطر.

ويخوض دوديك مواجهة تنذر بعواقب خطيرة مع المبعوث الدولي كريستيان شميدت المكلف بالإشراف على الجوانب المدنية لاتفاقية دايتون التي أنهت الحرب.

وتنقسم البوسنة بين كيان صربي، هي جمهورية صربسكا، واتحاد فدرالي كرواتي مسلم يربطهما حكم مركزي ضعيف يعاني في أكثر الأحيان من الشلل.
هذا النظام السياسي المعقد موروث من اتفاقية دايتون للسلام التي أنهت الحرب الطائفية التي أودت بحياة 100 ألف شخص بين عامي 1992 و1995.