نشرت الرئاسة التونسية في صفحتها على فيسبوك مساء الإثنين تسجيل فيديو ظهر فيه الرئيس قيس سعيّد مجتمعاً برئيسة الحكومة نجلاء بودن، في لقاء ندّد خلاله بـ"جنون" التكّهنات التي سرت حول وضعه الصحّي بعدما غاب نحو أسبوعين عن أيّ نشاط علني.

وكانت جبهة الخلاص الوطني، تحالف المعارضة الرئيسي في البلاد، دعت الحكومة صباح الإثنين إلى الكشف عن أسباب "غياب" سعيّد (65 عاماً) عن المشهد السياسي في الأيام الأخيرة، مشيرة إلى تقارير بشأن "أسباب صحيّة".

وفي تسجيل الفيديو الذي نشرته الرئاسة قال سعيّد إنّ من يتحدّثون عن شغور أو تعذّر مؤقّت "لا يثيرون إلا الازدراء والاحتقار"، مؤكّداً أنّ هؤلاء "يحاولون اختلاق الأزمات".
وأضاف أنّ خصومه "بلغوا درجة من درجات الجنون التي لم نعرفها في تونس من قبل".
وتابع "غاب رئيس الجمهورية يومين أو ثلاثة" فباتت هناك مشكلة، مشيرا إلى تداول البعض "شهادة وفاة" الرئيس.

ولم يقم الرئيس بأي نشاط علني منذ مساء 22 آذار/مارس وفق صفحة الرئاسة على فيسبوك، قناة الاتصال الرسمية الوحيدة، ما أثار تكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي حول احتمال معاناته من مشاكل صحيّة.

وكان رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي قال في مؤتمر صحافي "نطالب الحكومة بأن تواجه الرأي العام وتواجه الشعب وتقول هل هناك أسباب صحيّة جعلت الرئيس يتغيّب عن الأنظار".

كما طالب الشابي السلطات بكشف "طبيعة هذه الأسباب الصحيّة" إن وجدت.

وأضاف "بلغنا خبر توعك صحته منذ اليوم الأول لكنّنا قرّرنا التريث".

وتابع الشابي أنه في حال حدوث فراغ مؤقت في السلطة، فإنه يجب على رئيسة الحكومة نجلاء بودن تسيير شؤون البلد على النحو المنصوص عليه في الدستور.

لكن في حال وجود شغور دائم جراء وفاة أو مرض خطير يحول دون قدرة الرئيس على قيادة البلد، فإن تونس ستواجه "فراغا خطيرا" نظرا لعدم تشكيل المحكمة الدستورية حتى الآن، بحسب قوله.

وبموجب أحكام الدستور الجديد الصادر في صيف 2022، يجب أن يتولّى رئيس المحكمة الدستورية رئاسة الدولة في حال عجز الرئيس حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة.

وأضاف الشابي "هذا الأمر يهمّ التونسيين جميعاً ولا بدّ في صورة الشغور الدائم من إطلاق مشاورات جدية ومفتوحة حتى يتفق الشعب التونسي والمجتمع التونسي وقواه المدنية والسياسية على آلية انتقال سلس للسلطة".

ويستأثر سعيّد بجميع السلطات منذ 25 تموز/يوليو 2021 عندما أقال رئيس الحكومة وجمّد نشاط البرلمان قبل أن يحلّه بمرسوم. ورغم انتخاب برلمان جديد في آذار/مارس، محدود الصلاحيات مقارنة بالمجلس السابق، يواصل الرئيس حكم البلاد بالمراسيم.