هناك دلائل أولية على أن الغضب الجماهيري الهائل ضد خطط الحكومة الإسرائيلية لخصي الديموقراطية الإسرائيلية يؤثر على قرار رئيس الوزراء نتنياهو. يبدو أنه بدأ في التراجع عن بعض التشريعات المخطط لها، وتشير التصريحات الأخيرة بوضوح إلى مخاوف نتنياهو من احتمال فقدانه للسلطة. لقد بدأ يبدو أكثر فأكثر كقيصر أو قيصر أو كما يسميه أنصاره، ملك إسرائيل في أيامه الأخيرة. هذا بالتأكيد تطور إيجابي لأن التشريع المقترح واتفاقيات التحالف الوهمية التي وقعها، على خطى بعض أبطاله ونماذج يحتذى بها مثل دونالد ترامب وفلاديمير بوتين وفيكتور أوربان ورجب طيب أردوغان السلطة الكاملة والقوة في يديه. ستتوقف إسرائيل عن كونها ديمقراطية.

لا يمكن اعتبار نجاح الانتفاضة الشعبية ضد ما يسمى بالإصلاحات القضائية مكتملاً إذا عادت إسرائيل ببساطة إلى الوضع السابق قبل الانتخابات الأخيرة. لم تكن إسرائيل ديمقراطية حقيقية قبل تشكيل هذه الحكومة وبدأت في تفكيك الخطوط الأساسية للديمقراطية - استقلال القضاء، وفصل السلطات، والضوابط والتوازنات على سلطات الحكومة، وقدرة المشرع على الإشراف على الحكومة، وحرية الصحافة، وحماية حقوق الأقليات، وحرية التعبير، وحرية التنظيم، والأهم - المساواة بين جميع المواطنين. لم يكن لإسرائيل قبل تشكيل حكومتنا الحالية سوى فرعين مستقلين للحكومة - السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. لم يعد الفرع التشريعي لحكومة إسرائيل مستقلاً منذ فترة طويلة، وعلى عكس الكونجرس الأمريكي، ليس للكنيست الإسرائيلي قدرة حقيقية على الإشراف على عمل السلطة التنفيذية. عندما يُدعى وزراء إسرائيليون للمثول أمام لجنة في الكنيست، ليس للكنيست صلاحية قانونية لإجبار الوزير على المثول. في كثير من الأحيان، سيرسل الوزير موظفًا منخفض المستوى من موظفي الوزارة. لا يوجد التزام قانوني بأداء اليمين لقول الحقيقة لجلسة استماع للجنة الكنيست. إن فرص قيام عضو في المعارضة الإسرائيلية بتمرير التشريع تقترب من الصفر دون دعم حكومي بسبب الانضباط شبه الكامل في الائتلاف / الحزب.

لكن الأهم من كل ما سبق، أن إسرائيل ما يسمى بالدولة اليهودية الديمقراطية كانت في الواقع، كما حددها عضو الكنيست أحمد الطيبي جيدًا: إسرائيل ديمقراطية لليهود ويهودية للعرب. لم تكن هناك مساواة حقيقية بين المواطنين اليهود والعرب في دولة إسرائيل ولا يوجد قانون يضمن المساواة بين جميع الإسرائيليين. يجب ألا ينتهي النضال من أجل ديمقراطية إسرائيل بتجميد أو إلغاء كل التشريعات المقترحة. علاوة على ذلك، لن تكون إسرائيل أبدًا ديمقراطية حقيقية طالما استمرت في حكم ملايين الفلسطينيين الذين يُحرمون من أبسط حقوقهم الإنسانية والمدنية.

