أعلنت السلطات التونسية الجمعة أنّ 34 مهاجراً غير نظامي يتحدّرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء اعتُبروا في عداد المفقودين إثر غرق مركبهم قبالة السواحل الشرقية للبلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم محكمة صفاقس فوزي المصمودي لوكالة فرانس برس "تمّ انقاذ أربعة مهاجرين في حين لا يزال 34 آخرون مفقودين" إثر غرق المركب الذي كان متجها نحو السواحل الإيطالية، قبالة صفاقس.

وأضاف أنّ المهاجرين هم من دول تقع في أفريقيا جنوب الصحراء.

والخميس أفاد خفر السواحل بانتشال سبع جثث لمهاجرين كان مركبهم قد غرق قبالة سواحل محافظة صفاقس.

وفي التاسع من آذار/مارس الحالي أعلن خفر السواحل أن 14 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء لقوا مصرعهم غرقاً قبالة سواحل تونس حيث يواجه المهاجرون وضعا صعبا منذ ألقى الرئيس قيس سعيّد خطاباً حول المهاجرين غير النظاميين.

ويأتي هذا الحادث بينما يرغب عدد كبير من المهاجرين في مغادرة تونس بعد تصريحات سعيّد التي اعتُبرت "عنصرية".

وانتقد الرئيس في تصريحاته التواجد الكبير لمهاجرين غير قانونيين في بلاده، متحدّثاً عن مؤامرة لتغيير "التركيبة الديموغرافية" في تونس.

ومع تحسّن أحوال الطقس تتسارع وتيرة محاولات المهاجرين عبور البحر الأبيض المتوسط في قوارب متهالكة في أغلبها.

وأكد خفر السواحل التونسية في بيان الجمعة إحباط 26 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة خلال يومي الخميس والجمعة قبالة السواحل الشرقية والشمالية للبلاد.

وأضاف أنهّ "تمّ توقيف 1080 مجتازاً، من بينهم 25 تونسيّاً، بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر".

وفي تونس أكثر من 21 ألف مهاجر من دول جنوب الصحراء، بينهم طلبة، وفقا لاحصاءات رسمية.

وتمثّل تونس نقطة عبور لآلاف المهاجرين الآتين من دول جنوب الصحراء والمتجّهين في رحلات غير نظامية بحراً إلى السواحل الأوروبية وتحديداً سواحل إيطاليا.

وتستقبل ايطاليا أعدادا كبيرة من المهاجرين الوافدين من تونس عبر البحر الأبيض المتوسط. وتفيد الأرقام الرسمية أن هذا البلد استقبل أكثر من 32 ألف مهاجر في العام 2022 من بينهم 18 ألف تونسي.

وتونس التي تبعد سواحلها أقلّ من 150 كيلومترًا عن جزيرة لامبيدوسا الإيطالية تشهد بانتظام محاولات لمغادرة المهاجرين إلى إيطاليا.

وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أعلن الإثنين أنّ التكتل يشعر بالقلق إزاء تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في تونس ويخشى انهيارها.

وقال "إذا انهارت تونس، فإنّ ذلك يهدّد بتدفّق مهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي والتسبب في عدم استقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نريد تجنب هذا الوضع".

وتمر تونس بازمة سياسية عمقت تدهور الوضع الاقتصاي والاجتماعي في البلاد التي لاتزال تتفاوض مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض لتمويل عجز الموازنة بقيمة ملياري دولار وقد حصلت على موافقة مبدئية من البنك نهاية العام الفائت.

ينفرد الرئيس سعيّد بجميع الصلاحيات منذ 25 تموز/يوليو 2021 وأوقفت السلطات العديد من الشخصيات السياسية. 

وتندّد أحزاب المعارضة الرئيسية بـ"انحراف استبدادي" يقوّض الديموقراطية الفتيّة المنبثقة عن ثورة 2011 التي أسقطت نظام زين العابدين بن علي.