شارك منضوون في نقابات عمّالية مختلفة في مسيرات عيد العمّال بالرباط الإثنين احتجاجاً على غلاء الأسعار و"ضرب القدرة الشرائية" للمستهلك حيث تسبّبت معدّلات التضخّم المرتفعة في المملكة بارتفاع أسعار المواد الغذائية على وجه الخصوص.

وشارك مئات من النقابيين، من انتماءات مختلفة، في مسيرة جابت في أجواء هادئة وسط العاصمة.

وردّد المتظاهرون هتافات ركّزت على رفض غلاء الأسعار و"تدمير القدرة الشرائية" للمواطن، في حين طالبت هتافات أخرى "بإسقاط الفساد".
ودعا بعض المتظاهرين رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى الرحيل.

وتطالب النقابات على وجه الخصوص الحكومة باتّخاذ سلسلة إجراءات لدعم القدرة الشرائية للمواطنين. ومن أبرز هذه المطالب وضع سقف لأسعار المحروقات وبخفض الضريبة على القيمة المضافة للمواد الأساسية.

وزادت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل (يسار) إلى سلسلة هذه المطالب أخرى طالبت فيها بـ"احترام الحريّات العامة، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والمدوّنين والصحافيين ونشطاء الحراكات الشعبية" الذين أوقفوا على مدار السنوات الأخيرة في قضايا مختلفة.

وتجمّع مئات المتظاهرين أيضاً في الدار البيضاء، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويشهد المغرب منذ العام الماضي ارتفاعاً في معدّل التضخم بسبب تقلّبات الأسواق الدولية والجفاف الذي أثّر على القطاع الزراعي الأساسي للنمو الاقتصادي في المملكة.

وسجّل معدّل التضخّم في آذار/مارس ارتفاعاً بنسبة 8.2% خلال عام، وذلك بسبب ازدياد أسعار المواد الغذائية بـ16,1 بالمئة، وفق أرقام رسمية.

ووضع هذا الغلاء الحكومة تحت ضغط غضب اجتماعي في الآونة الأخيرة.
ورفع المصرف المركزي في آذار/مارس معدّل الفائدة الرئيسي إلى 3 بالمئة، للمرة الثالثة منذ أيلول/سبتمبر، في محاولة منه للحدّ من التضخّم.

وفي مواجهة الانتقادات، أكّد رئيس الحكومة عزيز أخنوش قبل أسبوعين، أنّ وزراءه يعملون "على برنامج دعم مباشر للأسر (...) سينطلق العمل به بمجرّد الانتهاء من تحضيره".

ويفترض أن يعوض هذا النظام، المنتظر منذ نحو عقد، الدعم الذي يصرف حالياً للتحكّم في أسعار الغاز والدقيق والسكر.

ويُعوَّل على هذا النظام للحدّ من الفوارق الاجتماعية الحادّة في البلاد.
كما تراهن الحكومة على أن يبلغ النمو الاقتصادي هذا العام 4 بالمئة، بينما يتوقّع المصرف المركزي ألا يتجاوز 2,6 بالمئة.