أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي (السبت) عن إلغاء جلسة لمجلس الوزراء بعد غد (الاثنين) على خلفية ظروف متعلقة بمحاولة جر البلاد إلى "انقسام طائفي لتأجيج الصراعات وإعطاء إجراء إداري منحى طائفيا".

وشدد ميقاتي في بيان أصدره مساء اليوم، على تحمله للمسؤولية الدستورية بقناعة وطنية "لكن من دون أن نسمح بالانجرار إلى الانتحار أو إلى ما لا يشبه قناعاتنا".

وكان ميقاتي دعا إلى جلسة حكومية تعقد بعد غد ببند وحيد، وهو بحث سبل تخفيف آثار تراجع الليرة اللبنانية والأوضاع المالية على الرواتب والأجور.

وأكد ميقاتي في بيانه، أنه "أمام السادة النواب والقيادات السياسية والروحية المعنية مسؤولية انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة، فليتحمل كل طرف مسؤوليته".

ورأى أن "عملية انتخاب رئيس الجمهورية تشكل الأولوية المطلوبة لاكتمال عقد المؤسسات الدستورية وإعادة الانتظام الكامل إلى الدولة اللبنانية".

ودخل لبنان في 31 أكتوبر الماضي في فراغ رئاسي مع انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، دون انتخاب خلف له، حيث أدى الانقسام السياسي وعدم اتفاق الكتل البرلمانية على شخصية توافقية إلى إخفاق البرلمان 11 مرة منذ سبتمبر الماضي في انتخاب رئيس جديد للبلاد.

ويتصادف الشغور الرئاسي مع حكومة مستقيلة تقوم بتصريف الأعمال منذ مايو الماضي، وهو الأمر الذي يشل عمل المؤسسات العامة وسط أزمة مالية واقتصادية حادة منذ العام 2019 صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 150 عاما.

وشدد ميقاتي على أن "المطلوب من نواب البرلمان دون سواهم انتخاب الرئيس وعدم التلكؤ في القيام بهذا الواجب الدستوري".

واعتبر أن "البعض يحاول تحويل الأنظار عن تعطيله لعملية الانتخاب أو فشله في تأمين التوافق المطلوب لاتمام هذا الاستحقاق، بالتصويب مجددا على الحكومة التي تجهد لتأمين استمرارية عمل المرافق العامة ومعالجة القضايا الأساسية".

وأضاف أن "القيادات الوطنية والسياسية بدل أن تأخذ المواقف والتحذيرات الدولية من خطورة الأوضاع بعين الاعتبار وتتوحد على اتمام المعالجات المطلوبة (..) ونشهد بدل ذلك محاولة لجر البلاد إلى انقسام طائفي لتأجيج الصراعات، وإعطاء إجراء إداري بحت منحى طائفيا بغيضا".

وأثار قرار لميقاتي صدر أول أمس (الخميس) بتأجيل العمل بالتوقيت الصيفي لمدة شهر بشكل استثنائي لهذا العام أزمة سياسية جديدة في البلاد.

ويبدأ العمل عالميا بالتوقيت الصيفي هذا العام في 26 مارس، لكن ميقاتي قرر تمديد العمل بالتوقيت الشتوي حتى 20 ابريل.

وانقسمت مواقف اللبنانيين بين من يلتزم استمرار العمل بالتوقيت الشتوي ومن يرفض ذلك ملتزما تقديم الساعة اعتبارا من منتصف هذا الليل.

وأعلنت البطريركية المارونية وأحزاب "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" و"الكتائب" و"الوطنيين الأحرار" المسيحية عن عدم التزامها بالقرار الحكومي ودعت إلى الإبقاء على التوقيت الصيفي الذي كان من المقرر أن يبدأ في منتصف ليل اليوم (السبت) على أن يتم تقديم الساعة 60 دقيقة.

وقالت البطريركية في بيان، إن القرار صدر "بشكل مفاجئ وارتجالي ودون التشاور مع المكونات اللبنانية ومن دون أي اعتبار للمعايير الدولية".

وفي السياق، أعلن بيان أصدره رئيس "حزب الوطنيين الأحرار" النائب كميل شمعون "البقاء على التوقيت الدولي بعيدا من التوقيت الطائفي المعيب لواجهة لبنان الدولية".

بدوره، اعتبر عضو "التيار الوطني الحر" النائب سيزار أبي خليل في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "لم يكن يحق لرئيسي مجلس النواب والوزراء الانفراد بالقرار".

ودعا رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، إلى "العودة عن القرار قبل فوات الأوان" واعتبر أن قرار تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي "سيعرقل كثيرا من الأعمال خصوصا على مستوى حركة الطيران والشركات العالمية".

كما صرح عضو "حزب الكتائب" النائب سليم الصايغ بأنه "لا يمكن لرئيس البرلمان مصادرة صلاحيات رئاسة الجمهورية أو الحكومة مجتمعة وأخذ هكذا قرار".

وتصادف قرار تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي مع انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يطلب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تأجيل التوقيت الصيفي مراعاة للصائمين خلال شهر رمضان.

كذلك جاءت الاعتراضات على قرار تأخير العمل بالتوقيت الصيفي على خلفية الإنعكاسات لجهة حدوث مشاكل واضطرابات في البرمجيات والتطبيقات وحركة الملاحة والسفر والأجهزة الإلكترونية التي تعتمد تلقائيا التوقيت الصيفي العالمي في عملياتها.

كما أعلن عدد من وسائل الإعلام ومؤسسات تجارية واقتصادية أنها ستبدأ العمل بالتوقيت الصيفي منتصف الليلة عملا بالتوقيت العالمي نظرا لتداعيات مخالفة القرار تقنيا وانعكاساته السلبية.