وقّعت حكومة جمهورية الكونغو الديموقراطية والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مذكّرة تفاهم لتعزيز تعاونهما لمكافحة الإفلات من العقاب في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وذلك خلال مراسم أقيمت الخميس في كينشاسا.

وأمضى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أربعة أيام في جمهورية الكونغو الديموقراطية، ولا سيما في شرق البلاد الذي يشهد أعمال عنف تمارسها جماعات مسلّحة عدّة.

وكثير من أعمال العنف هذه موروث من حروب وقعت بين تسعينيات القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحالي.
وفي إقليمي إيتوري وجنوب كيفو، ذكّر خان بأن المحكمة الجنائية الدولية تنظر منذ نحو 20 عاما في الجرائم المرتكبة في هاتين المنطقتين، وقد أصدرت ثلاث إدانات نهائية.

وقال الخميس "هناك تعاون جيد مع جمهورية الكونغو الديموقراطية"، مضيفا "لكن للأسف ثمة فتيات وفتيان ورجال ونساء كثر ما زالوا يتعرضون للاغتصاب".

وتابع خان "رأيت أطفالا تعرضوا للاغتصاب، وأنجبوا أطفالا تعرضوا بدورهم للاغتصاب. هذه الدوامة ستستمر ما لم نبنِ شراكات جديدة".

ولاحقا قال في تصريح للصحافيين "علينا العمل بمزيد من الابتكار"، مضيفا "بالطبع على المستوى الدولي عند الضرورة، لكن أيضا أن نحاول بث مزيد من الحياة في الأنظمة (القضائية) الوطنية".

وتابع خان "هذه ليست مشكلة المحكمة الجنائية الدولية، إنها التزام مشترك، المسؤولية الأساسية تقع على عاتق سلطات جمهورية الكونغو الديموقراطية".

واعتبر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن البروتوكول الذي وقّع في كينشاسا "هو خطوة أولى في هذا الاتجاه".
وأضاف "علينا أن نتأكد من أن الأمر ليس مجرّد وعود".