أعلن البنك الدولي، عن تقديم منحة بقيمة 10 ملايين دولار لمساندة السلطة الفلسطينية، في جهودها لتحسين جودة تقديم خدمات الصحة العامة وكفاءتها وقدرتها على الصمود.

وعلى الرغم من الجهود الرامية إلى تحسين القدرة للحصول على الرعاية الصحية وجودتها في الأراضي الفلسطينية، مازال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به لتحسين الاستفادة من الرعاية الصحية الأولية في الضفة الغربية.  كما يقول البنك الدولي.

ويضيف: أحد أكبر أسباب أعباء الأمراض في قطاع غزة هو الحصول على رعاية يمكن التعويل عليها للمصابين بأمراض مزمنة لاسيما السرطان. وسيساعد مشروع تدعيم كفاءة النظام الصحي وقدرته على الصمود على التصدي لهذه التحديات.

وتعليقاً على ذلك، قال ستيفان إمبلاد المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة:"على الرغم من أن الإنفاق الحكومي على الصحة يُشكِّل 4% من إجمالي الناتج المحلي متجاوزاً مستواه في كثير من البلدان النظيرة، فإن نظام الرعاية الصحية الفلسطيني يجد صعوبةً في توفير الرعاية اللازمة لجميع المواطنين. ويهدف المشروع الجديد الذي يموله البنك الدولي إلى المساعدة في ضمان استمرارية خدمات الرعاية الصحية، وتوسيع نطاق تغطيتها، وبناء قدرتها على الصمود".

وتابع:" لقد أضعفت القيود المستمرة على حرية الحركة والعبور، واستمرار الضغوط على المالية العامة، والتصعيد المتواصل للعنف من النظام الصحي وقدرته على تقديم خدمات عالية الجودة للرعاية الصحية. وتعتمد وزارة الصحة أيضاً على نظام الإحالات الطبية الخارجية في تقديم الخدمات الصحية المتخصصة للمرضى. وترجع هذه الإحالات إلى نقص الخدمات في المستشفيات العامة، وهي التي تفرض عبئاً كبيراً على المالية العامة للسلطة الفلسطينية، مما يؤدي إلى تضييق حيز الإنفاق على الخدمات الصحية الأساسية الأخرى، والنفقات ذات الأولوية في القطاعات الأخرى".

وسيعطي المشروع الأولوية للرعاية الصحية الأولية إلى جانب تدعيم المستشفيات من أجل زيادة القدرة على الحصول على الخدمات وكفاءتها، ومن ثمَّ الإسهام في خفض الأعباء المالية للإحالات وضمان حصول السكان على العلاج في الوقت المناسب. ويهدف المشروع إلى توفير أسباب الوقاية والعلاج للأمراض غير السارية ذات الأولوية، لاسيما ارتفاع ضغط الدم والسكري والسرطان على مستوى الرعاية الأولية في المناطق التي تتدنَّى فيها مستويات الحصول على الخدمات، وبالتوازي مع ذلك، سيُركِّز المشروع على تدعيم نظام المستشفيات العامة وذلك بتوفير المعدات الطبية اللازمة للعلاج من أمراض السرطان والقلب والأوعية الدموية والرعاية الصحية للأمهات وحديثي الولادة.

وسيسهم المشروع أيضاً في إنشاء خدمات العلاج الإشعاعي في قطاع غزة، وهو من المعوقات الرئيسة لعلاج مرضى السرطان في القطاع.

ويُعد هذا المشروع امتداداً للمساندة التشغيلية والفنية طويلة الأمد التي يقدمها البنك الدولي من أجل تقوية نظام الرعاية الصحية الفلسطيني. وعلق إمبلاد على هذا الأمر بقوله:"لا تزال الاحتياجات التمويلية للقطاع الصحي الفلسطيني كبيرة. 

وسيعمل البنك الدولي بالتنسيق الوثيق مع شركاء التنمية لتحقيق التكامل وتفادي تداخل الجهود من أجل تحسين استدامة تمويل القطاع الصحي من خلال تقليص الإنفاق على الإحالات الطبية الخارجية"