شدّدت بريطانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الاثنين بشكل منسّق عقوباتها على الحرس الثوري الإيراني على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان.

رداً على ذلك، أعلنت إيران عن إجراءات عقابية ضد أفراد وكيانات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، بينما شجبت "فرض وتشديد العقوبات الوحشية" على الجمهورية الإسلامية.
وتشمل القائمة التي نشرتها الخارجية الإيرانية 12 فردًا وكيانًا أوروبيًا إضافة إلى تسعة مواطنين وشركات بريطانية، وتتضمن تدابير مالية وحظرا على دخول البلد.

وأدرج على القائمة مدير شركة الأسلحة الألمانية "كراوس مافي ويغمان" فرانك هاون، والنائبان الأوروبيان إيلانا سيكوريل وأنطونيو لوبيز، والمحامية الفرنسية دومينيك أتياس، وضابط البحرية البريطانية الأدميرال بين كي، ووزير الخارجية الهولندي السابق أوري روزنتال.

من جهتها، أضافت لندن إلى قائمة عقوباتها أكثر من 70 مسؤولا وكيانا إيرانيا باتوا يخضعون لتجميد الأصول ومنع الدخول، وفق بيان للخارجية البريطانية.

ومن أبرز من طاولتهم العقوبات أربعة جنرالات من الحرس الثوري، فضلا عن إدراج المنظمة "في مجملها" على اللائحة، وفق الوزارة.

جاءت الخطوة بتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وترفع عدد المدرجين على القائمة البريطانية إلى 300 شخصية وكيان.

من جانبه أضاف الاتحاد الأوروبي إلى قائمته التي نشرت في الجريدة الرسمية ثماني شخصيات - منها ضابط في الحرس الثوري - بالإضافة إلى مشغل الهواتف أريانتيل المتهم بالتعاون في القمع الذي نفذته السلطات.

وهذه سابع حزمة عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على إيران منذ وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) في 16 أيلول/سبتمبر بعد أن أوقفتها "شرطة الأخلاق" لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة.

على الجانب الأميركي، أدرج على لائحة العقوبات ثمانية من مسؤولي الشرطة والحرس الثوري إضافة إلى أمانة المجلس الأعلى للفضاء السيبراني الذي يراقب ويقيد الوصول إلى الإنترنت.

كما حظرت واشنطن منح تأشيرات سفر لأحد عشر مسؤولاً حكومياً إيرانياً "يُشتبه في مسؤوليتهم أو تواطئهم في انتهاكات أو احتجاز تعسفي أو قتل متظاهرين".

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في بيان "تؤكد المملكة المتحدة وشركاؤها الدوليون اليوم أننا لن نغض الطرف عن القمع الوحشي الذي يمارسه النظام".

وأضاف "سنستمر في اتخاذ سلسلة كاملة من الاجراءات لمحاسبة النظام على أفعاله"، مستنكرا "القمع الوحشي الذي يمارس على الشعب الايراني" متهما طهران "بتصدير حمّام الدّم إلى جميع أنحاء العالم".

واصلت الحكومة البريطانية تشديد عقوباتها ضد الحرس الثوري، إلا أنها تتجنب حتى الآن الدعوات لتصنيفه "منظمة إرهابية" مع احتمال أن يؤدي ذلك إلى قطع كل الاتصالات مع طهران وإحباط إحياء اتفاق 2015 بشأن برنامج إيران النووي.

كما يتوخى الأوروبيون الحذر بينما تبنى أعضاء البرلمان الأوروبي قرارا في كانون الثاني/يناير يدعو الاتحاد الأوروبي إلى إدراج الحرس الثوري على قائمة "المنظمات الإرهابية".

أنشئ الحرش الثوري عام 1979 بعد انتصار الثورة على نظام الشاه، ويدير قوات برية وبحرية وجوية مع عديد يقدر بأكثر من 120 ألف عنصر.

يشرف الحرس الثوري على "الباسيج" (فيلق متطوعين) الذي نشط في قمع الاحتجاجات التي اندلعت اثر وفاة مهسا أميني.