عبرت المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة عن قلقهما من قانون بولندي جديد ينص على إنشاء لجنة للتحقيق في "النفوذ الروسي" يقول منتقدوه إن وارسو ستستخدمه لاستهداف المعارضة وهي اتهامات نفتها وارسو.

وأكد الاتحاد الأوروبي الثلاثاء أن لديه "قلق خاص" حول هذه اللجنة التي قد تملك القدرة على منع مواطنين من تولي مناصب عامة.

وقال المفوض ديدييه ريندرز إن بروكسل قلقة من أن اللجنة الجديدة في بولندا قد يتم استخدامها ضد القضاة المستقلين في البلاد وأن المفوضية الأوروبية "لن تتردد في اتخاذ اجراءات إذا لزم الأمر".

وفي بيان منفصل الإثنين، قالت وزارة الخارجية الاميركية إنها "قلقة من إقرار الحكومة البولندية لتشريع جديد قد يتم إساءة استخدامه للتدخل بانتخابات بولندا الحرة والنزيهة".

وأكدت أن واشنطن تتشارك "المخاوف التي أعرب عنها عدد من المراقبين بأن هذا القانون لإنشاء اللجنة للتحقيق في النفوذ الروسي قد يتم استخدامه لعرقلة ترشيح سياسيي المعارضة دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة".

ووافق الرئيس البولندي أندريه دودا الإثنين على تشكيل اللجنة، وهي هيئة وصفتها المعارضة وقضاة بأنها "ستالينية" و"غير دستورية"، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في الخريف.

واللجنة المؤلفة من تسعة أعضاء يعينهم مجلس النواب الذي يهيمن عليه الشعبويون، ستقرر ما إذا كان المسؤولون السياسيون قد انصاعوا للنفوذ الروسي بين عامي 2007 و2022، مع صلاحيات بفرض عقوبات عليهم بدون اللجوء إلى القضاء، على ما حذر مراقبون.

وتقول السلطة إن تشكيل هذه اللجنة ضروري للقضاء على النفوذ الروسي في بولندا، الحليف المقرب لأوكرانيا التي تتعرض لهجوم من موسكو.

وسيكون ممكنا منع الشخص الذي تثبت إدانته من تولي مناصب تتعلق بالوصول إلى الأموال العامة والمعلومات السرية لمدة عشر سنوات، وذلك للحؤول دون "عمله مرة أخرى في ظل النفوذ الروسي على حساب مصالح بولندا"، وفق نص القانون.

بحسب السلطة الشعبوية البولندية فان مثل هذه اللجنة ضرورية للقضاء على النفوذ الروسي في بولندا.

وفي بيان نشر الثلاثاء أكدت وزارة الخارجية البولندية "بحزم أن وضع هذه الاجراءات هو من الاختصاص السيادي للبرلمان البولندي" معربة في الوقت نفسه عن استعدادها لكي تشرح لحلفاء بولندا "المبالغة في التفسيرات والشكوك" بخصوص هذا القانون.

وأكدت أن اللجنة ستمضي قدما "وفق مبدأ الحقيقة الموضوعية وعبر تحليل كل الأدلة المتاحة".

بحسب الوزارة، فان عمل اللجنة لن يحد "من قدرة الناخبين على التصويت لمرشحيهم أثناء الانتخابات" فيما ينص القانون على إمكانية تقديم "طعن أمام محكمة إدارية" وهو ما اعتبرته المعارضة وخبراء قانونيون امرا رمزيا.

وتابعت الوزارة أن "بولندا تقدر بشدة تحالفها مع الولايات المتحدة وهي منفتحة على مواصلة حوار إضافي عبر القنوات الدبلوماسية".

تصف المعارضة النص بانه "قانون توسك" في إشارة الى زعيم أبرز تنظيم للمعارضة الوسطية "المنصة المدنية" بزعامة دونالد توسك رئيس الوزراء البولندي السابق من 2007 الى 2014 ورئيس المجلس الأوروبي سابقا، المعارض للسلطة القائمة حاليا.

وتضيف المعارضة أن القانون هدفه تعقيد الأمور بالنسبة لخصوم السلطة القائمة ومنع توسك من الفوز في الانتخابات في الخريف.

في بيانها دعت وزارة الخارجية الأميركية أيضا "الحكومة البولندية الى ضمان أن هذا القانون لا يمنع الناخبين من التصويت لمرشح من خيارهم وأنه لن يتم استخدامه بطريقة تعسفية للاضرار بشرعية الانتخابات".