صادق مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، على الإحالة النهائية لعطاء صوامع القمح بطاقة تخزينية استراتيجية 80 ألف طن على ائتلاف من شركات محلية وعربية، ضمن جدول زمني محدد، ليبدأ تنفيذ المرحلة الأولى في غضون شهرين في الضفة الغربية، تتبعها المرحلة الثانية في غزة.

وتأتي الإحالة القطعية بعد استكمال لجنة العطاءات الخاصة بهذا المشروع الإجراءات الفنية والمالية والقانونية المتبعة في كراسة عطاء المناقصة.

 وذكر مجلس الوزراء أن قرار إنشاء صوامع القمح يعد هدفاً استراتيجياً للحفاظ على استقرار الأمن الغذائي في فلسطين، خاصة في ظل الأزمات التي يشهدها العالم، ليشمل العطاء في المرحلة الأولى المحافظات الشمالية وفي المرحلة الثانية المحافظات الجنوبية.

وقرر المجلس، في جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، رفع الحماية عن 240 ألف دونم من الملكيات الخاصة في محافظات الوطن، بما يتيح المجال لاستثمار هذه الأراضي في مجالات الزراعة والسياحة والإسكان والصناعة وغيرها، كما تم اعتماد توسيع مساحة المحميات الجديدة المقترحة الواقعة على الأراضي الحكومية.

ووجه جهات الاختصاص الحكومية بمتابعة الاتفاقيات والتفاهمات التي تمت مع الحكومة المصرية للمصادقة عليها، وتقديم التقارير والتوصيات اللازمة لمجلس الوزراء لتفعيل تنفيذها.

وصادق على إنشاء صندوق خاص لإعادة تدوير الاستثمارات في الطاقة المتجددة، بما يساعد على توفير الطاقة الكهربائية الشمسية للأسر المحتاجة في فلسطين ويخفض تكاليف فاتورة الكهرباء للمواطنين.

كما صادق مجلس الوزراء على توصيات لجنة الأمن السيبراني، وإحالة مشروع قانون الأمن السيبراني للدراسة لكافة الجهات المعنية، وعلى الإحالة النهائية لمشاريع إنشاء وصيانة مدارس في عدة محافظات بقيمة تجاوزت 45 مليون دولار، وعلى عدد من الاتفاقيات بين جهات حكومية ومؤسسات تمويل لمشاريع مسح إحصائي.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير من وزير الخارجية والمغتربين حول اجتماع الخبراء القانونيين الدوليين للتحضير للمرافعة القانونية أمام محكمة العدل الدولية في الخامس عشر من الشهر الجاري.

وأعرب عن شكره للولايات المتحدة المكسيكية لرفعها مستوى التمثيل لدولة فلسطين إلى مستوى سفارة، ما يعني اعتراف المكسيك بالدولة الفلسطينية، داعيا الدول الصديقة لأن تحذو حذوها في ضوء المحاولات الإسرائيلية للتنكر لوجود الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وحق اللاجئين بالعودة.

واستعرض وزير شؤون القدس فادي الهدمي التقرير الصادر عن الاجتماع الذي عقد في وزارة الداخلية المتعلق بأوضاع مدرسة لجنة اليتيم العربي في القدس، حيث أكد مجلس الوزراء على توصيات اللجنة بخصوص متابعة الموضوع والحفاظ على هذا الصرح التعليمي المهم.

وقال رئيس الوزراء محمد اشتية، في كلمته بمستهل الجلسة، "إن إسرائيل لا تزال تمارس إرهاب الدولة المنظم، وتواصل ارتكاب جرائمها بحق أبناء شعبنا، والتي كان آخرها قتل الطفل محمد هيثم التميمي (عامان ونصف، من قرية النبي صالح وإصابة والده وعدد من أفراد عائلته، ضمن سياسة ممنهجة لترويع أبناء شعبنا وتقويض فرصة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس"، متقدما من والدي الطفل الشهيد بأحر العزاء وصادق مشاعر المواساة.

وأضاف: "تمر علينا اليوم الذكرى الـ 56 لنكسة حزيران عام 67، التي احتلت إسرائيل خلالها الضفة الغربية، بما فيها القدس وقطاع غزة، منتهكةً بذلك القوانين الدولية التي طالبتها بالانسحاب الفوري إلى حدود الرابع من حزيران"، مؤكداً أن "كل تلك الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال، ولا تزال ترتكبها، بحق شعبنا، لن تثنينا عن الاستمرار في النضال حتى نيل حقوقنا الوطنية بالحرية وتجسيد الدولة وحق العودة".

واستعرض رئيس الوزراء نتائج زيارة الوفد الوزاري إلى القاهرة، معربا عن شكر مجلس الوزراء لجمهورية مصر العربية، رئيساً وحكومةً وشعباً، على حفاوة الاستقبال الذي حظي به الوفد الفلسطيني الوزاري خلال زيارته لجمهورية مصر العربية نهاية الأسبوع الفائت، وعلى ما لمسه الوفد من مواقف مصرية مساندة وداعمة وحاضنة للحق الفلسطيني وللموقف السياسي الفلسطيني، كما شكر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وأركان حكومته على تسهيل وإنجاح هذه الزيارة المهمة.

