طلبت الولايات المتحدة بقيادة الرئيس جو بايدن رسميا العودة إلى "منظمة الأمم المتّحدة للتربية والعلم والثقافة" (يونسكو) الاثنين، بعد انسحابها منها بقيادة دونالد ترامب، بحسب ما اعلنت المديرة العامة للمنظمة أودري أزولاي.

وفي رسالة إلى أزولاي اطلعت عليها فرانس برس، قال مساعد وزير الخارجية الأميركية للإدارة والموارد ريتشارد فيرما إن واشنطن تشعر "بالامتنان" لتحقيق ازولاي تقدّما في "قضايا مهمة" بينها "تخفيف التركيز على النقاشات المسيّسة".

وقالت أزولاي "إنها خطوة قوية تعكس الثقة في اليونسكو والتعددية"، بينما أبلغت ممثلي الدول الأعضاء في الهيئة في باريس عن قرار واشنطن العودة.

ورأت أزولاي أنه "إن كانت اليونسكو في وضع جيد، فإنها ستكون في وضع أفضل مع عودة الولايات المتحدة ... هذا يوم عظيم لليونسكو والتعددية".

ووفقا لأنظمة اليونسكو، لا يمكن قبول العودة الاميركية إلا بتصويت غالبية الدول الأعضاء، المتوقع في تموز/يوليو المقبل.

وبالاتفاق مع السفير الياباني، الذي رحب بما اعتبره "تطورًا تاريخيًا" لأن "عودة الولايات المتحدة إلى اليونسكو أمر لا غنى عنه"، وافقت أكثر من أربعين دولة على إجراء تصويت سري حول الموضوع وأعربت عن تأييدها لعودة واشنطن.

ولن تعارض الصين عودة الولايات المتحدة إلى اليونسكو على الرغم من العلاقات الصعبة بين بكين وواشنطن، بحسب ما اعلن سفيرها لدى المنظمة.

وقال يانغ جين "إن اليونسكو بحاجة إلى تكاتف جميع الدول الأعضاء للوفاء بمهامها". وشدد على أن "الصين مستعدة للعمل مع جميع الدول الأعضاء، بما في ذلك الولايات المتحدة".

في آذار/مارس، قال وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن إن غياب الولايات المتحدة عن اليونسكو يترك المجال للصين لصياغة القواعد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأفاد لجنة في مجلس الشيوخ لدى عرضه الموازنة "أعتقد بشدة أن علينا العودة إلى اليونسكو، ليس كهدية لليونسكو، بل لأن ما يحدث فيها مهم فعلا".

وتابع "يعملون على قواعد ومبادئ ومعايير للذكاء الاصطناعي. نريد أن نكون طرفا".
الولايات المتحدة عضو مؤسس لليونسكو وكانت من أهم المساهمين في ميزانية الهيئة حتى عام 2011، عندما منحت المنظمة الأممية فلسطين عضوية كاملة. أدى ذلك إلى وقف مساهماتها بموجب قانون الولايات المتحدة.

وقبل تعليق مساهماتها في 2011، كانت الولايات المتحدة تدفع حوالى 22 في المئة من ميزانية اليونسكو أي ما يعادل 75 مليون دولار.

ذهب الرئيس الأميركي حينذاك دونالد ترامب أبعد من ذلك عبر الإعلان في 2017 بأن الولايات المتحدة ستنسحب من اليونسكو إلى جانب إسرائيل، متهما الهيئة بالتحيز ضد الأخيرة.

ودخل قرار الانسحاب حيز التنفيذ عام 2018.
وجعلت أزولاي، وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة التي تولت إدارة اليونسكو منذ العام 2017، مسألة إعادة الولايات المتحدة على رأس أولوياتها.

وتقدر الأموال التي تدين بها الولايات المتحدة لليونسكو في الفترة بين 2011 و2018 اليوم بنحو 619 مليون دولار، أي أكثر من ميزانية اليونسكو السنوية وقدرها 534 مليون دولار.

وقال دبلوماسي في اليونسكو اشترط عدم الكشف عن اسمه إن "الاموال الاميركية الجديدة ستفيد اليونسكو كثيرا" مشيرا إلى أن وقف مساهمات واشنطن "تسبب بصعوبات كبيرة".

وأشار الدبلوماسي إلى ما وصفه ب "العلاقات الاستثنائية" مع الإدارة الاميركية بقيادة بايدن و"السيدة الأولى"، التي أثرت على العودة إلى اليونسكو.

مهد الكونغرس الأميركي الذي كان يهيمن عليه حزب الرئيس جو بايدن الديموقراطي حينها، الطريق في كانون الأول/ديسمبر للولايات المتحدة لإعادة تقديم التمويل، مخصصا لذلك مبلغا في الموازنة قدره 150 مليون دولار.

انسحبت الولايات المتحدة في السابق من اليونسكو عام 1984 وعادت إلى المنظمة بعد غياب استمر نحو 20 عاما في تشرين الأول/أكتوبر 2003.

يتعيّن حاليا طرح الخطة المقترحة للعودة إلى المنظمة في 2023 على المؤتمر العام للدول الأعضاء في اليونسكو لتتم الموافقة عليها بشكل نهائي.