يواجه حوالى ثلث أعضاء الحكومة وعشرات البرلمانيين في أوغندا "خطر ملاحقات جنائية" في فضيحة فساد أثارت احتجاجات في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، حسبما أفاد المتحدث باسم الحكومة.

والأربعاء، أُلقي القبض على وزيرة ثالثة في هذه القضية المرتبطة بسرقة 14500 من الصفائح المعدنية المخصّصة لبناء مساكن منخفضة التكلفة في منطقة كاراماجو الفقيرة.

وقال المتحدث باسم الحكومة أوفوونو اوبوندو لوكالة فرانس برس، إنّ ما لا يقلّ عن 26 عضواً في الحكومة (المؤلّفة من 82 وزيراً)، بما في ذلك نائب الرئيس ورئيس الحكومة، "يواجهون خطر ملاحقات جنائية بتهمة الفساد".

كذلك، يُلاحق حوالى 30 نائباً في هذه القضية، حسبما أضاف المتحدث.
وبحسب الشرطة، فإنّ الاتهامات تطال أيضاً رئيسة البرلمان.

وقال أوفوونو أوبوندو إنّ "هذا غير مسبوق في تاريخ حركة المقاومة الوطنية"، الحزب الحاكم منذ العام 1986.

والأربعاء، وُضعت وزيرة الدولة لشؤون كاراموجا، أنييس ناندوتو، قيد الحبس الاحتياطي بانتظار مثولها أمام المحكمة في الثالث من أيار/مايو.

وكان وزيران آخران معنيان بالقضية مثُلا أمام القضاء وأُفرج عنهما بكفالة.
وأثارت هذه القضية موجة غضب في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا حيث يتفشّى الفساد وتندر الملاحقات القضائية.
وأعلن الرئيس يويري موسيفيني، الذي يحكم البلاد بيد من حديد منذ العام 1986، أنّ "كلّ الأشخاص المتورّطين سيُعاملون بالطريقة المناسبة".
وتقع منطقة كاراموجا في شمال شرق أوغندا، على حدود كينيا وجنوب السودان، وهي الأفقر في البلاد.