قضت محكمة الجنايات في باريس بسجن 11 عضوا في حزب العمال الكردستاني  لفترات تتراوح بين ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ إلى خمس سنوات أحدها مع النفاذ بعد إدانتهم خصوصا بتهمتي "الابتزاز" و"تمويل الإرهاب".

وكان هؤلاء الأكراد من أصول تركية يحاكمون منذ الأسبوع الماضي بتهمة الانتماء إلى "شبكة" مكلفة خصوصا جباية "خوة ثورية" لتمويل حزب العمال الكردستاني، في أوساط الشتات الكردي في جنوب شرق فرنسا.

ويخوض حزب العمال الكردستاني حركة تمرد مستمرة منذ عقود في تركيا، وتصنفه أنقرة كما الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منظمة "إرهابية".

واعتبرت المحكمة في باريس أن هؤلاء "جمعوا أموالا كبيرة" من خلال ممارسة "ضغوط" و"تهديدات بنبذ من الجالية" في حال عدم الدفع.

ومثل أربعة منهم وهم موقفون وأربعة وهم طليقون، فيما لم يحضر اثنان منهما. وسيبقى رجلان في السجن فيما سيتم استدعاء اثنين آخرين قريبا لتمضية عقوبتهما.

وسعى وكلاء الدفاع طوال المحاكمة على دحض صفة "الإرهاب".

وندد هؤلاء خصوصا "بالالتباس الكامل" للدولة الفرنسية في علاقتها مع الأكراد الذين يعتبرون "حلفاء" في إطار محاربة تنظيم الدولة الإسلامية و"إرهابيين" عندما يقاتلون في تركيا.

وقالت رئيسة المحكمة مورييل ديشرو "ما لا شك فيه أن عناصر ومؤيدين لحزب العمال الكردستاني شاركوا على الجبهة العراقية-السورية وحاربوا المجموعات الجهادية" لا يمكن حصر حزب العمال الكردستاني "فقط بهذا التحرك" وقد ثبت "طابعه الإرهابي".

وأضافت "نسب عدد من الاعتداءات والتحركات العنيفة إلى حزب العمال الكردستاني في تركيا"، مشيرة أيضا إلى "أعمال عنيفة" في فرنسا (مثل تخريب أبنية او سيارات عائدة للممثلين عن الدولة التركية).

لكن في مؤشر إلى تعقيدات المسألة، أيدت المحكمة طلب النيابة العامة ولم تقرر منع هؤلاء من التواجد على الأراضي الفرنسيبة وهو قرار عادة ما يتخذ في قضايا إرهاب، بالاستناد إلى "وضع اللاجئ" الذي يتمتع به غالبية المتهمين.
وأكد المدعي العام كزافييه لوران أن "الخطر الذي واجهوه في تركيا مثبت".

وأسف رافاييل كيمف، أحد وكلاء الدفاع، للابقاء على تنصيف "إرهابي" الذي ستكون له تداعيات على أحد موكليه "الذي قد يفقد وضع اللاجئ ويعاد إلى تركيا" حيث ينتظره حكم بالسجن ثماني سنوات بتهمة الإرهاب.

وأكد محامي الدفاع مارتن ميشان أيضا "من الصعب فهم استمرار القضاء الفرنسي بتصنيف حزب العمال الكردستاني على أنه منظمة إرهابية. هذا قرار يستند إلى اعتبارات سياسية وليس قانونية".