طلبت أعلى هيئة تحقيق مختصة بمكافحة الارهاب في الهند مجددا إنزال عقوبة الإعدام بحق زعيم سابق للمتمردين في كشمير بعد الحكم عليه بالسجن مدى الحياة، وفق ما أفادت مصادر رسمية.

وكان محمد ياسين مالك (57 عاما) زعيم جبهة تحرير جامو كشمير قد أقر بالذنب العام الماضي ب"تمويل الإرهاب" اثر رفضه قبول محام عينته الحكومة للدفاع عنه أو حتى الدفاع عن نفسه في الاتهامات الموجهة إليه.

ورفضت المحكمة التماسا قدمته وكالة التحقيقات الوطنية لإصدار حكم بالإعدام، قائلة إن العقوبة الكبرى تصدر في جرائم "تسبب صدمة للوعي الجماعي" للمجتمع.

وأفاد مسؤول أمني كبير في إقليم كشمير الخاضع لإدارة الهند لوكالة فرانس برس أن وكالة التحقيقات الوطنية قدمت الجمعة التماسا إلى المحكمة العليا في نيودلهي في مسعى جديد لإصدار حكم بإعدام مالك.

وذكر موقع "بار آند بنش" الإخباري القانوني أنه من المقرر أن يتم النظر بالالتماس الإثنين.

وقادت جبهة تحرير جامو كشمير بقيادة مالك تمردا مسلحا عام 1989 في الجزء الهندي من كشمير بهدف تحقيق استقلال المملكة السابقة عن الهند وأيضا باكستان التي تدير الجزء الآخر من الاقليم منذ عام 1947.

وردت الهند بشن حملة عسكرية كبيرة أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين والجنود والمتمردين.

وأعلن مالك نبذه العنف عام 1994 ومتابعة السعي للاستقلال بوسائل سلمية، حيث التقى على مدى السنوات اللاحقة بالعديد من الزعماء الهنود.

كما قضى مالك 14 عاما وراء القضبان، واعتقل في المرة الأخيرة عام 2018 قبل أشهر من إلغاء نيودلهي الحكم شبه الذاتي للاقليم المضطرب الذي فرضت عليه إغلاقا تاما وحظرا للاتصالات استمر اشهرا عدة.

وتصاعد التوتر في المنطقة ذات الغالبية المسلمة منذ ذلك الحين، حيث اتهم الكثيرون رئيس الوزراء الهندوسي القومي ناريندرا مودي بالسعي لتغيير التوازن الديموغرافي.

وبرزت شخصية مالك عام 1990 عندما اختطفت مجموعته ابنة وزير الداخلية الهندي وأفرجت عنها مقابل إطلاق سراح خمسة من رفاقه من السجون الهندية.