غادر ممثلو عدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الأربعاء اجتماعاً دعت اليه روسيا بشأن أوكرانيا، عند ظهور المفوّضة الروسية لشؤون الطفولة عبر الفيديو، علما بأنها مستهدفة بمذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

وتتهم السلطات الأوكرانية روسيا بـ"خطف" أكثر من 16 ألف طفل من أوكرانيا منذ بدء الهجوم قبل عام.

وفي آذار/مارس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكّرة توقيف بحقّ الرئيس فلاديمير بوتين ومفوضة شؤون الأطفال الروسية ماريا لفوفا بيلوفا، معتبرة أنّهما مسؤولان عن "جريمة حرب بترحيل غير قانوني" للقُصّر الأوكرانيين.

وتؤكّد روسيا أنّها "أنقذت" هؤلاء الأطفال من المعارك واتخذت تدابير للمّ شملهم مع عائلاتهم.

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إنّ "الدعاية الأوكرانية ووسائل الإعلام الغربية شوّهت الموقف بشكل متعمّد ومتقن، عبر القول إنّ إنقاذ هؤلاء الأطفال تحت القصف يعتبر جريمة".

 وكان نبينزيا قال في وقت سابق إنّ هذا الاجتماع مخطّط له "قبل وقت طويل" من القرار "الغبي" الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية.

وبمجرّد ظهور ماريا لفوفا بيلوفا على الشاشة منددة ب"حملة لتشويه سمعة" بلدها، غادر ممثلو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومالطا وألبانيا القاعة، في حين بقي ممثلو 11 دولة عضواً في مجلس الأمن.

وكانت السفيرة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد قالت للصحافة قبل الاجتماع "عارضنا (ظهور) هذه المتحدثة...، إنها امرأة متهمة بجريمة حرب، متورّطة في ترحيل وخطف أطفال من منازلهم".

وأضافت "لذلك انضممنا إلى المملكة المتحدة لمنع استخدام قناة الأمم المتحدة الافتراضية ONUTV لمنحها منصّة دولية بهدف نشر معلومات مضلّلة ومحاولة الدفاع عن أفعالها المروّعة في أوكرانيا".

وكان الوفد البريطاني أعلن الثلاثاء منع بثّ هذا الحدث على موقع الأمم المتحدة.

وفي بيان مشترك، اتهمت حوالى خمسين دولة، بينها فرنسا والولايات المتحدة واليابان وسويسرا وأوكرانيا وغواتيمالا، روسيا بـ"إساءة استخدام سلطاتها وامتيازاتها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي لنشر معلومات مضلّلة بشأن عمليات الخطف الواسعة النطاق وعمليات الترحيل القسري غير القانونية لآلاف الأطفال الأوكرانيين".