أظهرت بيانات حكومية في قطاع غزة، أعلن عن بعضها اليوم الثلاثاء، عن تحسن ملحوظ في الوضع الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بقطاع الصناعات والتصدير.

وفيما يبدو أن حالة الهدوء وتدخل الوسطاء مع استمرار دخول العمال من القطاع إلى الداخل المحتل، أنتج حالة من التحسن الاقتصادي بالقطاع.

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع سلامة معروف، إنه منذ شهر آب/ أغسطس الماضي تم إعادة العمل في أكثر من 220 مصنعًا للخياطة، مما أدى لانتعاش هذا القطاع على مدار سنوات بعد توقف دام لسنوات طويلة بسبب الحصار. 

ولفت معروف في حديث لإذاعة "الأقصى" المحلية التابعة لحركة "حماس"، إلى أنه خلال الأسبوع الماضي تم تصدير وتسويق منتجات بعض مصانع الخياطة في الخارج.

وبين أن هناك مصادقة من قبل المجلس التشريعي بغزة ممثلاً بكتلة "حماس" البرلمانية، على قرار بفرض رسوم على عملية فحص الواردات الزراعية، كمساهمة يدفعها التاجر عن كل طن مقدارها 50 شيكلاً، بمعنى كل 10 كيلو من الفاكهة يتحمل التاجر نصف شيكل وهو ما يعني أن الزيادة ليست ذات قيمة يتأثر بها المستهلك ولكنها ذاث قيمة كبيرة فيما يتعلق بعملية فحص المنتج. كما قال.

وقال: في أغسطس/ آب الماضي تم التوافق بين وزارتي المالية والاقتصاد ونقابة تُجار الألبسة على تخصيص كوتة معفاة من أي رسوم وجمارك لإتاحة المجال أمام التجار للاستمرار في عملهم والمضي قدماً بفتح مصالحهم التجارية.

وأشار إلى أنه كان من ضمن توصيات لجنة متابعة العمل الحكومي العام الماضي اعتماد إدخال 600 ألف قطعة لتُجار الألبسة دون فرض أي رسوم وما يزيد عن ذلك يتم فرض رسوم عليها ليكون هناك مجال للمنافسة في السعر.