شجب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الخميس "العنف غير المبرر" في السودان، ودعا الدول إلى ممارسة الضغط "بكل الوسائل الممكنة" لحل الأزمة.

وقال تورك في افتتاح جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف حول الوضع في السودان إن القتال الذي اندلع في 15 نيسان/أبريل أوقع هذا البلد في "كارثة". وتابع "أغتنم هذه الفرصة لأحث كل الدول ذات النفوذ في المنطقة على الدفع لحل هذه الأزمة، بكل الوسائل الممكنة".

وعقد هذا الاجتماع الطارئ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بناء على طلب مشترك من المملكة المتحدة والنروج والولايات المتحدة وألمانيا، وحظي بتأييد عشرات الدول.

وأسفرت المعارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، عن سقوط أكثر من 750 قتيلاً وخمسة آلاف جريح، بحسب منظمات غير حكومية والسلطات.

وحذّرت منظّمة الأمم المتّحدة للطفولة (يونيسف) من أنّ المعارك الدائرة في السودان تحصد أرواح أطفال "بأعداد كبيرة مرعبة"، مشيرة إلى تقارير تفيد بسقوط سبعة أطفال كلّ ساعة بين قتيل وجريح.

ودان تورك بشدة "هذا العنف غير المبرر، الذي انتهك فيه الطرفان القانون الإنساني الدولي، ولا سيما مبادئ التمييز والتناسب والحيطة".

وقال إن الجيش السوداني "شن هجمات على مناطق مدنية مكتظة، بما في ذلك غارات جوية"، و"الأسبوع الماضي أصابت غارة جوية على ما يبدو محيط مستشفى في منطقة شرق النيل في الخرطوم، ما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين".

وأضاف أن "قوات الدعم السريع استولت على ما يبدو من جهتها على مبانٍ عديدة في الخرطوم لاستخدامها كقواعد للعمليات، وطردت السكان وشنت هجمات انطلاقا من مناطق سكنية مكتظة".

وأفاد بأن مكتبه تلقى تقارير عدة تتحدث عن عنف جنسي ارتكبه رجال يرتدون الزي العسكري، فضلاً عن "مزاعم بعمليات إعدام غير قانونية واختفاءات قسرية".

وفي نهاية الاجتماع، ستصوت 47 دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان على مشروع قرار يدعو إلى "الوقف فوري للعنف من قبل جميع الأطراف، من دون شروط مسبقة".

ويدين النص كل انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، لكنه لا ينشئ آلية تحقيق، ويترك للمفوض السامي ولخبير الأمم المتحدة لحالة حقوق الإنسان في السودان مهمة توثيقها.
وحتى التاسع من أيار/مايو لجأ أكثر من 160 ألف شخص إلى البلدان المجاورة بينما تجاوز عدد النازحين السودانيين داخل البلاد 700 ألف شخص، ووفقًا للأمم المتحدة.