اعتبرت الجزائر الخميس أن اعتراف إسرائيل "بالسيادة المزعومة" للمغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها هو "خرق فاضح" للقانون الدولي.

يستمر النزاع حول الصحراء الغربية بين المغرب والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) المدعومة من الجزائر، منذ انسحاب إسبانيا منها عام 1975.
وأفاد الديوان الملكي المغربي في بيان الاثنين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أبلغ الملك محمد السادس بقرار الدولة العبرية "الاعتراف بسيادة المغرب" على الصحراء الغربية.

وردت الخارجية الجزائرية في بيان الخميس معتبرة أن القرار "يعد خرقا فاضحا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ولوائح الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص قضية الصحراء الغربية".

وأضافت الوزارة أنه يعكس "تناسق سياسات المحتلين وتواطئهما المشترك في خرق القوانين الدولية والدوس على الحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وللشعب الصحراوي في تقرير مصيره كاملا غير مبتور".

كما اعتبرت الجزائر أن القرار "حلقة جديدة في سلسلة المناورات وسياسة الهروب إلى الأمام التي ينتهجها الاحتلال المغربي".

يسيطر المغرب على 80% من أراضي الصحراء الغربية ويقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادته، في حين تدعو بوليساريو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة نصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1991.

من جهتها، اعتبرت بوليساريو الأربعاء أن القرار الإسرائيلي "لا قيمة قانونية ولا سياسية له"، واستنكرت "أجندات تخريبية مشتركة، أمنية وعسكرية، تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار منطقة شمال إفريقيا والساحل عموما".

يأتي اعتراف إسرائيل بـ"مغربية" الصحراء الغربية في مناخ من التنافس الإقليمي المتزايد بين المغرب والجزائر.

وقد قطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع الرباط في آب/أغسطس 2021 بسبب الخلافات العميقة حول هذه القضية وتسارع التقارب المغربي الإسرائيلي.

منذ التطبيع الدبلوماسي بينهما في كانون الأول/ديسمبر 2020، يعمل المغرب وإسرائيل على تعزيز تعاونهما، لا سيما العسكري والأمني ولكن أيضًا التجاري والسياحي.