وافقت الحكومة المصرية اليوم (الأربعاء) على مشروع قانون بإصدار قانون خاص بلجوء الأجانب ينص على إنشاء "لجنة دائمة" لإدارة شؤونهم.

وذكر بيان لرئاسة مجلس الوزراء المصري على صفحتها الرسمية بموقع ((فيسبوك))، أن المجلس وافق خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على "مشروع قانون بإصدار قانون لجوء الأجانب".

ونص مشروع القانون على أن "يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، ويجوز لرئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها لمدة مماثلة".

ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة شهور من تاريخ العمل به، وفقا للبيان.

كما نص مشروع القانون على أن تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي القاهرة، وتكون هي الجهة المهيمنة على كافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.

كما تتولى اللجنة بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، وكذلك التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.

ووفق مشروع القانون، يصدر بتشكيل "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين" ونظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتعد اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.

ويكون للجنة، أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، واختصاصاته، قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة قدرت في أغسطس الماضي عدد المهاجرين الدوليين الذين يقيمون في مصر بنحو 9 ملايين مهاجر ولاجئ من 133 دولة.

واستقبلت مصر خلال الأسابيع الماضية عشرات الآلاف من السودانيين الفارين من الاشتباكات التي يشهدها بلدهم منذ منتصف شهر أبريل الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع.