أعلنت الولايات المتحدة الجمعة أنها سترسل تعزيزات عسكرية إلى الخليج في ظل "تهديدات" إيرانية متزايدة لسفن في مياه المنطقة الغنية بالنفط.

ويأتي ذلك في أعقاب احتجاز طهران ناقلتي نفط في مياه الخليج، إحداهما كانت متجهة الى الولايات المتحدة.

وأوضح الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي لصحافيين "ستقوم وزارة الدفاع بسلسلة من التحركات لتعزيز وضعية دفاعنا"، مشيرا الى أن "تفاصيل حول هذه التعزيزات ستصدر في الأيام المقبلة".

وشدد كيربي على أن الجمهورية الإسلامية قامت "بمضايقة، مهاجمة، أو التدخل" مع 15 سفينة تجارية ترفع علم دول أجنبية خلال الأعوام الـ15 الماضية.

وشهدت مياه الخليج سلسلة توترات في الأعوام الماضية، كان آخرها احتجاز الحرس الثوري الإيراني في الثالث من أيار/مايو ناقلة نفط ترفع علم بنما في مضيق هرمز الاستراتيجي، وفق ما أعلنت البحرية الأميركية وطهران.

وكانت السفينة التي أبحرت من دبي، تعبر الخليج باتجاه ميناء الفجيرة في الإمارات عندما "هاجمتها" زوارق تابعة للحرس، وفق بيان للبحرية الأميركية.

وكانت هذه العملية الثانية من نوعها في أقل من أسبوع، اذ أعلنت البحرية التابعة للجيش الإيراني في 27 نيسان/أبريل احتجاز ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال في مياه الخليج، وذلك في أعقاب "اصطدامها" بسفينة إيرانية.

وأوضحت البحرية الأميركية من جهتها أن هذه الناقلة احتجزت "أثناء عبورها في المياه الدولية في خليج عمان"، وهي كانت في طريقها الى الولايات المتحدة.

وجدد كيربي اتهام الجمهورية الإسلامية بتهديد حركة الملاحة في مياه الخليج.

وأوضح "لقد رأينا تهديدات إيرانية متكررة، مصادرة بقوة السلاح وهجمات ضد من يقومون بأعمال شحن ويمارسون حقوق الملاحة وحريتها في المياه الدولية والمياه الاستراتيجية للمنطقة".

وشدد على أن واشنطن "لن تسمح لأي قوى أجنبية أو إقليمية بتهديد حرية الملاحة عبر الممرات المائية للشرق الأوسط بما يشمل مضيق هرمز" الذي تمرّ عبره خُمس صادرات النفط الدولية.

وخلال الأعوام الماضية، تبادل العدوان اللدودان واشنطن وطهران الاتهامات على خلفية سلسلة حوادث في مياه الخليج بما في ذلك هجمات على سفن وإسقاط طائرة مسيّرة ومصادرة ناقلات نفط.

ففي أيلول/سبتمبر 2022، احتجز أسطول تابع للبحرية الإيرانية سفينتَين عسكريتين أميركيتَين بدون ربان في البحر الأحمر لفترة وجيزة.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2021، أفرج الحرس الثوري ناقلة فيتنامية بعد استعادة حمولتها من النفط العائد لإيران، إثر احتجازها لنحو أسبوعين على خلفية ما قال إنها كانت محاولة أميركية لمصادرة هذه المادة.

ونفت واشنطن في حينه ذلك، مشيرة الى أن قواتها البحرية اكتفت بمراقبة قيام بحرية إيرانية بمصادرة ناقلة نفط ونقلها الى مياهها الإقليمية.

وكان تصدير النفط يعد من أبرز موارد إيران قبل العام 2018، حين انسحبت الولايات المتحدة أحاديا من الاتفاق الدولي بشأن ملف طهران النووي، وأعادت فرض عقوبات قاسية عليها.

ويشكّل موضوع النفط نقطة تجاذب بين الجانبين، اذ تتهم واشنطن طهران بالتحايل على العقوبات لتصدير نفطها الى دول مثل الصين وسوريا وفنزويلا.