ذكر تقرير للأمم المتحدة صدر يوم الأربعاء أن هناك حاجة إلى تحولات صناعية مستدامة لسد الفجوة التنموية الآخذة في الاتساع بين الدول، وتلبية أهداف المناخ، وبلوغ أهداف التنمية المستدامة.

ويدعو تقرير تمويل التنمية المستدامة لعام 2023 إلى اتخاذ إجراءات وطنية لتسريع التحولات الصناعية المستدامة، بما في ذلك من خلال جيل جديد من السياسات الصناعية المستدامة.

ويمكن أن تشمل الإجراءات الرامية إلى الاستثمار في التحولات الصناعية المستدامة إيجاد فرص استثمارية، على سبيل المثال، في الأنشطة الحاسمة للتحول منخفض الكربون؛ واعتماد إجراءات تنظيمية لدعم تطوير التكنولوجيات واعتمادها؛ وتحقيقة المواءمة بين النظم الضريبية والمالية وبين أهداف التحول الصناعي المستدام؛ واستخدام مصارف التنمية العامة وغيرها من الصناديق العامة لدعم البحث والتطوير الأساسيين، والابتكار في المراحل المبكرة، وتوسيع نطاق الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة؛ وتشكيل القطاع المالي الخاص لتشجيع التمويل طويل الأجل وتحقيق المواءمته بينه وبين التنمية المستدامة.

وعلى الصعيد الدولي، يدعو التقرير إلى اتخاذ إجراءات فورية لزيادة التعاون التنموي والاستثمارات في أهداف التنمية المستدامة، وإلى تعزيز الهيكل المالي الدولي.

وذكر التقرير أن "هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز جميع أشكال التعاون التنموي الدولي"، مشيرا إلى أن "الطلب على التعاون التنموي بات أعلى من أي وقت مضى.

 فالبلدان المعرضة للخطر بسبب المناخ والديون بحاجة إلى المزيد من الموارد الميسرة. 

وهناك حاجة إلى توفير المعونة الإنسانية والمساعدة التنموية لكبح الأزمات الغذائية المتنامية. فالتمويل المتعلق بالمناخ لا يواكب الأثر المتصاعد لتغير المناخ".

ويلزم بذل جهود متضافرة لزيادة الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة والإجراءات المتعلقة بالمناخ. 

فالاستثمار العام والخاص لا يزال ضعيفا مقارنة بمستوياته التاريخية، ولا سيما في معظم البلدان النامية، حسبما أفاد التقرير.

وأشار التقرير إلى أن الهيكل المالي الدولي في حالة تغير مستمر مع سعي البلدان إلى إعادة تشكيل المنظمات والمعايير والقواعد والأطر الدولية. فجائحة كوفيد-19 ساهمت في الحاجة الملحة إلى إعادة تنشيط البنية المؤسسية لكي تتماشى مع طموحات خطة عام 2030.

وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، التي أطلقت التقرير، إن الظروف المالية العالمية الأكثر تشددا كانت مدمرة للبلدان التي تعاني من أعباء ديون ساحقة وإن النوبات الأخيرة من عدم الاستقرار المصرفي في البلدان المتقدمة تزيد من ارتفاع مستويات المخاطر العالمية.

وذكرت في الحدث المخصص لإصدار التقرير أن "النظام المالي العالمي فشل حاليا في حماية البلدان النامية في هذا الوقت من الأزمات غير المسبوقة، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنه لم يُصمم قط بحيث يضع مصالحهم في الاعتبار، وذلك منذ عقود عديدة".

وأشارت إلى أن البلدان المتقدمة اعتمدت سياسات مالية ونقدية توسعية مكنتها من الاستثمار في الانتعاش، وأعادتها إلى مسارات النمو التي كانت سائدة قبل تفشي الجائحة. 

ومن ناحية أخرى، لا تزال قيود التمويل تمنع البلدان النامية من الاستجابة لهذه الأزمات ومن الاستثمار في التنمية المستدامة، مضيفة أنه "يتعين علينا أن ندفع من أجل إصلاح النظام المالي الدولي لجعله عادلا ومرنا ومتاحا للجميع".

وفي مقدمة التقرير، أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وجود فجوة متزايدة بين البلدان القادرة على الحصول على تمويل ميسور التكلفة للتنمية، والبلدان غير القادرة على ذلك.

وحذر من أنه بدون اتخاذ إجراءات طموحة عاجلة، ستترجم هذه الفجوة إلى عجز تنموي دائم بالنسبة للعديد من البلدان.

وقال إن "هذا التقرير يبين أن البلدان النامية ستتخلف أكثر فأكثر عن الركب إذا لم تتوفر لها وسائل الاستثمار في التنمية المستدامة وتحويل أنظمة الطاقة والغذاء لديها.

 إن عالم ذي مسارين من الأغنياء والفقراء يحمل في طياته أخطارا واضحة وجلية على كل بلد. إننا بحاجة ماسة إلى إعادة بناء التعاون العالمي وإيجاد حلول لأزماتنا الحالية من خلال العمل متعدد الأطراف".