 وقال: "نتطلع بكل ثقة إلى البناء على مخرجاتها لتعميق التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجالات اقتصادية ومالية وتجارية وزراعية وتعليمية وصحية ودينية".

وأوضح أن الزيارة تمخضت عنها نتائج عدة، أهمها: مشاورات سياسية بيننا وبين جمهورية مصر العربية، وتقديم الخبرة لإنشاء النافذة الموحدة لخدمات الاستثمار، وتفاهم بين وزارتي الاقتصاد في البلدين في مجال المواصفات والمقاييس ودمغ الذهب، وتوقيع بروتوكول التعاون الزراعي بين البلدين بما يعزز التبادل التجاري للمنتجات الزراعية الفلسطينية للسوق المصرية واستيراد الأسمدة واللقاحات البيطرية، وتبادل الخبرات في مجالات الزراعة والتعاون في مجال البحوث الزراعية، وزيادة عدد المنح الدراسية، بما فيها منح للطب البيطري، والموافقة على النظر في زيادة الخصم في المصروفات الجامعية للطلبة الفلسطينيين خريجي الثانوية العامة في فلسطين، وتوسيع الشريحة الطلابية لتشمل اللاجئين الفلسطينيين من حملة الوثائق في بلدان اللجوء، وكذلك الموافقة على أن تشمل نسبة الخصم الجامعات الأهلية وجامعة التكنولوجيا والمعاهد العليا، وبدء تحضير الإجراءات الفنية والأمنية لتفعيل خدمة التجوال الفلسطيني في مصر.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تمخض عن الزيارة، أيضا، الاتفاق على تدريب عدد من مديري تكنولوجيا المعلومات من موظفي الدوائر الحكومية على متطلبات حوكمة البيانات للبدء برقمنة الحكومة، وتدريب عدد من مديري التخطيط وقياس الأداء والجودة في القطاع الحكومي الفلسطيني، ودورات تأهيل الأئمة ودورات الواعظات مع وزارة الأوقاف المصرية، وتوفير 150 منحة من الأزهر الشريف لمختلف التخصصات من طب وهندسة وعلوم دينية وغيرها، بما يشمل شهادة الماجستير والدكتوراه، والموافقة على تدريب 20 طبيبا فلسطينيا سنويا في المستشفيات المصرية، وتشكيل لجنة فنية لدراسة إيصال التيار الكهربائي من مصر إلى قطاع غزة، وتشكيل لجنةٍ فنيةٍ لوضع مقترحات للاستفادة من برامج إعادة الإعمار الممولة من جمهورية مصر العربية في قطاع غزة، وإعادة النظر في مخرجات ومدخلات معبر رفح التجارية والبشرية، والترتيب لزيارة وفدٍ من رجال الأعمال المصريين لفلسطين في أيلول/ سبتمبر المقبل، وزيارة وفد من رؤساء الجامعات المصرية إلى فلسطين".

وتمنى رئيس الوزراء للطلبة الذين سيتوجهون إلى مقاعد امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) يوم بعد غدٍ الأربعاء في جميع مدارس الوطن والشتات، البالغ عددهم نحو 88 ألف طالب وطالبة، التوفيق في الامتحان، وتقدم من جميع أركان وزارة التربية والتعليم بالتحية والتقدير على ما بذلوه من جهدٍ حثيثٍ لتهيئة الظروف المواتية لإنجاح الامتحان.

وفي موضوع آخر، رحب رئيس الوزراء بالتقرير الذي أعده 21 عضوا من رؤساء البعثات الأوروبية لدى فلسطين، وأكدوا فيه خطورة المخططات القانونية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي القائم في القدس، وإرهاب المستوطنين، ومختلف إجراءات الاحتلال من توسيع استيطاني في القدس الشرقية وهدم منازل، والاعتداءات على الأماكن المقدسة، والتضييق على التعليم والمدارس، وغيرها الكثير من الانتهاكات لحقوق الإنسان الفلسطيني في مدينة القدس، داعيا الحكومات في دول الاتحاد الأوروبي إلى أخذ هذا التقرير على محمل الجد، وتحمُّل مسؤولياتها في لجم هذه الإجراءات ومساءلة دولة الاحتلال عنها بموجب القانون الدولي.

كما رحب بمواقف الدول التي شاركت في مؤتمر المانحين لوكالة الغوث الدولية التي أكدت الدور المهم للوكالة من أجل تقديم الخدمات لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وبالتعهدات المالية المعلنة في المؤتمر، مؤكدا باسم مجلس الوزراء أنّ استقرار ميزانية "الأونروا" يتطلب تأمين تمويلٍ كافٍ ومستدامٍ من الدول المانحة، داعيا في الوقت ذاته الأمم المتحدة وأمينها العام إلى زيادة مساهماتها المالية من ميزانيتها العادية لدعم ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.