قرر البنك المركزي المصري (الخميس) تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض والائتمان والخصم.

وقال البنك المركزي المصري في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه إن لجنة السياسة النقدية بالبنك قررت في اجتماعها اليوم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25 بالمائة، 19.25 بالمائة و18.75 بالمائة على الترتيب.

كما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء أيضا على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75 بالمائة.

وأوضح البنك أن معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي سجل 3.9 بالمائة خلال الربع الرابع من العام 2022 مقارنةً بمعدل نمو بلغ 4.4 بالمائة خلال الربع الثالث من ذات العام، وبالتالي سجل النصف الأول من العام المالي 2022 / 2023 معدل نمو بلغ 4.2 بالمائة.

وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 7.1 بالمائة خلال الربع الأول من العام 2023 مقارنة بمعدل بلغ 7.2 بالمائة خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.

ولفت البيان إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ستواصل تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة، وستستمر في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية في المرحلة القادمة، ولن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بما في ذلك عمليات إدارة السيولة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.