أوقف إمام وثلاثة مسنين في قرية في بنغلادش بعدما أمروا بضرب امرأة ورجمها لاتهامها بخيانة زوجها، على ما أعلنت الشرطة الاثنين.

الأسبوع الماضي، تلقت حميدة سلطانة 82 ضربة عصا ورُشقت بثمانين حجرًا بموجب فتوى أصدرها إمام مسجد قرية هابيغانج (شمال شرق) لمعاقبتها، بحسب الشرطة.

وقالت سلطانة (30 عامًا) لوكالة فرانس برس إنها "ضحية ظلم رهيب ... أعجز عن وصف ما فعلوه بي".

أثارت هذه الفتوى جدلًا ورفضتها أوساط النسويات والناشطين الحقوقيين الذين نظموا تظاهرات وطالبوا بملاحقة الجناة قضائيًا.

وقالت رئيسة أبرز منظمة للدفاع عن حقوق النساء في بنغلادش فوزية مسلم لوكالة فرانس برس "تصرّفوا مثل أشخاص من العصور الوسطى".

وأضافت "إنها همجية. يسمح النظام القضائي في بنغلادش بإقامة مجالس محلية تعسفية لكن لا يسمح لها بمعاقبة أي كان على أي مخالفة".

دولة بنغلادش، التي تقع في جنوب آسيا ويبلغ عدد سكانها 170 مليون نسمة، ذات أغلبية مسلمة لكن نظامها القضائي علماني وتطبيق الشريعة الإسلامية في القضايا الجنائية غير قانوني.

وبحسب الشرطي ذاكر حسين، أوقف أربعة أشخاص بينهم إمام المسجد المحلي فور تقديم سلطانة شكوى جنائية ضدّ 17 شخصًا عقب التهجّم عليها.

وقال لوكالة فرانس برس "أمر مجلس القرية بالضرب والرجم باسم الشريعة الإسلامية لأن سلطانة اتُهمت بخيانة زوجها. العلاقات خارج إطار الزواج ممنوعة بتاتًا في الإسلام".

ولفت إلى أن المسنّين في القرية "قالوا إن التهجّم عليها سيبرّئها من ذنبها ويغسل شرفها".

ويطالب زوج الضحية أنور ميا، الذي يعمل في سلطنة عمان وعاد إلى بنغلادش ليكون مع زوجته، "بالعدالة لزوجته".

قبل عقود، طبقت المجالس القروية في بنغلادش الشريعة الإسلامية وعاقبت المسلمات المتهمات بالخيانة أو بإقامة علاقات جنسية خارج إطار الزواج.

في حكم صدر في العام 2011، سمحت المحكمة العليا في بنغلادش بإصدار فتاوى لكنها حظرت تطبيقها.