حقق الحزب الحاكم في موريتانيا فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية والإقليمية والبلدية في 13 ايار/مايو بحسب النتائج الرسمية الموقتة التي نشرت الاحد، في انتصار يعزز موقع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني واعتبرته المعارضة مشوبا ب"تزوير كبير".

وهدفت الانتخابات الى اختيار 176 نائبا و13 مجلسا إقليميا و238 مجلسا بلديا قبل عام واحد من الاقتراع الرئاسي.

وفاز حزب الأغلبية الرئاسية "الإنصاف" بقيادة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحاكم منذ 2019 بثمانين مقعدا في البرلمان وفق النتائج التي تلاها رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة داه عبد الجليل.

وحصلت عشرة أحزاب أعضاء في الحركة الرئاسية على 36 مقعدا في حين فازت المعارضة ب24 مقعدا منها تسعة لحزبها الرئيسي "التواصل الإسلامي".

ويفترض أن تجرى دورة ثانية في 27 أيار/مايو لنصف مقاعد المجلس البالغ عددها 176 مقعدا نظرا لوجود نظامين انتخابيين تبعا لأنواع الدوائر.

كما فاز الحزب الحاكم بالمجالس الإقليمية الـ 13 وتقدم في 165 بلدية من أصل 238. وتوزعت أحزاب الأغلبية الرئاسية والمعارضة البلديات المتبقية.

وبلغت نسبة المشاركة 71,8% في هذه الانتخابات التي شارك فيها 25 حزبا سياسيا. وعلى المحكمة العليا المصادقة على الأرقام الإجمالية الرسمية.

كان حزب الإنصاف الوحيد الذي قدم مرشحين في جميع الدوائر.

والحزبان الرئيسيان المنافسان له كانا "التواصل الاسلامي" و"الصواب" ذا الميول القومية العربية والذي يستفيد من تحالفه مع الناشط المناهض للعبودية بيرام ولد الداه ولد عبيدي الذي حل ثانيا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

شجبت أحزاب المعارضة "تزويرا على نطاق واسع" في 13 ايار/مايو خلال مؤتمر صحافي الجمعة. وتنوي التظاهر الأسبوع المقبل للتنديد بالنتائج والمطالبة باعادة التصويت في نواكشوط وبوتليميت الواقعة على بعد 150 كلم شرق العاصمة.

كما نددت أكثر من عشرة أحزاب من الأغلبية الرئاسية "بأوجه القصور وضعف (أداء) اللجنة الانتخابية المستقلة" ودعت إلى اعادة التصويت في جميع أنحاء البلاد خلال مؤتمر صحافي الخميس.

من جانبه، أشاد رئيس اللجنة "بالمشاركة الكبيرة للشعب الموريتاني بهدوء وانضباط" في عملية التصويت.
وقال إن اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة "تشارك الطبقة السياسية الإرادة القوية والطموح لتنظيم انتخابات عادلة" مشيرا إلى "الصعوبات الهائلة التي واجهتها في تنظيم" هذا الاقتراع الثلاثي.

جرت الحملة في أجواء هادئة. وأتاح حوار بين المعارضة والسلطات مطلع العام التوصل إلى توافق بشأن تنظيم الانتخابات.

ويعتمد الرؤساء الموريتانيون دائمًا على الأغلبية القوية في المجلس منذ إدخال نظام التعددية الحزبية في 1991.

حرص الغزواني (66 عاما) الذي يعد من أكبر مهندسي نجاح موريتانيا في مواجهة التيار الجهادي منذ 2011 عندما كان قائدا للجيش، على الامتناع عن الحديث عن إمكان ترشحه لولاية ثانية، لكن ذلك يبدو مؤكدا في موريتانيا.

ورأى آدم هيليلي المحلل في المجموعة الاستشارية الأميركية المتخصصة بإفريقيا "14 نورث ستراتيجيز" أن حزب الإنصاف "سيحقق أغلبية في كل الانتخابات، وسيعزز الرئيس الغزواني فرص إعادة انتخابه في 2024".

وبعد التباطؤ الاقتصادي بسبب جائحة كوفيد ثم الحرب في أوكرانيا، وضع الغزواني مكافحة الفقر ضمن أولوياته. 

وقد نفّذ برنامجًا اجتماعيًا طموحًا تضمن توزيع المواد الغذائية والمال على الفئات الأكثر فقرًا. ويعد ارتفاع كلفة العيش أحد الهواجس الرئيسية للناخبين.

وهذه أول انتخابات تُجرى في عهد الغزواني الذي تولى رئاسة هذا البلد الشاسع الواقع في غرب إفريقيا في 2019 ويعتبر أحد البلدان المستقرة القليلة في منطقة الساحل التي تهزها هجمات الجماعات الجهادية.