إعلان "استقلال" إسرائيل، الذي يشير إليه كثير من الناس في حركات الاحتجاج يمكن أن يُنظر إليه بالتأكيد على أنه إعلان للنوايا والقيم من قبل مؤسسي الدولة. صرحت تلك الوثيقة بوضوح أنهم يعتقدون أن الشعب اليهودي يستحق أن تكون له دولة قومية يهودية. لكنهم أيضًا أدلوا بتصريحات واضحة جدًا حول الطبيعة الديمقراطية للدولة. وجاء في البيان: "إن دولة إسرائيل ستركز على تنمية الدولة لصالح جميع سكانها. وسيؤسس على أسس الحرية والعدالة والسلام في ضوء رؤية أنبياء إسرائيل. الحفاظ على المساواة الكاملة في الحقوق الاجتماعية والسياسية لجميع مواطنيها دون تمييز في الدين والعرق والجنس؛ ضمان حرية الدين والوجدان واللغة والتعليم والثقافة؛ حماية الأماكن المقدسة لجميع الأديان؛ وأن يكونوا مخلصين لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. ستكون دولة إسرائيل على استعداد للتعاون مع مؤسسات وممثلي الأمم المتحدة في تنفيذ قرار الجمعية العامة الصادر في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947 وستعمل على ترسيخ الوحدة الاقتصادية لأرض إسرائيل بأكملها ". يبقى الكثير من هذا البيان النبيل على الورق فقط. واقع إسرائيل خلال الـ 75 سنة الماضية مختلف تمامًا.

وهذا هو السبب الذي دفع عدة مئات من الناس خلال الأشهر الستة الماضية إلى العمل من أجل إنشاء حزب سياسي جديد في إسرائيل يسمى "جميع مواطنيها" - تم اقتطاعه من إعلان الاستقلال. يذكر الحزب في وثيقته التأسيسية: "مطلوب رد سياسي على التوترات العميقة بين اليهود والعرب الإسرائيليين. يجب أن تكون هذه شراكة جوهرية أساسها مدني ودستوري ومتكافئ - حزب سياسي "جميع مواطنيه".

نحن نؤمن بأن مثل هذا الأساس فقط هو الذي يمكن أن يضع حدًا لواقع عدم المساواة وما ينتج عنه من تفوق قومي يهودي ... معًا سنجعل إسرائيل دولة ديمقراطية تنتمي إلى جميع مواطنيها وجميع مجتمعاتها، مجتمع صحي ومزدهر يحترم كل فرد وكل مجتمع ... الالتزام بسن دستور مدني وديمقراطي يحفظ حقوق كل مواطن وحقوق كل مجتمع، بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنسية أو الجنس أو التوجه الجنسي أو أي اختلاف آخر.

نحن نلتزم بمحاربة لا هوادة فيها ضد العنف وضد كل أولئك الذين يسعون إلى إنكار أو القضاء على حقوق وحريات الآخر ".

لم يتخذ الحزب الجديد قرارًا حتى الآن بشأن الحل الذي يراه أفضل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لكنه قال: "التزام لا هوادة فيه بإنهاء الاحتلال، والسلام الدائم، والتسوية السياسية العادلة التي يتفق عليها الطرفان الوطنيان مجتمعان. سترتكز ترتيبات السلام على حقوق الإنسان، على المساواة الكاملة لكل شخص وكل مجتمع بين الأردن والبحر ... "

بصفتي أحد الأعضاء المؤسسين للحزب، يمكنني القول بأننا نسعى لتوحيد قوى الديمقراطية الحقيقية في إسرائيل والتأكد من أنه عندما نذهب إلى صناديق الاقتراع في المرة القادمة، متى كان ذلك، فإن أولئك الذين يدعمون المبادئ المذكورة أعلاه سيكون لديهم قائمة واحدة والتي سيتم تشكيلها كاتحاد أو ائتلاف من الأحزاب السياسية المتشابهة التفكير. ستكون القائمة متساوية في دستورها بين المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل والمواطنين اليهود في إسرائيل بالإضافة إلى التوازن بين الجنسين بطريقة تعكس قيمنا الحقيقية. نحن لا نسعى للتقسيم. نسعى للتوحيد. يجب على أولئك الذين يدعمون هذه الأفكار والمبادئ أن يعملوا بجد لضمان أن حركة الاحتجاج الجماهيري الحالية من أجل الديمقراطية لا تتوقف عن ضمان ديمقراطية حقيقية.