واصل التضخم في تركيا انخفاضه في آذار/مارس للشهر الخامس على التوالي، إلى 50,51 بالمئة بوتيرة سنوية، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الاثنين.

وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 2,29 % خلال شهر.

بالمقارنة مع الذروة المسجلة في تشرين الأول/أكتوبر حين بلغ ارتفاع اسعار الاستهلاك 85,5%، وهو مستوى غير مسبوق منذ حزيران/يونيو 1998، يمثل هذا الانخفاض المستمر منذ تشرين الثاني/نوفمبر بشرى سارة للرئيس رجب طيب إردوغان قبل ستة أسابيع من الانتخابات الرئاسية المقررة في 14 أيار/مايو والتي يخوضها للفوز بولاية جديدة.

في شباط/فبراير، تباطأ التضخم إلى 55,2% بوتيرة سنوية.

ويبرر خبراء تباطؤ التضخم بـ"تأثير القاعدة"، مشيرين إلى أنه إن كانت الأسعار واصلت الارتفاع شهرا بعد شهر، إلى أن هذا الارتفاع كان أقل حدة منه في الفترة ذاتها من العام السابق.

لكن اقتصاديون مستقلون من مجموعة الأبحاث حول التضخم (Enag) يطعنون في الأرقام الرسمية. وتؤكد المجموعة أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 112,51% على أساس سنوي، وبلغت في آذار/مارس 5,08 بالمئة.

ويواجه الاقتصاد التركي الذي يمر أصلا بفترة صعبة، تبعات الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد في السادس من شباط/فبراير وأودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص.

وقدر البنك الدولي الاثنين أن الزلزال والهزات الارتدادية تسببت في أضرار تجاوزت 34 مليار دولار، أي 4% من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا.

لكن الرئيس التركي قدر الأضرار الإجمالية في بلاده بـ "حوالي 104 مليارات دولار".