حاولت المعارضة التركية الأربعاء التعافي من أداء انتخابي مخيّب للآمال وأطلقت هجوما جديدا لهزيمة الرئيس رجب طيب إردوغان في الدورة الثانية المقررة في 28 أيار/مايو.

اجتمع الزعيم العلماني كمال كيليتشدار أوغلو مع خمسة آخرين من قادة تحالفه الأربعاء من أجل التخطيط لاستراتيجية أقوى لوضع حد لهيمنة إردوغان المستمرة منذ عقدين.

وذكرت تقارير إعلامية أنه أقال أركان فريق العلاقات العامة التابع له وسيعهد بقيادة حملته الانتخابية الى رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو المعروف بشخصيته الانفعالية وعلاقته المتوترة مع إردوغان.

ويشكّل تسليم زمام الحملة إلى إمام أوغلو وواضعة استراتيجيات رئيس البلدية جنان قافتنجي أوغلو تحوّلا بالنسبة لزعيم المعارضة التركية.

وحاول الموظف السابق في القطاع العام البالغ 74 عاما تنظيم حملة انتخابية شاملة للجميع خاطبت الناخبين عبر مقاطع فيديو سجّلها من مطبخه بينما تجاهل انتقادات إردوغان الشخصية بحقه.

ونجح هذا النهج إلى حد ما فحرمت المعارضة إردوغان من فرصة تحقيق الفوز من الجولة الأولى لأول مرة وجمعت عددا من الأصوات يفوق ما جمعته في أي مرحلة خلال فترة حكمه.

لكن نسبة 44,9 في المئة التي حصل عليها كيليتشدار أوغلو تبقى ما دون تلك التي حصل عليها إردوغان وبلغت 49,5 في المئة.

وأتت النتيجة معاكسة لاستطلاعات الرأي قبل الانتخابات، اذ أظهرت تقدّم كيليتشدار أوغلو وحتى احتمال فوزه مباشرة من الدورة الأولى الأحد الماضي.

وبدأت معركة كيليتشدار أوغلو المضادة بفيديو الثلاثاء حدق خلاله مباشرة في الكاميرا وضرب بيده على طاولته عدة مرّات قبل أن يضرب على صدره قائلا بصوت مرتفع "أنا هنا! أنا هنا!".

والأربعاء، كثّف زعيم المعارضة من معركته ووصف إردوغان بأنه "زعيم عالمي مزيف" مشيرا أن "روسيا تقوم بتوجيهه الآن" في إشارة إلى علاقات إردوغان الوثيقة مع فلاديمير بوتين.

ولم يتأخر الرئيس التركي في الرد، اذ قال في ظهور متلفز في وقت لاحق إن "كل ما يقومون به هو ضرب الطاولة".

وتوجه إردوغان بالشكر الى "صديقي العزيز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين" لموافقته على تمديد اتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية لشهرين إضافيين.

وتمثل هذه الاتفاقية أحد أهم الانجازات الدبلوماسية لإردوغان مذ ساهم في إبرامها في اسطنبول في تموز/يوليو.

ولجأ إردوغان مرارا الى الاتفاقية في حملته سعيا لإظهار قدرته على رفع مكانة تركيا وتأثيرها على الأحداث العالمية.

وكتب مدير مجموعة اوراسيا ايمري بيكر في تغريدة على تويتر "بوتين يمنح إردوغان انتصارا دبلوماسيا آخر" قبل الجولة القادمة من الانتخابات.

ويدخل إردوغان الدورة الثانية من الاقتراع كالمرشح الأوفر حظا للفوز.

وفي انتخابات الأحد، آلت بقية الأصوات للقومي المتشدد سنان أوغان الذي تربطه قواسم مشتركة بإردوغان اليميني أكثر من العلماني كيليتشدار أوغلو.

وقال أوغان لوكالة فرانس برس إنّه "منفتح على الحوار" مع كلا المرشّحين للدورة الثانية على رغم أنه يميل لدعوة ناخبيه الى دعم الرئيس الحالي.

لكنه أكد أن قرار دعم أحدهما على حساب الآخر سيتمّ اتخاذه "بعد محادثات مع أردوغان وكيليتشدار أوغلو"، والى أن يتم ذلك "يمكننا القول إنّنا لا ندعم أيّاً من المرشّحَين".

وذكر إردوغان أنه سيزور مناطق في جنوب شرق البلاد نهاية الأسبوع ضربها زلزال شباط/فبراير المدمّر الذي أودى بأكثر من 50 ألف شخص.

وحافظ الرئيس على الدعم القوي الذي يحظى به في المنطقة على رغم الغضب الذي أبداه سكانها في البداية جراء تأخر عمليات البحث والإنقاذ الحكومية.

وأضاف إردوغان بأن فريقه سيلتقي الناخبين الشباب في اسطنبول وأنقرة في محاولة للفوز في أهم مدينتين في تركيا حيث هزم إمام أوغلو ومنصور يافاش حلفاء إردوغان في انتخابات 2019 البلدية.

تترافق المرحلة الثانية للحملة مع اضطرابات في الأسواق التركية هبطت الليرة التركية على إثرها إلى مستويات تاريخية أمام الدولار.

وبدأ المستثمرون يأخذون في الاعتبار احتمال فوز إردوغان، مع ما يعنيه ذلك من استمرارية طويلة الأمد لسياساته الاقتصادية غير التقليدية.

وتنبع كلفة تأمين انكشاف الديون التركية من المخاوف المرتبطة بإمكانية مواجهة القطاع المصرفي للبلاد الذي كان مزدهرا في الماضي، صعوبات كبيرة في الفترة المقبلة.

وفرض قرار إردوغان إرغام المصرف المركزي التركي على مكافحة التضخم المرتفع لمستويات تاريخية عبر معدلات فائدة أدنى، ضغوطا غير مسبوقة على الليرة.

ويعتقد محللون بأن إردوغان حاول دعم الليرة قبيل الانتخابات عبر تدخلات غير مباشرة في السوق انعكست سلبا على احتياطيات العملة الصعبة.

وأدخلت حكومته أيضا قواعد تلزم المصارف شراء المزيد من الليرات باستخدام احتياطاتها الأجنبية.

وحذّر محلّلون من أن تركيا قد تضطر لفرض قيود على الأرصدة ما لم يغيّر إردوغان سياسته بعد أن تعهّد بإبقاء معدلات الفائدة منخفضة طالما أنه في المنصب.

وذكرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن "تركيزنا بعد الانتخابات سيكون على مسألة إن كانت السياسات المالية والنقدية ستصبح أكثر مصداقية وثباتا".