شهدت أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي زيادة قياسية في الاستثمار الأجنبي المباشر في 2022، ليصل إلى 224.579 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة 55.2 بالمائة عن 2021، حسبما أفادت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي يوم الإثنين.

ووفقا لأحدث التقارير السنوية الصادرة عن اللجنة حول الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بدول المنطقة لم تتجاوز حاجز الـ200 مليار دولار لما يقرب من 10 سنوات.

وفي هذا السياق، قال الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي خوسيه مانويل سالازار زريناخس خلال تقديمه للتقرير في مؤتمر صحفي في سانتياغو، تشيلي "منذ 2013، لم تتجاوز التدفقات السنوية للاستثمار الأجنبي المباشر في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 200 مليار دولار أمريكي. هذا يجعل عام 2022 عاما مميزا على مدار عقد كامل."

وتحتل البرازيل المرتبة الأولى بين الدول التي شهدت زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر، لتسجل 41 بالمائة من إجمالي الاستثمار بالمنطقة، وتليها المكسيك محققة 17 بالمائة، ثم تشيلي (9 بالمائة)، وكولومبيا (8 بالمائة)، والأرجنتين (7 بالمائة) وبيرو (5 بالمائة).

وأردف سالازار زريناخس قائلا "إن التحدي المتمثل في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تساهم بشكل فعال في التنمية المستدامة والشاملة للإنتاج، والحفاظ عليها، أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى".

وأضاف "هناك فرص جديدة في عصر إعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية والنقل الجغرافي لعملية الإنتاج في مواجهة العولمة المتغيرة".

وفي الوقت نفسه، أشار التقرير إلى أن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر "يتماشى مع التعافي ما بعد الوباء، ومن غير الواضح عما إذا سيظل في مستويات مماثلة في 2023 أم لا."

وتجدر الإشارة إلى أن المستثمرين الرئيسيين في المنطقة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي (باستثناء هولندا ولوكسمبورغ)، رغم أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الدول الواقعة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي شهدت زيادة كبيرة، لترتفع من 9 إلى 14 بالمائة من إجمالي الاستثمارات.