أعلنت هيئتا تحرير "لوموند" و"ليبيراسيون" الأحد أن مراسلتي الصحيفتين الفرنسيتين في بوركينا فاسو طردتا مساء السبت من هذا البلد، ووصفتا الإجراء بأنه "تعسفي" و"غير مقبول".

وكتبت صحيفة لوموند على موقعها الالكتروني "مراسلتنا في بوركينا فاسو صوفي دوس طُردت للتو من البلاد (...) في الوقت نفسه مع زميلتها من ليبراسيون أنييس فيفر".

من جهتها قالت "ليبراسيون" إن "العقوبة جاءت وجلبت معها التأكيد بأن حرية الصحافة في بوركينا فاسو مهددة بشكل كبير"، موضحة أن مراسلتها وزميلتها في "لوموند" وصلتا "صباح الأحد إلى باريس".

وأكدت "لوموند" أنها "تدين بأشد العبارات هذا القرار التعسفي الذي أجبر الصحافيتين على مغادرة واغادوغو في أقل من أربع وعشرين ساعة". وأشارت إلى أن "صوفي دوس مثل زميلتها تمارس صحافة مستقلة للوموند أفريك بعيدا عن أي ضغوط".

وتابعت أن مدير الصحيفة جيروم فينوليو "يطالب السلطات المحلية بالتراجع عن هذه القرارات في أسرع وقت ممكن وإعادة شروط إعلام مستقل على الفور في البلاد".

وأكدت "ليبيراسيون" أن "أنييس فيفر وصوفي دوس صحافيتان تتمتعان بنزاهة تامة وعملتا في بوركينا فاسو بشكل قانوني ولديهما تأشيرات واعتمادات سارية المفعول صادرة عن حكومة بوركينا فاسو".

وأضافت الصحيفة "نحتج بشدة على عمليات الطرد غير المبررة هذه وعلى حظر عمل صحافيينا بشكل مستقل".

وكانت إدارة الأمن القومي استدعت الصحافيتين إلى واغادوغو الجمعة وأمرتهما بمغادرة بوركينا فاسو خلال 24 ساعة.

وذكرت "ليبراسيون" أن "نشرها لتحقيق في 27 آذار/مارس عن ملابسات تصوير مقطع فيديو يظهر أطفال ومراهقين أعدموا في ثكنات عسكرية على يد جندي واحد على الأقل، أثار غضبا كبيرا لدى المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو".

وكتب المتحدث باسم حكومة بوركينا فاسو، جان إيمانويل ويدراوغو بعد نشر هذا التحقيق، أن "الحكومة تدين بشدة عمليات التلاعب هذه، المقنّعة بالصحافة لتشويه صورة بلد الرجال الشرفاء"، مؤكدا أن الجيش يعمل في إطار "احترام صارم للقانون الدولي الإنساني".

وفي بداية كانون الأول/ديسمبر، أوقف العسكريون الحاكمون في بوركينا فاسو بث إذاعة راديو فرنسا الدولي (ار اف اي) التابع للمجموعة التي تضم فرانس24 و"فرانس ميديا موند".